«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

تورم در آمریکا به ۲.۹ درصد رسید

نرخ تورم در ایالات متحده همچنان به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد و شاخص قیمت مصرف‌کننده در دسامبر ۲۰۲۴ مطابق انتظارات به ۲.۹ درصد رسید؛ بازارها در واکنش به این تحولات، احتمال کاهش زودهنگام نرخ بهره را جدی‌تر می‌گیرند.

کد خبر : ۱۳۱۴۵

شنبه - 29 دی 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس داده‌های منتشر شده مربوط به ماه دسامبر ۲۰۲۴، نرخ تورم در ایالات متحده به‌ طور محسوسی افزایش یافته است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۲.۹ درصد رسید که در مقایسه با ۲.۷ درصد نوامبر، رشد ۰.۲ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش با پیش‌بینی اقتصاددانان همخوانی داشته و سومین ماه پیاپی صعود تورم محسوب می‌شود. در همین حال، تورم هسته (که هزینه‌های نوسانی خوراک و انرژی را حذف می‌کند) اندکی کاهش یافته و از ۳.۳ درصد در نوامبر به ۳.۲ درصد رسیده است.

انتشار جدیدترین آمار تورم، واکنش چشمگیری در بازارهای مالی به همراه داشت. در معاملات آتی سهام آمریکا، شاخص‌های آتی S&P ۵۰۰ و نزدک ۱۰۰ به ترتیب ۱.۵ و ۱.۸ درصد رشد کردند. در بازار اوراق قرضه، نرخ بازدهی اوراق دوساله خزانه‌داری که نسبت به انتظارات سیاست پولی حساسیت بالایی دارد، با ۰.۰۸ واحد درصد کاهش به ۴.۲۹ درصد رسید و نرخ بازدهی اوراق ۱۰ ساله هم ۰.۰۹ واحد درصد افت کرد و در سطح ۴.۷ درصد قرار گرفت. هم‌زمان، ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای عمده ۰.۵ درصد تضعیف شد.

این تحولات حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران بیش از پیش انتظار دارند که روند سیاست پولی فدرال‌رزرو تغییر کند و احتمال کاهش زودهنگام نرخ بهره را جدی‌تر ارزیابی می‌کنند.

چشم‌انداز سیاست پولی فدرال‌رزرو

فدرال‌رزرو در فضایی پیچیده از استمرار فشارهای تورمی و رشد قابل‌ توجه فعالیت‌های اقتصادی، تلاش می‌کند تا تعادل را حفظ کند. در نشست دسامبر، این نهاد نرخ بهره هدف را با کاهش ۲۵ واحد پایه به محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد رساند که سومین کاهش پیاپی محسوب می‌شود. با این حال بانک مرکزی آمریکا برای سال ۲۰۲۵ رویکرد محتاطانه‌تری در پیش گرفته و فقط دو مرحله کاهش نرخ بهره را پیش‌بینی کرده است؛ در حالی که پیش‌تر انتظار می‌رفت که چهار مرحله کاهش صورت گیرد.

این رویکرد محتاطانه، بیانگر تعهد فدرال‌رزرو برای دستیابی به هدف ۲ درصدی تورم و همچنین توجه به پیامدهای احتمالی سیاست‌های مالی دولت جدید به رهبری دونالد ترامپ است. برنامه‌هایی از جمله کاهش گسترده مالیات، افزایش تعرفه‌ بر واردات و محدودیت‌های جدی در مهاجرت، می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند و در تصمیمات آتی بانک مرکزی موثر باشد.

در حالی که تورم کل آمریکا در حال افزایش است، تورم هسته روندی ملایم‌تر دارد. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در دسامبر ۰.۲ درصد بالا رفت که بخش عمده آن ناشی از افزایش ۳.۵ درصدی هزینه‌های انرژی و به‌ ویژه جهش ۹.۷ درصدی قیمت بنزین بود. در مقابل، قیمت مواد غذایی اندکی (۰.۱ درصد) کاهش یافت. این داده‌های متناقض بر پیچیدگی محیط تورمی فعلی تاکید می‌کنند.

تاثیر احتمالی سیاست‌های مالی دولت

در پی گزارش جدید تورم، فضای روانی در بازارها به سمت کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ متمایل شده است. اکنون معاملات آتی نرخ بهره، احتمال ۶۰ درصدی برای دومین کاهش نرخ در سال آینده را نشان می‌دهد؛ در حالی که پیش از انتشار آمار تورم، این احتمال در حدود ۲۰ درصد بود. این تغییر نشان‌دهنده آن است که فعالان بازار معتقدند که فدرال‌رزرو برای مهار فشارهای تورمی و حمایت از رشد اقتصادی، ممکن است رویکرد تهاجمی‌تری در پیش بگیرد.

با این حال، گروهی از تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که سیاست‌های بانک مرکزی عمیقا وابسته به داده‌های اقتصادی خواهند بود و علاوه بر روند تورم، تاثیر سیاست‌های مالی و شرایط اقتصاد جهانی نیز در این تصمیمات نقش کلیدی دارد. در بیانیه اخیر، فدرال‌رزرو بر «رویکرد محتاطانه» در کاهش‌های آتی نرخ بهره تاکید کرد و تصریح کرد که سیاست‌های دولت جدید و عدم قطعیت‌های پیرامون آن، می‌تواند تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر کند.

به باور بسیاری از کارشناسان، سیاست‌های پیش‌ روی دولت ترامپ تاثیر شایانی در چشم‌انداز اقتصادی آمریکا خواهد داشت. اعمال تعرفه بر طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی، می‌تواند قیمت مصرف‌کننده را بالا ببرد و به رشد تورم دامن بزند. از سوی دیگر، کاهش گسترده مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولتی هرچند ممکن است به رونق اقتصادی دامن بزند اما خطر تشدید تورم را هم به همراه دارد. در چنین شرایطی، مسیر دستیابی فدرال‌رزرو به اهداف تورمی با دشواری مواجه خواهد شد و ثبات اقتصادی نیز زیر سوال می‌رود.