اجرایی شدن صورتحساب الکترونیکی میوه نیازمند اصلاح و شفافیت است

رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران گفت: صورتحساب الکترونیکی برای صنف بارفروشان یک اقدام لازم و ضروری است که اجرایی شدن آن به قانون و شفافیت نیاز دارد.

کد خبر : ۱۲۶۳۴

چهارشنبه - 19 دی 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران درمورد چالش‌های صدور صورتحساب الکترونیکی میوه گفت: تکلیف قانونی که ما برای همه صنوف درنظر می‌گیریم باید با عدالت اجرایی شود و صورتحساب الکترونیکی برای برخی از صنوف ما از جمله صنف بارفروشان یک اقدام لازم و ضروری است ولی برای اجرایی شدن آن به قانون و شفافیت نیاز است تا اصلاحاتی در بعضی از موضوعات مهم ایجاد شود.

رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: تکلیف قانونی که ما برای همه صنوف درنظر می‌گیریم باید با عدالت اجرایی شود. به همین دلیل، از اجرای تکلیف صورتحساب الکترونیکی رونمایی شد و هدف مشخص شد ولی یک اختلاف بین میزان سود نوع کالاست. مثلاً در میوه‌فروشی‌های مختلف کالا به یک شکل است ولی قیمت‌های متفاوتی دارند و علتش تفاوت در ضریب سود مغازه میوه‌فروش و میادینی است که به دست شهرداری هستند. در نتیجه، برای اجرایی شدن این قانون باید ملاحظات مورد توجه قرار بگیرند.

در ادامه، اکبر یاوری فروشانی، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: عملیاتی و اجرایی کردن کارخانه‌های اندرویدی مصادف با این موضوع شد که ما بعد از ۱۰ ماه موفق شدیم از سازمان امور مالیاتی یک اینتاکد اختصاصی برای میدان و حق‌العمل‌کاران تره‌بار در کل کشور بگیریم و یک کد یونیکی برای ما تعریف شد.

کارت خوان‌های اندرویدی با ضریب مالیاتی بسته در هم تنیده‌ای هستند. یعنی باید اصلاح نرخ حق‌العمل صورت بگیرد و همان‌طور که قانون برای همه اعمال می‌شود برای میدان تره‌بار هم انجام شود و حداکثر حاشیه سودی که سازمان حمایت در عمده فروش‌های میوه و تره‌بار گفته این است که تا ۵ درصد باشد و متأسفانه مالیات درنظر گرفته شده در کارت‌خوان‌ها در جنوب شهر تهران به صورت ضرایب غیراستاندارد و فراتر از قانون و سلیقه‌ای اعمال شده و الان ۷ درصد حساب می‌شود در حالی که نباید بار داخلی و خارجی لحاظ شود و می‌گوییم که همه را ۳ درصد حساب کنند تا مالیات‌ستانی عادلانه انجام شود. اما اجرایی شدن صورتحساب الکترونیکی میوه با اخذ اینتاکدی که گرفتیم مصادف شد و علاوه بر این، سود و مالیات نیز، روی متوقف شدن اجرای آن تأثیر گذاشتند که باید اصلاح شوند و در این راستا، آمادگی داریم تا شفاف‌سازی صورت بگیرد.

او مطرح کرد: امسال در مردادماه تمام بارفروشان کشور مشمول تبصره ۱۰۰ شدند، اما به دلیل نبود وقت، دیتا بارگذاری نشد و در حسابرسی کل کشور اعلام شد و ۲ و نیم درصد را ضربدر ۴۰ درصد درآمد مشمول کردند و ضریب ۱ حساب شد و بدنبال آن، بارفروشان و حق‌العمل‌کاران از ضریب ۱ استفاده کردند.

در ادامه، نادر حیدری، معاون حقوقی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی تهران بیان کرد: در این رابطه، آخرین حلقه نظارت سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی است و به صورت ابتدایی وظیفه بازرسی و نظارت ندارد و دو قانون در این حوزه ایجاد تکلیف کرده است. در ابتدا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که آبان ماه سال گذشته تصویب شد و در این رابطه باید توجه کرد که صدور صورتحساب الکترونیک فواید و محاسنی دارد و تقریباً بر کسی پوشیده نیست. چون منجر به شفاف‌سازی و تسهیل فرآیند‌های نظارتی خواهد شد.

معاون حقوقی و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی تهران مطرح کرد: قانونی که توسط مجلس تصویب شده است مقررات بسیار خوب و ضمانت اجرا‌های منطقی بر اجرایی کردن این طرح مقرر کرده است ولی آن‌چه که ما طبق حضور میدانی از این موضوع اطلاع داریم این است که تا به امروز نه تنها این طرح اجرایی نشده است بلکه تا جایی که بنده اطلاع دارم حتی یک صورتحساب به صورت الکترونیکی صادر نشده است و مقدمات اجرای این طرح اعم از پیاده‌سازی ساختار‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حداقل، در میدان تره‌بار مرکزی تهران اجرایی نشده است.

در ادامه، حسین زمانی، سرپرست دفتر امور تشخیص مالیاتی درمورد بحث نرخ سود بارفروشان گفت: سازمان امور مالیاتی صرفاً وظیفه تعیین نسبت سودآوری فعالیت‌ها را دارد. یعنی این که میزان سودآوری فعالیت فعال اقتصادی با توجه به جمیع جهات چه مقدار می‌تواند باشد که این اتفاق با اینتاکد‌ها تعیین شده است و چیزی که از سازمان امور مالیاتی مورد انتظار است تعیین نرخ حق‌العمل است که رابطه بین صاحب بار و بارفروش است و طبق روابط بین خودشان تعیین می‌شود و به اقتضای موضوعات مختلف می‌تواند متفاوت باشد؛ این که بار در چه فصلی و چه نوع میوه‌ای باشد و کیفیت آن به چه صورت باشد و درواقع، متغیر‌های زیادی برای تعیین حق نرخ‌العمل تأثیرگذار هستند و تمام زیرساخت‌ها برای صدور صورتحساب الکترونیکی مهیاست.

در ادامه، داریوش یوسفی، معاون نظارت مرکز توزیع معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: جهاد کشاورزی فراتر از تکالیفی که قانون و ضوابط برای آن درنظر گرفته است از خردادماه تا مهرماه امسال، ۱۱ جلسه با ۱۵ دستگاه مرتبط برگزار کرده و تقسیم وظایف صورت گرفته است و وظایف ما مربوط به تولیدکننده‌هاست و تا الان، نتیجه قابل ملموسی حاصل نشده است و دوستانی که صورتجلسه برای آنها ارسال شده است باید پاسخ دهند که چرا نتایج ارائه نشده‌اند و متولی این موضوع وزارت اقتصاد و دارایی و صمت هستند و این دو سازمان مکلف هستند تا برای اجرایی شدن صورتحساب الکترونیکی پیگیری کنند.

در ادامه، مجید فراهانی، سرپرست اداره کل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالا‌های مصرفی سازمان حمایت گفت: بحث الزام صورتحساب الکترونیکی از چند ماه گذشته در میدان تره‌بار مرکزی اجرا شد و در این میدان، بازرس مقیم داریم که اگر تخلفات صنفی صورت بگیرد گزارش داده می‌شود و با متخلف برخورد خواهیم کرد و چند واحد هم تمکین به اجرای صورتحساب الکترونیکی کردند ولی الان، به نظر می‌رسد خیلی از واحد‌های آن‌جا اقدام به این کار نمی‌کنند.

سرپرست اداره کل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالا‌های مصرفی سازمان حمایت افزود: احتساب هزینه‌ها برای میوه و تره‌بار و صیفی‌جات غیربسته‌بندی توسط کمیسیون هیئت عالی نظارت تعیین می‌شود که حداکثر سود و هزینه‌های درنظر گرفته شده برای عمده فروشان ۵ درصد است و حداکثر سود با احتساب هزینه‌ها در بخش خرده‌فروشی ۱۵-۳۰ درصد است.