«اقتصاد معاصر» بررسی می‌کند؛

پالرمو و CFT خود تحریمی یا ابزار مبارزه با تروریسم؟

یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم به نتیجه رساندن موضوع FATF است؛ این مهم هم در زمان رقابت‌های انتخاباتی توسط پزشکیان و هم پس از آن توسط معاونان و وزرای وی مطرح شده است. دو موضوع حل نشده در رابطه با این بحث پالرمو و CFT است که باید دید در نهایت چه تصمیمی در این رابطه اتخاذ می‌شود؟

کد خبر : ۱۳۱۵

سه‌شنبه - 13 شهريور 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر «پالرمو» ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشور‌های عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد. تاکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیدا است، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشور‌های عضو برای مصادیق آن و جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است.

عضویت در کنوانسیون پالرمو چه تعهداتی برای کشورهای عضو ایجاد می‌کند؟
کشورهایی که کنوانسیون پالرمو را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:

۱-جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان
۲-جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران
۳-جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن

همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون پالرمو آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند. در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پول‌شویی است و در ماده ۷ این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.

پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال ۱۳۹۲ از سوی دولت یازدهم تقدیم مجلس نهم شد اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد. البته این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال ۱۳۹۵ و در دوره مجلس دهم که به نظر می‌رسید، مشی سیاسی نزدیک‌تری به دولت یازدهم داشته باشد، از سوی دولت تقدیم مجلس شد.

سر انجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه (۴ بهمن) پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جدی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را داشتند، این لایحه (پیوستن ایران به این کنوانسیون) را تصویب کردند.

ایران تحت چه شرایطی پیوستن به کنوانسیون پالرمو را پذیرفته است؟

ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو به همین جا ختم نمی‌شود و موضوع آن طور که به نظر می‌رسد، ساده نیست و جمهوری اسلامی ایران طبق لایحه دولت که مجلس آن را تصویب کرده، شروط پنج‌گانه‌ای را با الحاق به این کنوانسیون پذیرفته است که این شروط به شرح زیر است:

۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.

۲- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند ۲ ماده ۳۵ این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی امکان‌پذیر است.

۳- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ کنوانسیون درباره همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

۴- از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.

۵- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، براساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند ۱۳ ماده ۱۸ کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.

چه تبعاتی برای الحاق ایران به پالرمو مطرح می‌شود؟

پیوستن کشورها به کنوانسیون پالرمو در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند؛ به‌موجب این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند ‌که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پول‌شویی و فساد را جرم‌انگاری کنند. بر این اساس، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو کشورمان را ملزم می‌کند تا «قوانین و فرآیندهای کیفری‌اش را همسو با انتظارات کنوانسیون و بازنگری کند و یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط کنوانسیون پالرمو آن را جرم‌انگاری کند». به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانسیون وجود دارد که ایران باید بر اساس آن، در قوانین و مقررات کیفری‌اش بازنگری کند. همین امر می‌تواند ابزاری برای کشورهای سلطه‌گر؛ جهت فشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی ایران محسوب می‌شود.

پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو با انتقادات جدی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان رو‌به‌رو شده و اغلب آن‌ها معتقدند که با پیوستن ایران به این کنوانسیون زمینه‌ نفوذ به کشور ما بیشتر فراهم می‌شود.

ادله منتقدان پیوستن به کنوانسیون پالرمو

منتقدان معتقدند، طرف‌های غربی از جمله آمریکا تلاش دارند با ارائه اسنادی به ایران در دوران پسابرجام، ایران را تحت کنترل خود در آورند، از این جهت است که در دوران پس از برجام اسنادی همچون۲۰۳۰، الحاق به‌ کنوانسیون پالرمو که زیر مجموعه اف‌ای‌تی‌اف است را مطرح کرده‌اند. با وجود تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو برخی مقامات کشور نگرانی‌هایی در این باره دارند و معتقد‌اند که بندهایی در این نوع قراردادها وجود دارد که در آینده برای ساختار نظامی کشور مشکل‌ساز خواهد شد. آنها معتقدند تعریف غربی‌ها از پول‌شویی و تروریسم با قوانین داخلی ما متفاوت است که همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در آینده خواهد شد.

حجت‌الاسلام «نصرالله پژمان‌فر» نماینده مردم مشهد در مجلس در زمان تصویب لایحه معتقد بود: پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» خودتحریمی است و محدودیت‌هایی برای کشور ایجاد می‌کند.

«علی ادیانی‌راد» نماینده وقت مجلس نیز در انتقاد به پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در زمان تصویب لایحه گفته بود: با وجود این که در ماده سی و نُه این لایحه آمده است که می‌توانیم اصلاحاتی در شروط این کنوانسیون داشته باشیم اما این مشروط بر این است که دیگر اعضا نیز آن را بپذیرند که به عنوان نمونه مصر در دام چنین بندی از کنوانسیون افتاده است (به کنوانسیون ملحق شده اما دیگر اعضا اصلاحات داخلی مربوط به مصر را نپذیرفته‌اند). با پذیرش این گونه معاهدات، به صورت حساب شده، ابزارهای نظام سلطه را بر خود می‌پذیریم که این مسئله با قانون اساسی هم مغایرت دارد.

«حسینعلی حاجی‌دلیگانی» نماینده شاهین‌شهر در مجلس نیز در زمان تصویب لایحه معتقد بود: الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو مغایرت اساسی با قانون اساسی دارد و به استقلال کشور خدشه وارد می‌کند. تعریف ایران و غربی‌ها از تروریست و حمایت از گروه‌های آزادی‌بخش متفاوت است، به‌ عنوان مثال آمریکایی‌ها به حزب‌الله اتهام قاچاق موادمخدر زده‌اند. که این در راستای معاهده کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است.

آمریکایی‌ها، کشور ما را به اشاعه قاچاق و جرائم سازمان‌یافته فراملی متهم کرده‌اند که ما امروز با تصویب آن در مجلس و موافقت با الحاق به کنوانسیون سازمان ملل، عملا این اتهام را پذیرفتیم. این ضعف بزرگی برای نمایندگان مجلس خواهد بود؛ این طرح اصل حمایت ایران از حزب‌الله را نشانه گرفته است.

همچنین «محمدجواد ابطحی» نماینده مجلس در زمان تصویب لایحه گفته بود: الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو راه‌های سلطه بر کشورمان را باز می‌کند و از طرفی الحاق ایران به این کنوانسیون تکرار دوباره برجام برای ایران است.

طبق روال و بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کلیه مصوبات مجلس، اعم از طرح‌ها و لوایح برای تأیید و تصویب نهایی باید به تأیید شورای نگهبان برسد، که بر همین اساس «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی وقت شورای نگهبان درباره روند رسیدگی به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو گفته بود: قرار است مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور نمایندگانی از نهادهای مختلف جلساتی به منظور بررسی بیشتر این لایحه به همراه ۴ لایحه دیگر تشکیل دهد که در این جلسات، آثار حقوقی پیوستن ایران به این کنوانسیون مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد، در نهایت مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش جمع‌بندی‌ها پیرامون بررسی ابعاد حقوقی پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را به شورای عالی امنیت ملی ارسال می‌کند تا این شورا درباره آن تصمیم بگیرد، زمانی که‌ این لایحه به شورای نگهبان ارسال شود، آن را بررسی و اظهار نظر می‌کنیم.

الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم سی اف تی به عنوان بخشی از شروط گروه ویژه اقدام مالی برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF پس از سال‌ها کش و قوس و بررسی نهادها و دستگاه‌های ذی تشخیص و مسئول در کشور همچنان بلاتکلیف است. اما و اگرها درباره لوایح پیوستن ایران به پالرمو و سی اف تی در حالی است که پیش از این دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در کنار استانداردهای چهل و یک گانه گروه ویژه اقدام مالی در کشور تعیین تکلیف شده است در حالی که از کل توصیه‌ها ۳۷ ‌آیتم اجرایی و چهار آیتم قانونگذاری بوده، همچنین جمهوری اسلامی ایران کشوری قربانی و پرچم‌دار مبارزه با تروریسم است و نقش و حضور فعال و موثری در مبارزه با تروریسم به ویژه در بُعد منطقه‌ای آن دارد.

CFT چیست؟

(Combating the Financing of Terrorism) CFT به‌ معنی مبارزه با تامین مالی تروریسم است و کنوانسیونی بین‌المللی برای شناسایی و جلوگیری از تامین مالی اقدامات و فعالیت‌های تروریستی محسوب می‌شود. نقش اصلی CFT تعیین استانداردهایی برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است که سلامت و شفافیت سیستم مالی کشورها را ارتقا می‌دهد. با اجرای این استانداردها منبع و مقصد پول‌ها در نظام مالی مشخص می‌شود.

مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) شامل بررسی، تحلیل و جلوگیری از تامین منابع مالی فعالیت‌هایی است که به ‌منظور دستیابی‌ به اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک از طریق خشونت و تهدید به خشونت بر ضد غیرنظامیان می‌انجامد. نهادهای مجری قانون با ردگیری منبع مالی که از فعالیت‌های تروریستی حمایت می‌کنند، می‌توانند از انجام بعضی از فعالیت‌های تروریستی جلوگیری کنند. در واقع نهاد مجری قانون به‌جای استفاده از روش‌هایی مانند تحت‌نظر داشتن افراد برای دستگیری مجرمانی که اقدامی تروریستی را طرح‌ریزی یا اجرا می‌کنند از جنبه‌ مالی برای دستگیری آنها بهره می برند، یعنی با شناسایی، معاملات مالی مشکوک، تمام افراد و سازمان‌هایی را که در این معاملات نقش دارند، ردگیری می‌کند.

دلیل اهمیت CFT

افراد و سازمان‌هایی که منبع مالی تروریسم هستند، نحوه‌ مصرف پول، سرچشمه و منبعی را که پول از آن به‌دست آمده است، مخفی می‌کنند. پول‌های صرف ‌شده در فعالیت‌های تروریستی از منابع قانونی (مانند سازمان‌های مذهبی یا فرهنگی قانونی) یا غیرقانونی (مانند قاچاق مواد مخدر و فساد دولتی) تامین می‌شود. گاهی نیز این پول‌ها از منبعی غیرقانونی به ‌دست آمده اما به‌ نظر می‌رسد که به‌ دلیل استفاده از روش‌های پول‌شویی از منبعی قانونی تامین شده است.

به عبارتی روشن‌تر پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با هم مرتبط هستند. وقتی نهادهای اجرای قانون فعالیت‌های پول‌شویی را شناسایی و از آن‌ها جلوگیری می‌کنند، این اقدام آن‌ها موجب جلوگیری از مصرف این پول‌ها برای اقدامات تروریستی نیز می‌شود. بنابراین مبارزه با پول‌شویی نقش مهمی در CFT دارد.

مقدار کمی از پول‌های استفاده‌ شده برای تامین مالی تروریسم از موسسات خیریه‌ دو منظوره تامین می‌شود و بیشتر این پول‌ها از موسسات بانکی زیرزمینی که هاوالا (hawala) نامیده می‌شوند به دست می‌آید، پول‌شویی به طور عُمده با استفاده از فعالیت‌های تجاری و پول نقد حاصل می‌شود. موسسات مالی نقش مهمی در مبارزه با تامین مالی تروریسم ایفا می‌کنند، زیرا تروریست‌ها برای انتقال پول بیشتر از این موسسات (به‌ویژه بانک‌ها) استفاده می‌کنند. قوانینی که بانک‌ها را ملزم به انجام بررسی‌های مقتضی درباره مشتریان خود (مشتریان جدید و سابق) و گزارش معاملات مشکوک (مانند معاملات نقدی با مبالغ بالا) به مقامات می‌کنند در جلوگیری از تروریسم موثر هستند.

دلیل دیگر استفاده از CFT این است که مجرمانی که در پول‌شویی و تامین مالی تروریسم دست دارند از سیستم مالی به عنوان تهدیدی برای ثبات آن استفاده می‌کنند زیرا مردم به سیستم مالی‌ که نمی‌تواند، فعالیت‌های غیرقانونی را شناسایی کند، اعتماد نخواهند کرد.

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است، برخی کشورهای جنگ افروز منطقه و جهان که سی اف تی را تصویب کرده و در ظاهر به عضویت اف ای تی اف نیز درآمده‌اند، در عمل به آن پایبند نیستند و با حمایت‌های مالی، سیاسی و تسلیحاتی بر تنش‌ها و درگیری‌ها دامن می‌زنند. در این میان جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قربانیان تروریسم به دلیل عدم عضویت در اف ای تی اف در مظان اتهام قرار گرفته و دشمنان با این بهانه در صدد اعمال فشار بر تهران و اجماع سازی علیه ایران برآمده‌اند؛ موضوعی که سبب شده دولت و بسیاری از ناظران بر تصویب CFT و اهمیت الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی تاکید ورزند.

پالرمو و CFT تفاوت دارند

باید میان پالرمو و سی اف تی و حتی پول‌شویی تفکیک قائل شد. لایحه مربوط به مبارزه با پول‌شویی یک قانون داخلی بوده که به تصویب رسید و ابلاغ نیز شد. هم اکنون دولت آیین‌نامه آن را برای اجرا تصویب کرده است. پالرمو و CFT هم می‌توانند تبدیل به قانون داخلی شوند؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران مانند تمامی کشور‌های دنیا الزامی برای عضویت و الحاق به کنوانسیون‌ها ندارد، بلکه می‌تواند این مسئله را تبدیل به قانون داخلی کند.

پالرمو محدودیت و مشکلات کمتری نسبت به CFT دارد. هم اکنون قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم را در جمهوری اسلامی تصویب شده و این را باید اجرا کنیم. با توجه به این که یک قانون داخلی در رابطه با مبارزه علیه منابع مالی تروریسم داریم، ضرورت الحاق به CFT زیر سوال رفته است. ما می‌توانیم این را تبدیل به قانون داخلی کنیم. نکته دیگر آن است که در FATF، سه گروه عضو هستند که می‌توان به «جی ۸»، «شورای همکاری خلیج فارس» و «اتحادیه اروپا» اشاره کرد. کشور‌های عضو FATF، این گروه‌ها هستند و این گروه‌ها در تعریف گروه‌های تروریستی با جمهوری اسلامی تفاوت عظیمی دارد.

در CFT اقدامات تروریستی مبنا قرار گرفته است نه گروه‌های تروریستی و تشخیص اقدامات تروریستی با صاحب رسانه‌های غربی است و مرجعش آنها هستند؛ لذا موضوع CFT با موضوع پالرمو متفاوت است. پالرمو را با یک سری اصلاحاتی در مجلس می‌توان اجرایی کرد و به آن ملحق شد، اما راجع به CFT سوالات کلیدی و مسائل کلیدی‌تری وجود دارد که ما به راحتی پالرمو نمی‌توانیم با آن برخورد کنیم، لذا باید توجه کرد و فکر می‌کنم راه حلی برای پالرمو وجود دارد مبنی بر این که دولت لایحه جدیدی ارائه کند و در آن لایحه به رفع ایرادات بپردازد تا با هماهنگی مجلس تبدیل به قانون شود.

تفاوت مفهوم تروریسم بین ما و غربی‌ها

در رابطه با CFT، سه مفهوم وجود دارد که یکی در تعریف تروریسم است. ما مشکل کمتری در تعریف داریم، یعنی اختلاف چندانی در تعریف تروریسم جمهوری اسلامی با تعریف‌های بین‌المللی وجود ندارد. اما مفهوم دوم مصداق تروریسم است که به آن گروه‌های تروریستی می‌گویند. شورای امنیت سازمان ملل، چهار گروه را به عنوان گروه تروریستی شناسایی کرده است که طالبان،‌ القاعده،‌ داعش و جبهه النصره این چهار گروه هستند.

دولت‌مردان با مردم صادقانه‌تر و شفاف‌تر صحبت کند

به نظر می‌رسد که دولت‌مردان ما باید با مردم مقداری صادقانه‌تر و شفاف‌تر صحبت کنند. عنوان می‌کنند که در CFT، مبنا این چهار گروه تروریستی است که توسط شورای امنیت شناسایی شده است؛ در حالی که گروه‌های تروریستی که از سوی کشور‌ها به صورت ملی تعریف شده است، دایره‌ای بسیار وسیع‌تر از این چهار گروه را دارد.

برای مثال جی ۸، اتحادیه اروپا، شورای همکاری خلیج فارس، حزب‌الله، حماس و حتی انصارالله یمن را گروه تروریستی می‌دانند؛ در حالی که از نظر جمهوری اسلامی سازمان منافقین و گروهک الاهوازیه گروه تروریستی هستند، اما می‌بیینم همین دو گروه در اروپا آزادانه فعالیت می‌کنند، اما برای آن گروه‌های دیگر محدودیت ایجاد می‌شود.

آن چیزی که FATF مبنای عمل خود قرارداده گروه‌هایی است که از نظر این سه مجموعه (جی ۸، اتحادیه اروپا، شورای همکاری خلیج فارس) کشور به عنوان ترورسیم شناسایی شده‌اند، یعنی دایره این گروه‌ها فراتر از آن چیزی بوده که شورای امنیت شناسایی کرده است. اما نکته سوم این است که اقدام تروریستی را ممکن است یک گروه تروریستی انجام دهد یا ممکن است گروه تروریستی نباشد و اقدام تروریستی انجام شود. برای مثال حادثه تروریستی در کنسولگری عربستان در استانبول، یک اقدام ترورسیتی بود که از سوی یک دولت رسمی صورت گرفت. ممکن است حتی یک گروهی تروریستی نباشد، اما یک اقدام تروریستی انجام بدهد، چون معیار اقدام تروریستی معین نشده است. مرجع این که چه کسی تشخیص دهد کدام اقدام ترورسیتی است یا نیست، مشخص نشده است.

در لایحه کنوانسیون CFT پایه اقدامات؛ تروریستی است

در لایحه کنوانسیون CFT پایه اقدامات تروریستی است، نه حتی گروه‌های تروریستی. چون گروه‌های تروریستی را در بر می‌گیرد، اما فراتر از گروه‌های تروریستی، اقدامات تروریستی است. در اقدامات تروریستی تعریف نشده است که حتما کمک مالی باشد یا کمک غیرمالی. برای مثال اگر بنا باشد جمهوری اسلامی به جبهه مقاومت در یمن مشاوره‌ای دهد، آن‌ها(غربی‌ها) می‌توانند این را تروریستی تعریف کنند. در نتیجه دایره اقدامات تروریستی بسیار فراتر از گروه‌های تروریستی است و دایره گروه‌های تروریستی بسیار فراتر از تعریفی بوده که از تروریسم ارائه داده شده است.

مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد

FATF چهل و یک توصیه در قالب برنامه اقدامی به جمهوری اسلامی داشت که در حقیقت توصیه نبوده و الزام‌آور است. دولت جمهوری اسلامی حدود سی و نُه بند یا توصیه را یا کاملا اجرا کرده یا مقدمات فنی اجرای آن را فراهم کرده که دیگر برگشت از آن مسیر امکان پذیر نیست. برای مثال یکی از بانک‌ها نرم افزاری خرید که برمبنای توصیه‌های بانک مرکزی و بر مبنای همین برنامه اقدامی FATF جهت جلوگیری از خدمات ب گروه‌های تروریستی بود. در این برنامه آن لیستی وجود دارد که ایالات متحده تهیه کرده است و نه آن لیستی که FATF بر مبنای CFT و قطعنامه‌های شورای امنیت برای آن چهار گروه تروریستی تهیه کرده باشد. جمهوری اسلامی در اقداماتی که از حیث فنی انجام داده است به مراتب فراتر از موافقت حقوقی است که با این کنوانسیون‌ها انجام شده است.

اگر بنا بر انتخاب یکی باشد، کدام؟

پالرمو با اصلاحاتی قابل تصحیح و اجرا در مجلس شورای اسلامی است، اما راجع به CFT ما مشکلات جدی خواهیم داشت.

حجت‌الاسلام «غلامرضا مصباحی مقدم»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان ۹۸ درباره وضعیت لوایح پالرمو و CFT و بررسی آن ها در مجمع تشخیص، گفت: با توجه به این که مهلت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی انطباق پالرمو با مصالح کشور پایان یافته، عملا بررسی آن کان لم یکن بوده است. در شرایطی که کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، پیوستن به چنین کنوانسیون‌هایی یک خودتحریمی است و در شرایطی که آمریکا به دنبال محدود کردن مناسبات مالی کشور است، شفاف کردن آن برای موسساتی چون FATF به نفع کشور نیست.

دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم در بزنگاه پالرمو و CFT

پس از گذشت یک سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه مالی در مجلس و عدم تعیین تکلیف این موضوع از سوی مجمع در سال ۹۸، طبعا این موضوع باید از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج می‌شد اما با درخواست رئیس جمهور «حسن روحانی» از «مقام معظم رهبری» و ابلاغیه ایشان، مقرر شد تا منع زمانی از این لایحه حذف و برای بررسی‌های بیشتر دوباره در مجمع بررسی و طرح شود.

البته نمایندگان مجلس یازدهم برخلاف نمایندگان دوره دهم اصرار زیادی به تعیین تکلیف لوایح باقی مانده FATF نداشتند. موید این مسئله آن است که جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم و شخصیت‌های سیاسی با عنوان «جریان گام دوم انقلاب» در بیانیه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده بودند بررسی الحاق به FAFT را منوط به لغو تحریم‌ها علیه کشور کنند. با توجه به این موضوع و نگاه دولت سیزدهم مبنی بر اینکه باید به جای تمرکز بر غرب، خنثی‌سازی تحریم‌ها را دنبال کنیم، دولت نیز اصراری برای تعیین تکلیف پالرمو ودر CFT مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشت.

حال اما دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم در راس قدرت هستند و باید دید دولت دکتر «مسعود پزشکیان» و تیم اقتصادی وی که همواره خود را حامی FAFT معرفی کرده‌اند، می‌توانند مجلس، مجمع تشخیص و شورای نگهبان را برای تصویب و اجرای این کنوانسیون‌ها و الحاق کامل به FAFT راضی کنند یا خیر؟