کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر»؛

تغذیه یک‌سوم پمپ‌بنزین‌های پاکستان با سوخت قاچاق ایران/قاچاقچی ساعتی ۶۰ میلیارد تومان به جیب می‌زند

یک کارشناس انرژی با بیان اینکه سود حاصل از قاچاق سوخت از ایران معادل بیش از یک میلیارد تومن در هر دقیقه است، گفت: شاید به جای اصطلاح «قاچاق سوخت» بهتر باشد از عبارت «صادرات خارج از بودجه دولت» استفاده کنیم زیرا این حجم از قاچاق آن‌ قدر بزرگ است که دیگر معنای قاچاق را به خود اختصاص نمی‌دهد.

کد خبر : ۱۳۳۱۲

دوشنبه - 01 بهمن 1403

سید هاشم اورعی، کارشناس مسائل انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با آماری که از سوی مسوولان مبنی بر قاچاق روزانه حدود ۳۰ میلیون لیترسوخت مطرح شد، اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم که اکنون دیگر شک و شبهه‌ای در مورد قاچاق گسترده سوخت وجود ندارد. این که هر روز مقدار قابل توجهی سوخت قاچاق می‌شود، تقریبا یک حقیقت مسلم است. این موضوع از طرف دو نفر از سه عضو از سران قوای کشور تایید شده است.

وی با بیان اینکه سود حاصل از این قاچاق معادل بیش از یک میلیارد تومن در هر دقیقه است، گفت: وقتی چنین مقدار بزرگی به بیرون از مرز‌ها می‌رود، نمی‌توان این حجم از قاچاق را به‌ راحتی ناشی از چهار ماشین سوخت‌بر نظیر وانت دانست. آنچه که شاهدیم، چیزی فراتر از قاچاق معمولی است. به نظر من، شاید به جای اصطلاح «قاچاق سوخت» بهتر باشد از عبارت «صادرات خارج از بودجه دولت» استفاده کنیم زیرا این حجم از قاچاق آن‌ قدر بزرگ است که دیگر معنای قاچاق را به خود اختصاص نمی‌دهد.

اورعی تصریح کرد: این حجم از قاچاق، مشکلات بی‌شماری به وجود می‌آید. بنابراین، هر گونه اقدام، نمی‌تواند صرفا بر پایه روش‌های معمول و سنتی باشد.

وی گفت: در سیاست‌های غیرقیمتی ما نباید فقط به «چوب و چماق» بسنده کنیم. فرض کنید که دولت بخواهد مشکلات قاچاق را با زور و تهدید حل کند؛ این کار نمی‌تواند کارساز باشد. آمار‌هایی که مسؤولان ارائه می‌دهند، گواه بر ناکافی بودن این روش‌هاست. چند هفته پیش رئیس یکی از سازمان‌های مسؤول مقابله با قاچاق سوخت اعلام کرد که طی سال جاری روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

یک‌سوم پمپ‌بنزین‌های پاکستان سوخت قاچاق ایران را می‌فروشند

وی ادامه داد: با توجه به این شرایط، مشخص می‌شود که نمی‌توان با روش‌های سنتی این مشکلات را حل کرد. نه فقط نیاز به برنامه‌ریزی و اقدامات گسترده‌تر داریم، بلکه باید به‌ دنبال راه‌حل‌های پیشگیرانه باشیم.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: یکی از علت‌های این مشکل، تفاوت قابل توجه قیمت گازوئیل در کشور‌های همسایه است. در افغانستان قیمت گازوئیل ۱۷۰ برابر ایران است و در پاکستان نیز قیمت بنزین به ۵۰ هزار تومان می‌رسد. یک‌سوم پمپ‌بنزین‌های پاکستان سوخت قاچاق ایران را می‌فروشند. این اختلاف قیمت‌ها موجب می‌شود که قاچاقچیان سود هنگفتی به‌ دست آورند. حالا اگر فکر کنیم که می‌توانیم این مشکل را با محدودیت‌ها و نظارت‌ها از بین ببریم، اشتباه کرده‌ایم. این قاچاق به‌ حدی سودآور است که گاهی اوقات صحبت از قاچاق در مقیاس کلان و خارج از کنترل می‌شود.

اورعی تاکید کرد: معتقدم که اگر اراده‌ای جدی برای مقابله با این قاچاق وجود داشته باشد، سیاست‌های غیرقیمتی باید همزمان با اصلاحات قیمتی در کنار یکدیگر اعمال شوند. در واقع سیاست‌های قیمتی باید توامان با سیاست‌های غیرقیمتی باشد. به عبارت دیگر، امکان جلوگیری از قاچاق به‌ طور کامل از طریق سیاست‌های غیرقیمتی وجود ندارد و باید اصلاحات اقتصادی برای رفع تفاوت قیمت‌ها در کشور‌های همسایه انجام گیرد.

«سیپاد و سپهتن» که مبتنی بر تحویل سوخت بر مبنای پیمایش هستند بلااستفاده مانده‌اند

وی گفت: ما باید به نقاطی که این قاچاق بیشتر صورت می‌گیرد نیز توجه کنیم. می‌توانیم از فناوری‌های جدید برای نظارت و بررسی بیشتر استفاده کنیم. برای نمونه، طرح‌هایی همچون «سیپاد و سپهتن» که مبتنی بر تحویل سوخت بر مبنای پیمایش هستند، می‌توانند بسیار کارساز باشند اما این طرح‌ها اکنون با موانع بسیاری روبه‌رو هستند. طی سال‌ها، سه یا چهار شرکت ایرانی اقدام به نصب سیستم‌های نظارتی مبتنی بر GPS بر روی کامیون‌ها و اتوبوس‌ها کرده‌اند. این سیستم‌ها می‌توانند به‌ خوبی نظارت کنند و هرچه کامیون‌ها در راه طی می‌کنند، سوخت اختصاص داده شود اما در عمل مشکلات زیادی برای نصب این دستگاه‌ها وجود دارد، حتی یکی از سازمان‌های دولتی که مسؤول این مساله بود، به‌ وضوح نشان داده که امکانات و تخصیص اعتبار لازم برای ادامه این طرح‌ها فراهم نیست. به عنوان مثال، گفته شده که روزانه فقط ۵۰۰ سیم‌کارت به این سازمان‌ها تعلق می‌گیرد، درحالی که برای ساماندهی این طرح‌ها، باید تعداد بسیار بیشتری از این دستگاه‌ها نصب و اجرایی شود.

اورعی بیان کرد: به نظر می‌آید که این مشکل بیشتر از این که ناشی از عدم برنامه‌ریزی باشد، به نوعی ناشی از دست‌های پنهان در پشت پرده است که نمی‌خواهند این تغییرات صورت گیرد.