«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

هدفمندی یارانه‌ها چند درصد تورم داشت؟/ دولت چهاردهم برای یارانه پنهان چه برنامه‌ای دارد؟

تجربه هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد اگر اصلاحات قیمتی همزمان با یارانه نقدی و با آگهی بخشی مردم انجام شود تورم حداقلی خواهد داشت.

کد خبر : ۱۳۰۶

شنبه - 10 شهريور 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اخیرا گفته است جامعه تحمل افزایش قیمت بنزین را ندارد؛ این در حالی است که چند روز پیش، رئیس جمهور گفته بود واردات بنزین با قیمت دلاری ۵۰ هزار تومان و فروش آن با قیمت پایین‌تر، منطقی نیست. وزیر نفت نیز در روز‌های آغازی شروع به کار خود بار‌ها گفته بود تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد.

فارغ از اینکه قیمت بنزین در حوزه اختیار افراد مذکور هست یا نه، به نظر می‌رسد در دولت اتفاق نظری در حوزه مدیریت انرژی وجود ندارد.

با این حال، آنچه همه دولت‌ها از آن می‌ترسند، تورم است. اما موفق‌ترین تجربه در مدیریت مصرف انرژی و همچنین کنترل تورم ناشی از آن، هدفمندسازی یارانه‌ها است. به طوری که در هدفمندسازی سال ۱۳۸۹، قیمت حامل‌های انرژی چند برابر شد اما تورم ناشی از آن کمتر از ۵ درصد بود. در طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، قیمت حامل‌های انرژی تقریباً به میزان یک سوم آزاد شد. هرچند بنابر طرح اولیه قرار بود که قیمت‌ها شناور شود اما بعد از مداخلات مجلس، قیمت‌ها به صورت ثابت ماند.

رشد قیمت در برخی حامل‌ها قابل توجه بود؛ مثلاً گازوئیل از ۱۶.۵ تومان پس از آزادسازی به قیمت ۳۰۰ تومان رسید یا بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. همچنان‌که امروز در خصوص آثار تورمی این کار اغراق می‌شود، همان موقع نیز عده‌ای در رسانه‌ها دم از تورم ۷۰۰ درصدی و ۵۰۰۰ درصدی در صورت اجرای هدفمندی می‌زدند اما در نهایت مشاهده کردیم که هدفمندی یارانه‌ها حدود ۵ درصد تورم در کشور تورم‌زده ما ایجاد کرد.

برای محاسبه تورم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که از دی‌ماه ۸۹ آغاز شد، بایستی روند تورم ماهانه ماه‌های قبل و بعد از آن را در نظر بگیریم. طبق آمار بانک مرکزی، تورم ماهانه شهریور، مهر، آبان و آذر‌ماه به ترتیب معادل ۰.۹%، ۱.۸%، ۰.۹% و ۱.۵% بود. با این حساب تورمی با میانگین ۱.۳% داشته‌ایم.

پس از اجرای هدفمندی، تورم ماهانه در دی‌ماه ۲.۷%، بهمن ۲.۶% و اسفند ۳.۴% بوده است و میانگین آن ماهانه ۲.۹% بوده است. از ماه فروردین این عدد به حوالی میانگین سابق خود باز می‌گردد به گونه‌ای که تورم فروردین و اردیبهشت هر کدام ۱.۶%، خرداد ۱.۳% و در تیرماه ۰.۳% بوده است که میانگین آن معادل ۱.۲ درصد تورم ماهانه بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت آثار تورمی هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ در سه ماه پس از هدفمندی تخلیه شده و در طول این سه ماه به طور متوسط ماهانه ۱.۶ درصد تورم بیشتری ایجاد کرده است و به این ترتیب در مجموع معادل ۵ درصد تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها داشته‌ایم.

تورم سه‌ماهه نیز پیش و پس از هدفمندی معادل ۴.۳ و ۴.۶ درصد بوده است و در دوره سه‌ماهه اجرای هدفمندی یارانه‌ها معادل ۸.۸ درصد بوده است که با این حساب تنها حدود ۴.۵ درصد تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها داشته‌ایم.

پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بین گروه‌های مختلف کالا‌ها و خدمات مصرفی، به ترتیب در سه بخش «حمل و نقل»، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» تورم ایجاد شد و سایر گروه‌های کالایی افزایش تورمی نداشتند. در بخش حمل و نقل که بیشترین تورم را شاهد بوده‌ایم، طی سه ماه پس از هدفمندی جمعاً ۱۸ درصد افزایش تورم داشته‌ایم. در همان دوره، در بخش «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» جمعاً ۶.۵ درصد و در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز جمعاً ۳ درصد افزایش تورم داشته‌ایم.

در سایر گروه‌های کالایی مانند پوشاک و کفش، لوازم منزل، بهداشت و درمان، ارتباطات، تحصیل و رستوران و هتل نیز پس از اجرای هدفمندی، افزایش تورم نداشتیم.

باید توجه کنیم که تورم‌های ناشی از اصلاح قیمت‌های نسبی، گذرا و مقطعی بوده و در بلندمدت صرفاً در سطح عمومی قیمت‌ها اثر خواهد داشت و نه در رشد آن؛ اگر یک بار آزادسازی قیمت انرژی با لحاظ قیمت‌های شناور اجرا شود، همانند سال ۱۳۸۹، به جز همان مقطع اثری از تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها وجود نخواهد داشت. باید توجه داشت که آنچه در حال حاضر در ایران اجرا می‌شود چرخه معیوب و آسیب‌زای گران‌سازی است که طی آن قیمت‌ها گران شده و در همان سطح باقی می‌ماند تا در اثر تورم دچار کاهش قیمت نسبی شود و پس از ایجاد مشکلات ناشی از آن، مجدداً همان اقدام غلط گران‌سازی با وجود هزینه‌های گزافی که دارد تکرار می‌شود.