«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

ثروت ملی در جیب قاچاقچیان؛ سالانه ۵ میلیارد دلار سوخت دود می‌شود

قاچاق روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت در ایران زیانی معادل ۵ میلیارد دلار در سال به کشور تحمیل می‌کند؛ حال اگرچه افزایش قیمت سوخت می‌تواند قاچاق را کاهش دهد اما این روش به دلیل تاثیر مستقیم بر زندگی مردم با چالش‌های جدی مواجه است، از این‌رو راهکارهای غیرقیمتی باید مورد توجه جدی دولت قرار گیرد.

کد خبر : ۱۲۸۹۱

پنجشنبه - 27 دی 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ارزش قاچاق سوخت در کشور ما، معادل بیش از ۵ میلیارد دلار در سال است، رقمی که می‌تواند صرف ساخت پالایشگاه‌های جدید یا بهبود زیرساخت‌های انرژی شود.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد شدید از وضعیت موجود، گفته بود: «روالی که باعث قاچاق روزانه چند ده میلیون لیتر سوخت شده، یک فاجعه و گواه ناکارآمدی است. برای من نه به‌ عنوان یک نماینده، بلکه به‌ عنوان یک شهروند ایرانی قابل قبول نیست که بگویند روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت، از چرخه‌ای که تولید و توزیع آن کاملا در اختیار خود ماست، قاچاق می‌شود.»

میلیاردها دلار زیان؛ دستاورد قاچاق سوخت

محمدعلی قدیری، کارشناس حوزه انرژی در این‌باره به خبرنگار اقتصاد معاصر می‌گوید: «عدم النفع حاصل از این قاچاق، تقریبا معادل هزینه ساخت یک پالایشگاه ۲۰۰ هزار بشکه‌ای است.»

این حجم از سود حاصل از قاچاق، نه‌ فقط به زیرساخت‌های اقتصادی آسیب می‌زند، بلکه موجب شده تا مردم مناطق مرزی به جای اشتغال در فعالیت‌های مولد، به زنجیره قاچاق بپیوندند. این موضوع به تدریج باعث نهادینه شدن اقتصاد زیرزمینی و سیاه در کشور شده و چالش‌های اجتماعی جدی به وجود آورده است.

قیمت بسیار پایین داخلی سوخت، به‌ ویژه در مقایسه با کشورهای همسایه، از اصلی‌ترین عوامل ایجاد این پدیده تلقی می‌شود؛ در حالی که قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل در ایران به‌ ترتیب حدود ۳۰۰۰ تومان و ۳۰۰ تومان است، این محصولات در کشورهای همسایه با نرخ‌هایی تا ۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسند؛ تفاوتی که انگیزه‌های قاچاق را تقویت کرده است.

راه‌حل‌های غیرقیمتی برای مدیریت قاچاق سوخت

اگرچه افزایش قیمت سوخت می‌تواند قاچاق را کاهش دهد اما این روش به دلیل تاثیر مستقیم بر زندگی مردم با چالش‌های جدی همراه است. از این‌رو راهکارهای غیرقیمتی باید مورد توجه جدی دولت قرار گیرد که در ادامه به آن اشاره می‌شود:

احیای کارت سوخت و سهمیه‌بندی: الزام استفاده از کارت سوخت شخصی و تعیین سهمیه محدود برای مصرف هر خودرو، در کنار اعمال قیمت دوم برای مصارف مازاد، تجربه موفقی در کاهش مصرف سوخت بوده است. به‌ عنوان نمونه، اجرای این سیاست در سال ۱۳۸۶ مصرف بنزین را به طور چشمگیری کاهش داد.

مدیریت هوشمند ناوگان دیزلی: تخصیص سوخت بر اساس پیمایش واقعی خودروها، تجهیز تمامی کامیون‌ها و اتوبوس‌ها به GPS و کنترل دقیق فعالیت لنج‌ها و شناورها می‌تواند قاچاق نفت‌ گاز را به حداقل برساند. در حال حاضر، تنها بخشی از ناوگان حمل‌ونقل دیزلی به GPS مجهز شده و هزاران لنج بدون فعالیت واقعی، از سهمیه‌های یارانه‌ای بهره‌مند هستند.

تجهیز جایگاه‌ها به فناوری‌های نوین: نصب دوربین‌های پلاک‌خوان و فناوری RFID در جایگاه‌های سوخت می‌تواند از استفاده غیرمجاز از کارت‌های سوخت جلوگیری کند. همچنین تجهیز مخازن شرکت ملی پخش و جایگاه‌ها به ابزارهای پیشرفته مانند TG/LG و میتر برای ثبت و نظارت بر اطلاعات سوخت‌گیری ضروری است.

ارتباط سیستمی بین سامانه‌های دولتی: اتصال سامانه‌های مرتبط با تخصیص سوخت در بخش‌های کشاورزی، دامداری، صنعت و نیروگاه‌ها به سامانه‌های نظارتی، از انحراف سهمیه‌ها جلوگیری می‌کند.

لزوم برخورد قاطع با قاچاقچیان

قاچاق سوخت، نه‌ فقط به اقتصاد ملی، بلکه به امنیت انرژی کشور آسیب می‌زند. قوه قضائیه باید با رویکرد جدی‌تری وارد میدان شود و علاوه بر شناسایی و مجازات قاچاقچیان اصلی، حلقه‌های این زنجیره مخرب را منهدم کند. بازگشت اعتماد عمومی و حفاظت از منابع ملی نیازمند عزمی جدی و هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی است.

اگر این روند ادامه یابد، هدررفت ثروت ملی به تماشا گذاشته خواهد شد و فرصت‌های توسعه و پیشرفت ایران قربانی می‌شوند.