«اقتصاد معاصر» بررسی می‌کند؛

جبهه مقاومت چگونه هزینه‌های نجومی را بر اقتصاد اسرائیل و آمریکا تحمیل کرد

جنگ غزه ارکان اقتصاد اسرائیل را تضعیف و هزینه حمایت غرب از این رژیم را سنگین‌تر کرده است، کارشناسان معتقدند در نتیجه اوضاع تا جایی پیش خواهد رفت که با عقب‌نشینی غرب از حمایت از اسرائیل، این رژیم نابود خواهد شد.

کد خبر : ۱۲۸۰۶

شنبه - 22 دی 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مهم‌ترین پیامد اقتصادی تداوم جنگ برای رژیم صهیونیستی تضعیف ارکان بخش فناوری پیشرفته آن است، به ویژه که این بخش یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد و صادرات اشغالگران محسوب می‌شود.

برآوردهای اولیه حدود یک سال پیش حاکی از آن بود که جنگ غزه حدود ۵۰ میلیارد دلار هزینه بر بودجه کلی رژیم صهیونیستی تحمیل می‌کند. با این حال رئیس بانک مرکزی اسرائیل در پایان ماه می گذشته هشدار داد که بار جنگ بر بودجه عمومی تا پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۶۷ میلیارد دلار خواهد رسید.

این شامل هزینه‌های نظامی مستقیم برای جنگ (۳۲ میلیارد دلار)، هزینه تخلیه آوارگان و اسکان آنها در مکان‌های جایگزین (۱۰ میلیارد دلار)، درآمدهای مالیاتی از دست رفته در نتیجه کاهش فعالیت‌های اقتصادی (۶ میلیارد دلار) و بهره وام‌های گرفته شده برای پوشش هزینه‌های اضافی در نتیجه جنگ (۲.۴ میلیارد دلار)، علاوه بر موارد دیگر است. با این حال هزینه‌های فوق‌الذکر مربوط به قبل از تجاوز نظامی هوایی و دریایی یک ماهه اسرائیل علیه لبنان و به دنبال آن مواجهه با یمن بود.

به گزارش «تایمز اسرائیل» در ۷ اکتبر ۲۰۲۴، با کاهش مکرر رتبه اعتباری رژیم، هزینه بیمه بدهی‌های دولت در برابر نکول به بالاترین سطح خود در ۱۲ سال گذشته رسید،‌ افزون بر اینکه رتبه اعتباری اسرائیل نیز مکررا از سوی آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری آمریکا کاهش یافته است.

در همین حال به دلیل کاهش درآمدها برای پوشش مخارج در حال گسترش، تامین هزینه‌های کابینه نتانیاهو مستلزم استقراض بیشتر با نرخ‌های بهره بالاتر، متناسب با ریسک‌های فزاینده، شده است. علاوه بر این، بر اساس همین گزارش، سرمایه‌گذاران خارجی در اوراق قرضه دولتی اسرائیل به دلیل ریسک و عدم قطعیت، در تلاش برای خلاصی از شر آنها هستند که همین امر نیز منجر به کاهش دارایی آنها از این اوراق به ۸.۴ درصد از ارزش آنها شده؛ در حالی که یک سال قبل به ۱۴.۴ رسیده بود و همین باعث کاهش ارزش آنها و افزایش نرخ بهره می‌شود.

همچنین نسبت بدهی عمومی کابینه نتانیاهو به تولید ناخالص داخلی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ به ۶۷ درصد رسید اما در سال ۲۰۲۳، حدود ۶۰ درصد و در سال ۲۰۲۲ به ۶۲ درصد رسیده بود. کسری بودجه کابینه نتانیاهو نیز در سال ۲۰۲۴ به ۸.۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود؛ با وجود اینکه منابع رسمی ادعا می‌کنند به نزدیک هفت درصد رسید. البته همه این آمار و نسبت‌ها هنوز نشانه‌ای از یک فروپاشی همه جانبه قریب‌الوقوع تلقی نمی‌شوند و جزو بدترین آمارها در جهان نیستند، به‌ ویژه که ذخایر ارزی اسرائیل در اوت گذشته به ۲۱۳ میلیارد دلار رسید.

با این حال، انتظار می‌رود در نتیجه تداوم جنگ، کاهش رشد اقتصادی و تسریع در رشد هزینه‌های عمومی، افت این شاخص‌ها شتاب بگیرد که این به معنای افزایش نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی است.

«موسسه امور عمومی قدس» (انجمن صهیونیستی) انتظار دارد که این نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی اسرائیل در پایان سال ۲۰۲۵ به ۸۰ درصد برسد، در حالی که گزارش «موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل» که در ۱۹ اوت سال ۲۰۲۴ منتشر شده بود، پیشبینی کرده که اگر اسرائیل وارد یک جنگ گسترده علیه  لبنان شود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بین ۸۰ تا ۸۵ درصد خواهد بود.

با این حال، گزارش‌های مختلف رسانه‌های دشمن به نقل از اقتصاددانان برجسته «اسرائیلی» از جمله اظهارات راکوت روساک امینوش، مدیر اجرایی سابق بانک لئومی، در گفت‌وگو با کانال ۱۲ عبری در تاریخ ۲۰۲۴/۸/۱۵ حاکی است، هزینه‌های جنگ بیش از ۶۷.۳ میلیارد دلار (یعنی ۱۶ ماه قبل از پایان سال ۲۰۲۵) بوده است.

صحبت‌ها تاکنون در مورد هزینه مستقیم جنگ بر بودجه عمومی رژیم صهیونیستی بوده اما اثرات اقتصادی جنگ علاوه بر آن، شامل هزینه‌های غیرمستقیم جنگ از جمله نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و به طور کلی شاخص‌های کلان اقتصادی می‌شود که همه آنها هم هر بار بدتر می‌شوند.

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نیز قبل از تجاوز نظامی زمینی اسرائیل علیه لبنان در اواخر سپتامبرانتظارات خود برای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را از ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۰.۵ درصد کاهش داد که مطمئنا حالا این رقم بدتر هم شده است. همچنین گزارش شده که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اسرائیل در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲۹ درصد کاهش یافته و یکی از دلایل آن، قبل از ۷ اکتبر، بحران «اصلاحات قضایی» (طرح نتانیاهو برای کاهش اختیارات قوه قضائیه) بود که زنگ خطر سرمایه‌گذاران را در مورد تجاوز قوه مجریه به قوه قضاییه به صدا درآورد و سپس جنگ و خطرات آن، این روند را عمیق‌تر کرد.

بر اساس گزارش «تایمز اسرائیل» در تاریخ یازدهم ماه مه ۲۰۲۴ (اردیبهشت ماه)، البته پویش‌های مردمی غرب به ویژه در اروپا برای تحریم اسرائیل و خروج سرمایه‌گذاری‌ها از آن از جمله مواردی است که بر بحران اقتصادی اسرائیل تاثیر گذاشته‌اند.

با وجود اینکه برخی گزارش‌های اسرائیلی ادعا می‌کنند که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بهار ۲۰۲۴ به شدت افزایش یافته اما قضاوت در مورد اینکه آیا این یک روند فصلی است یا یک روند ثابت، زود است؛ تا وقتی که آماری که کل سال ۲۰۲۴ را پوشش ‌دهد منتشر شود، به ویژه که اسرائیل در این مدت به لبنان هم تجاوز زمینی داشته است.

از سوی دیگر طبیعی است که نفوذ موشک‌ها وپهپادها از یمن به اعماق سرزمین‌های اشغالی افزایش یافته، افزون بر اختلالات مکرری که در سفرهای هوایی، توقف پروازهای خطوط هوایی بین‌المللی به رژیم صهیونیستی، بسته شدن موثر بندر ایلات، آژیرهای شبانه‌روزی و نیاز به دراز کشیدن روی زمین یا رفتن مکرر به پناهگاه‌ها نمی‌توانسته شرایط را برای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند.

همچنین آنچه در مورد آمارهای مبنی بر افزایش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به رژیم صهیونیستی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ ادعا شده، گیج‌کننده است،‌ زیرا  با گزارش‌های مختلف رسانه‌های «اسرائیلی» و بین‌المللی بوده که حاکی از عکس آن در همین دوره است، مغایرت دارد.

به عنوان مثال وبگاه واینت در ۲۷ می ۲۰۲۴ یعنی در اوج زمانی که اسرائیل از رونق در جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اسرائیل سخن گفته، گزارشی را منتشر کرده که جمله اول این گونه آغاز می‌شود: «کاهش جریان سرمایه خارجی به اسرائیل نشان‌دهنده یک نقطه عطف تعیین‌کننده در مورد آینده اقتصادی این کشور است.»

متن گزارش وای‌نت می‌افزاید که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید در اسرائیل به ۲۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱، رقم ۱۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲، رقم ۷.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ و ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است که این کاهش بر بخش فناوری پیشرفته اسرائیل تاثیر می‌گذارد.

گزارش فوق‌الذکر وای نت مچنین به نقل از اداره نوآوری اسرائیل، مرجع دولتی متخصص در حمایت از پروژه‌های جدید در بخش فناوری، می‌نویسد: «وضعیت، بسیار تیره و تار است، سرمایه‌گذاران خارجی از اسرائیل ناپدید شده‌اند و بودجه دولت برای سرمایه گذاری کافی نیست.»

در این زمینه باید توجه داشت که مهم‌ترین پیامد اقتصادی تداوم جنگ رژیم صهیونیستی، تضعیف ارکان بخش فناوری پیشرفته آن است، به ویژه که این بخش یکی از مهمترین ارکان اقتصاد اسرائیل و صادرات آن محسوب می‌شود، افزون بر اینکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای به کارگیری استعدادهایی است که شروع به مهاجرت به اسرائیل کرده‌اند.

وای نت همچنین در تاریخ بیست و یکم جولای (مرداد ماه) در مقاله‌ای تاکید کرد: «ادامه جنگ، اقتصاد اسرائیل را در چرخه فرسایش قرار می‌دهد.»

به همین ترتیب، همان طور که می‌دانیم کاربرد فناوری پیشرفته اسرائیل از نظر نظامی و امنیتی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مقاومت بوده اما به شکل نامحسوس ادامه جنگ به طور پیوسته پایه‌های آن را تضعیف کرده، زیرا زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در فناوری اسرائیل در حال تخریب است و همین امر نشان‌دهنده دگرگونی بیشتر موازنه قدرت در منطقه خواهد بود؛ آن چیزی  که رژیم صهیونیستی نمی‌خواهد. از همین‌رو به متحدان غربی خود تکیه کرده است.

بر اساس گزارش موسسه امور عمومی و بین‌الملل واتسون، یک مرکز تحقیقاتی آمریکایی وابسته به دانشگاه براون، هزینه دولت بایدن برای حمایت از اسرائیل فقط بین ۲۰۲۳/۷/۱۰ تا ۲۰۲۴/۹/۳۰، بدون در نظر گرفتن ارزش کمک‌های تخصیص یافته به وی در آینده، ۲۲.۷۶ میلیارد دلار بوده است.

۱۷.۹ میلیارد از این کمک‌ها مستقیما به رژیم صهیونیستی اختصاص یافت و ۴.۸۶ میلیارد آن هزینه‌هایی بود که ایالات متحده آمریکا برای پوشش عملیات خود در منطقه متحمل شد که بیشتر آن صرف مقابله با یمنی‌ها شده که بزرگترین و قدرتمندترین نیروی دریایی جهان و متحدانش را به زانو درآوردند، زیرا هیچ کدام نتوانستند محاصره یمن علیه بندر اسلات در دریای سرخ را بشکنند.

بر اساس گزارش موسسه واتسون، کمک‌های نظامی مستقیم آمریکا از سال ۱۹۵۹ تا قبل از هفتم اکتبر به اندازه بعد از هفتم اکتبر نبوده، حتی اگر عامل تورم را هم در نظر بگیریم یعنی در آستانه جنگ ۱۹۷۳ اسرائیل ۱۲ میلیارد دلار از آمریکا گرفته و ۱۴ میلیارد دلار هم بعد از امضای توافقنامه کمب دیوید اما از زمان طوفان‌الاقصی تا نهمین ماه از سال ۲۰۲۴، این کمک‌ها به ۱۸ میلیارد دلار رسیده و این خود نشانه احساس شدت خطر زیادی است که آمریکا و اسرائیل از جبهه مقاومت می‌کنند.

در همین حال تداوم جنگ و فراخوان صدها هزار نیرو منجر به کمبود نیروی کار، به ویژه نیروی کار ماهر در اسرائیل شده و تبعات آن بعد از تعطیلی بخش فناوری پیشرفته، تعطیلی بخش صنعت بوده است. از صنعت ساختمان سازی که بیش از ۱۰۰ هزار کارگر ماهر فلسطینی را از دست داده تا صنعت گردشگری که با امتناع گردشگران از سفر به اسرائیل رخ داده است.

همه موارد فوق به این معنی خواهد بود که ادامه جنگ به تضعیف حیات اقتصاد پیشرفته «اسرائیل» و در نتیجه عدم توانایی آن برای تبدیل شدن به کانون یک امپراتوری در «خاورمیانه» کمک می‌کند؛ چیزی که شیمون پرز رویای آن را در سر می‌پروراند و همان رویایی بود که در آستانه امضای «توافق‌نامه ابراهیم» در سال ۲۰۲۰ به نظر می‌رسید در حال تحقق باشد اما مقاومت ایستاد و این پروژه ژئوپلیتیکی را سال‌ها به عقب راند تا هزینه اقتصادی نظامی و سیاسی سنگینی را برای بازگرداندن آن بر دوش اشغالگران تحمیل کند.

بنابراین هر چقدر غرب برای نجات اسرائیل هجوم آورد، امتیازهای جمع آوری شده توسط مقاومت از جمله به فرسایش کشیدن اقتصاد اسرائیل، هزینه حمایت از این رژیم را برای غربی‌ها سنگین‌تر می‌کند و در مقطع افول غربی‌ها،‌ نابودی اسرائیل تسریع خواهد شد؛ همان طور که گزارش شده بدهی عمومی آمریکا در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴ به سطح ۳۶ تریلیون دلار یا ۱۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا رسیده و اگر سلطه جهانی دلار نبود، این بار سنگینی بر دوش هر اقتصادی بوده است.

با توجه به مطالب فوق، مقابله با طرف آمریکایی-صهیونیستی ضمن اینکه مستلزم تداوم امتیازگیری است، مستلزم ایجاد جبهه‌های گسترده مردمی عربی، اسلامی و جهانی است، زیرا اگر فقط جبهه مقاومت به تنهایی با «اسرائیل» روبه‌رو باشند، نمی‌توانند مسؤول از بین بردن آن باشند. از همین‌رو نبرد فلسطین باید نبرد تمام عیار اعراب، مسلمانان و جهان باشد.