احسان قمری، کارشناس اقتصادی

چرا تراز تجاری منفی ایران پایدار شده است؟

تراز تجاری منفی ماحصل تغییر مداوم قوانین تجارت و همچنین تعدد تصمیمات ارزی در طول سال‌های گذشته است.

کد خبر : ۱۳۱۳

شنبه - 10 شهريور 1403

اقتصاد معاصر- احسان قمری، کارشناس اقتصادی: تجارت خارجی متشکل از دو مولفه صادرات و واردات، نقش بسزایی در تولید ناخالص داخلی کشور ایفا می‌کند. در طول سال‌های گذشته اقداماتی در جهت توسعه صادرات و مدیریت واردات، انجام شده اما از آنجا که ساختار‌ها اصلاح نشده و زیرساخت‌های توسعه تجارت خارجی آنگونه که انتظار می‌رفت احیا و به روز نشده است، شاهد کاهش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و فناورانه هستیم و در مقابل افزایش واردات کالا‌های مصرفی و نهایی اتفاق افتاده است.

بی‌شک در صورت عدم اصلاح رویه‌ها چه در حوزه سیاستگذاری و چه در حوزه اجرایی، رسیدن به رشد هدف ۲۳درصدی صادرات غیر نفتی تا حدی رویاپردازانه خواهد بود.

لازم است ضمن تبیین وضع موجود و تشریح چرایی پویایی رو به رشد تراز تجاری منفی، راهکار‌هایی برای مرتفع کردن موانع پیش رو طراحی و اجرا شود. بی شک تراز تجاری منفی کشور می‌تواند ناشی از کاهش صادرات غیر نفتی، افزایش واردات و یا ترکیبی از این دو متغیر باشد که در هر مورد لازم است ضمن بررسی اثباتی موضوع، نسبت به ارائه راهکار‌های کارشناسی، اقدام کرد. عدم توجه به مسیر یادشده و تکرار آزمون و خطا، عدم وصول به اهداف تعیین شده را به دنبال خواهد داشت.

وضعیت موجود تجارت خارجی در چند بخش تقسیم می‌شود.

وضعیت تراز تجاری خارج از کشور در سال ۱۴۰۲

بر اساس آمار و اطلاعات اعلامی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران تراز تجاری کشور به صورت سالانه و ماهانه در سال ۱۴۰۲منفی بوده است. واردات ایران نسبت به صادرات غیر نفتی در سال گذشته ۱۶.۶ میلیارد دلار بیشتر بود.

نگاهی به روند تجارت کشور در سال ۱۴۰۲، نشان می‌دهد صادرات غیر نفتی کشور از ۳.۶ میلیارد دلار در فروردین ۱۴۰۲به ۴.۴ میلیارد دلار در اسفند ماه همین سال افزایش یافته است. همچنین بیشترین صادرات کشور مربوط به شهریور ماه (۴.۸ میلیارد دلار) و کمترین میزان صادرات مربوط به مرداد ماه (۳ میلیارد و ۳۹۴ میلیون دلار) بوده است. ماه‌های خرداد، شهریور، مهر، آذر، دی، بهمن و اسفند، هفت ماهی هستند که تجارت کشور ارقام بیشتر از چهار میلیارد دلار را تجربه کرده است. نکته جالب اینکه اغلب دوران‌هایی که تجربه صادرات بیشتر از چهار میلیارد دلار را داشته‌اند در نیمه دوم سال و به صورت دقیق، در چهار ماهه پایانی سال رخ داده‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت میانگین صادرات ماهانه در سال ۱۴۰۲، ۴.۲ میلیارد دلار بوده است.

کمترین میزان واردات در فروردین ماه به ارزش ۳میلیارد دلار و بیشترین آن در اسفندماه به ارزش ۶.۱۲ میلیارد دلار تجربه شده است. همچنین ۴ماه، تجربه واردات بیشتر از ۵میلیارد دلار و پنج ماه نیز تجربه واردات بیشتر از شش میلیارد دلار را داشته‌اند.

ذکر این نکته ضروریست که ماه‌های خرداد، شهریور، آبان، آذر و اسفند بیشترین واردات را داشته و تناظری نسبی با ماه‌هایی دارند که بیشترین صادرات را داشته‌اند. چهار ماه خرداد، شهریور، آذر و اسفند میزان واردات و صادرات بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند. در نگاه کلی میانگین واردات ماهانه ۴.۵۶ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با رقم ۴.۲ میلیارد دلاری میانگین صادرات ۹ درصد بیشتر است.

البته اگر میانگین ماهانه کلی صادرات و واردات (بر اساس معیار دوازده ماهه) را در نظر بگیریم؛ میانگین صادرات، ۴.۱۱ میلیارد دلار و میانگین واردات ۵/۵میلیارد دلار خواهد بود که در این صورت واردات به میزان ۳۴درصد از صادرات پیشی گرفته است.

مهم‌ترین نکته‌ای که از آمار فوق می‌توان برداشت کرد این است که بین افزایش و کاهش صادرات و واردات، تناظر کاملی با سیاست‌های ارزی و تجاری وجود دارد. با توجه به اختلاف میان بیشترین و کمترین میزان صادرات ماهانه (۱.۴۰۶ میلیارد دلار) و همچنین میزان همین شاخص در خصوص واردات (۳.۱۲ میلیارد دلار) به نظر می‌رسد با ثابت نگه داشتن سایر متغیرها، ثبات در سیاستگذاری ارزی و تجاری در حوزه صادرات نسبت به واردات، بیشتر بوده و لازم است در این خصوص تمهیدات جدی در نظر گرفته شود.

همچنین می‌توان این فرضیه را هم تا حدی ثابت شده در نظر گرفت که با افزایش صادرات غیر نفتی، واردات نیز افزایش یافته و روند صعودی به خود گرفته است. فراموش نشود که تناظر افزایش کمی صادرات و واردات در برخی از ماه‌های سال نمی‌تواند مبنایی برای وضعیت تجارت خارجی کشور باشد و لازم است در خصوص کیفیت کالا‌های صادراتی و وارداتی نیز دقت لازم را به عمل آورد.

به عبارت دیگر آنچه اهمیت دارد میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی و وارداتی است که می‌تواند مبنایی برای سیاستگذاری و حکمرانی تجاری کشور باشد. بر اساس آخرین آمار و اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران، میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در سال ۱۴۰۲، ۳۶۱دلار و میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی ۱۶۹۲دلار است که بیانگر صادرات کالا‌های با ارزش افزوده پایین و در یک کلام خام فروشی و واردات کالا‌های مصرفی نهایی و واجد ارزش افزوده بالاست که نتیجه‌ای جز کاهش تولید و اشتغال و افزایش بیکاری را در پی ندارد.

همچنین در مقایسه با سال ۱۴۰۱، میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی، ۱۷درصد کاهش یافته و به ۳۶۱ دلار رسیده است. میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی با رشد ۵ درصدی به رقم ۱۶۹۲ دلار رسید.

این وضعیت نشان می‌دهد علیرغم تاکیدات فراوان مقامات و اسناد بالادستی کشور، برنامه‌ریزی لازم در حوزه تولید صادراتی و همچنین مدیریت واردات به صورت کامل اجرا نشده و لازم است تغییراتی در این زمینه اتفاق بیفتد.

راهکار‌هایی برای بهبود تراز تجاری

تجارت خارجی کشور در دو حوزه تصدی و سیاستگذاری با مشکلات و چالش‌هایی روبرو است که رفع آنها نیازمند مشارکت بخش‌های خصوصی و دولتی و تعامل سازنده و مستمر این دو مجموعه با یکدیگر است.

دولت با سیاستگذاری مناسب و حکمرانی مطلوب می‌تواند شرایطی را فراهم کند که هم در بخش تولید و هم در بخش صادرات، تولید کنندگان و واحد‌های بازرگانی، نگرانی بابت تغییر لحظه‌ای مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها نداشته باشند.

بازگشت ارز

شاید مهمترین دغدغه تجارت و بازرگانان و واحد‌های تولیدی صادراتی، موضوع بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی چه برای واردات و چه برای صادرات باشد که از سال ۱۳۹۷ و به دنبال خروج یک‌جانبه دولت آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، اجرا شد.

شرایطی که به نظر می‌رسید با مرور زمان و خارج شدن کارگزاران و سیاستگذاران اقتصادی از دایره نادرست آزمون و خطا، شرایط بهتری را رقم بزند و گشایش‌هایی حاصل شود؛ ولی متاسفانه سیاست‌هایی در طول چند سال گذشته اجرایی شد که بر اساس دیدگاه‌های نه چندان کارشناسی و بعضاً سلیقه‌ای بنا شده بود.

تعدد دستورالعمل‌ها و مقررات و شیوه نامه‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی صادراتی از جمله چالش‌هایی بود که تجار با آن روبه‌رو شدند.

مهمترین سیاستی که می‌توان پیش گرفت تناظر میان بازار‌های صادراتی و مبادی وارداتی است که تاکنون محقق نشده است. هر چند ایجاد تنوع در بازار‌های صادراتی و مبادی وارداتی با هدف ایجاد شرایط بهتر برای عرضه کالا‌های صادراتی و ایجاد رقابت میان مبادی وارداتی با هدف تهیه کالا‌ها و خدمات مورد نظر با حداقل هزینه و بالاترین کیفیت، در تجارت بین الملل به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ولی در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد تنها راه حداقل کردن هزینه‌ها در واردات و افزایش سود آوری در صادرات هماهنگی میان بازار‌های صادراتی و وارداتی باشد؛ به این معنا که تلاش شود صادرات به کشور‌هایی انجام شود که بتوان بدون آنکه نیاز به انتقال ارز به کشور‌های دیگری برای واردات باشد از کشور‌های هدف صادراتی، نیاز‌های وارداتی کشور را تامین کرد.

در صورت اجرایی شدن این سیاست و به شرط آنکه واردات (با ارز صادرات) به مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص پیدا کند، شاهد خواهیم بود که ضمن کاهش هزینه‌های وارداتی، در انجام فعل صادرات نیز تسهیلگری انجام شده و در میان مدت می‌توانیم این امیدواری را داشته باشیم که تراز تجاری کشور از منفی به صفر و در نهایت به مثبت تغییر جهت دهد.