نایب‌رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر» مطرح کرد؛

معافیت‌ تعهدات ارزیِ بخش کشاورزی به ۵۰۰ هزار یورو افزایش یابد

به گفته نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، طبق بخشنامه جدید دولت، صادرکنندگانی که صادرات آن‌ها از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ کمتر از ۱۰ هزار یورو بوده، از تعهدات ارزی معاف شدند؛ اما حد معافیت‌های ارزی برای بخش کشاورزی در مرحله اول باید حداقل به ۵۰۰ هزار یورو برسد تا صادرکنندگان خرد بتوانند به‌ راحتی در بازار‌های جهانی فعالیت کنند.

کد خبر : ۱۲۹۹۶

چهارشنبه - 26 دی 1403

صدرالدین نیاورانی، نایب‌ رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر در ارزیابی عملکرد بازار ارز توافقی (تجاری) اظهار داشت: راه‌اندازی بازار ارز تجاری تاکنون تاثیر قابل‌ توجهی بر حل مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی، به‌ ویژه در بخش کشاورزی نداشته است. اگرچه بانک مرکزی وعده داده که این بازار به تعادل‌بخشی بازار ارز کمک کند اما صادرکنندگان خرد همچنان منتظر اثرات عملی آن هستند.

نیاورانی به تفاوت عملکرد بازار نیما با بازار ارز تجاری بیان کرد: صادرکنندگان در زمان فعالیت بازار نیما رضایت بیشتری داشتند، زیرا تفاوت قیمت ارز در این بازار با نرخ آزاد بسیار کمتر از امروز بود اما اکنون با حذف ارز نیما و ورود به بازار توافقی، تفاوت قیمت‌ها افزایش یافته و صادرکنندگان همچنان در انتظار نتایج این تغییرات هستند.

نایب‌ رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و نیاز به سیاست‌های حمایتی دولت گفت: دولت باید با ایجاد تسهیلات و حمایت‌های بیشتر، زمینه افزایش صادرات را فراهم کند. همچنین انتظار می‌رود که تصمیمات آینده دولت بتواند موانع فعلی صادرات کشور را کاهش دهد.

مشکلات معافیت‌های صادراتی و نیاز به بازنگری

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی صادرکنندگان خرد در بازار ارز تجاری اظهار کرد: طبق بخشنامه جدید دولت، صادرکنندگانی که صادرات آن‌ها از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ کمتر از ۱۰ هزار یورو بوده، از تعهدات ارزی معاف شدند اما این میزان در عمل برای صادرکنندگان کشاورزی کارساز نیست؛ حد معافیت‌های ارزی برای بخش کشاورزی باید به یک میلیون یورو افزایش یابد یا در مراحل اولیه حداقل به ۵۰۰ هزار یورو برسد تا صادرکنندگان خرد بتوانند به‌ راحتی در بازار‌های جهانی فعالیت کنند.

بنابراین گزارش دی امسال، بیست و هفتمین نشست کارگروه ارز حاصل از صادرات برگزار و مصوبات آن ابلاغ شد و بر اساس این مصوبات، همه صادرکنندگان مشمول بندهایی از  آیین‌نامه اجرایی هستند ، بدین ترتیب آنها موظفند از تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۳ ارز حاصل از صادرات خود را صرفاً در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به فروش برسانند.

بر اساس مصوبات جدید، صادرکنندگانی که در سال ۱۴۰۳ از محل ورود موقت ماده ۵۱ قانون امور گمرکی اقدام به صادرات کرده‌اند و امکان ارائه لوح فشرده اطلاعات صادرات را ندارند، برای بهره‌مندی از تسهیلات و لغو محدودیت‌های تجاری باید درخواست خود را به گمرک ورود موقت‌کننده ارائه دهند. این درخواست‌ها پس از تأیید گمرک و ارسال اطلاعات به بانک مرکزی، به مدت سه ماه از محدودیت‌های تجاری معاف خواهند شد.

تسهیلات جدید برای برخی صادرکنندگان

صادرکنندگانی که ارزش پایه صادراتی آن‌ها پیش از اصلاح اعمال نشده یا مدعی فروش کمتر از قیمت اظهارنامه صادراتی هستند، تا پایان سال ۱۴۰۲ فرصت دارند درخواست خود را به سازمان توسعه تجارت ارائه دهند.

صادرکنندگانی که صادرات آن‌ها از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ کمتر از ۱۰ هزار یورو بوده، از تعهدات ارزی معاف شدند.

محدودیت‌ها و تغییرات در دسترسی سامانه‌ها

دسترسی به کوتاژهای صادراتی متعهدین ارزی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به‌زودی مسدود خواهد شد. دسترسی به پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۲ جهت بازگشت ارز، تا سقف ۱۵ ماه از زمان صادرات فراهم است. این تسهیلات شامل معافیت مالیاتی برای پروانه‌های معتبر تا پایان آبان ۱۴۰۳ خواهد بود.

زمان‌بندی بازگشت ارز صادراتی

مطابق مصوبات قبلی، پایان مهلت ایفای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۲، تا پایان مهرماه ۱۴۰۳ تعیین شده و پس از این تاریخ، دسترسی به پروانه‌های منقضی در تمامی سامانه‌ها مسدود می‌شود.

این مصوبات با هدف مدیریت بازگشت ارز حاصل از صادرات و حمایت از صادرکنندگان تنظیم و اجرایی خواهد شد.