عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر»؛

درخواست پزشکیان برای واگذاری خودروسازی‌ها به کروز

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و عضو شورای رقابت، در حالی که رئیس‌ جمهور از طرح واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز حمایت می‌کند اما شورای رقابت مخالفت خود را در این خصوص اعلام کرده است.

کد خبر : ۱۲۹۵۵

دوشنبه - 24 دی 1403

علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و عضو شورای رقابت در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر به تشریح دیدگاه‌ها و مواضع خود درباره واگذاری سهام ایران‌خودرو به گروه صنعتی کروز پرداخت.

وی ضمن اشاره به چالش‌های موجود در صنعت خودروسازی کشور، بر لزوم ایجاد تحول و رقابت‌پذیری در این حوزه تاکید کرد.

رنجبرزاده با تایید مخالفت شورای رقابت با واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز اظهار داشت: شورای رقابت در این خصوص نظر متفاوتی با رئیس‌ جمهور دارد. در جلسه‌ای با حضور رئیس‌ جمهور، وی تاکید داشت که واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد اما شورای رقابت مسیر خود را دنبال می‌کند.

وی با انتقاد از عملکرد خودروسازان داخلی بیان کرد: بیش از چهار دهه است که خودروسازان کشور در اختیار مدیریت‌های داخلی قرار دارند اما خروجی این مدیریت‌ها، نه‌ فقط رضایت مردم را جلب نکرده، بلکه هزینه‌های جاری این صنعت بیشتر از درآمدهای آن بوده و به زیان‌دهی انجامیده است.

رنجبرزاده افزود: مداخلات سیاسی، جذب نیروی انسانی مازاد و نبود رقیب مناسب، از جمله عواملی هستند که باعث کاهش کیفیت و افزایش نارضایتی عمومی شده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با حمایت مشروط از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به کروز اظهار کرد: باید به بخش خصوصی فرصتی داده شود تا نشان دهد که آیا می‌تواند تغییرات لازم را ایجاد کند یا خیر. به عنوان مثال، می‌توان مدیریت را برای یک دوره چهار‌ تا ده‌ساله به کروز سپرد و در صورت موفق نبودن، دوباره وضعیت را بازنگری کرد.

وی تاکید کرد: اینکه قطعه‌ساز نتواند مدیریت خودروسازی را بر عهده بگیرد، استدلال قابل قبولی نیست. مهم این است که بتواند عملکرد بهتری ارائه دهد.

رنجبرزاده درباره تقابل میان نظر رئیس‌ جمهور و شورای رقابت تصریح کرد: رئیس‌ جمهور یک شخص نیست، بلکه نماینده ملت ایران است و نظرات کارشناسان مختلف را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌کند. شورای رقابت نیز نهادی است که اعضای آن با تایید رئیس‌ جمهور منصوب می‌شوند. بنابراین، ایجاد تقابل میان این دو نهاد منطقی نیست.

وی در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار خودروسازی کشور گفت: اگر به بخش خصوصی فرصتی داده شود، ممکن است شاهد بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها باشیم. در غیر این صورت، صنعت خودروسازی کشور به سمت واردات وابسته خواهد شد و پایه‌های این صنعت تضعیف خواهد شد.