اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد؛

خودروسازان داخلی ۴ برابر ارز واردات خودرو «قطعه» وارد کردند

خودروسازان داخلی در حالی از کمبود ارز شکایت می‌کنند که فقط تا آبان سال گذشته، ۵.۶ میلیارد دلار برای واردات قطعات دریافت کرده‌اند و این رقم تا پایان سال به ۸ میلیارد دلار رسیده است، اما در این بین مخالفت سازمان برنامه با افزایش واردات خودرو و کاهش تعرفه‌ها، به‌ویژه در آستانه عید، می‌تواند سیگنالی منفی به بازار ارسال و مصرف‌کنندگان را دچار ابهام کند.

کد خبر : ۱۳۸۷۸

يکشنبه - 07 بهمن 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ به تازگی سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای افزایش سقف واردات خودرو به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو و کاهش تعرفه واردات به ۶۰ درصد، ابراز نگرانی کرده و با استناد به گزارش بانک مرکزی اعلام کرده است که سقف پیش‌بینی‌شده دولت برای واردات خودرو (یعنی عدد ۲ میلیارد یورو) منطقی‌تر است.

به گفته وی، تصمیم مجلس شورای اسلامی می‌تواند فشار مضاعفی بر تراز ارزی کشور وارد کند. در همین راستا، پورمحمدی از مراجع نظارتی خواسته که واردات خودرو را در چارچوب توان ارزی دولت محدود کند.

این مخالفت سازمان برنامه و بودجه که با هدف مدیریت منابع ارزی بیان شده، نکات قابل‌ تاملی به همراه دارد و بحث‌هایی را درباره شفافیت اقتصادی، حقوق مصرف‌کنندگان و نقش دولت در بازار خودرو برانگیخته است.

تناقض در تخصیص ارز به خودرو

یکی از موارد مورد توجه، نحوه تخصیص ارز به خودروسازان داخلی است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود مافیا در صنعت خودروسازی، اعلام کرده که خودروسازان داخلی در حالی از کمبود ارز شکایت می‌کنند که فقط تا آبان سال گذشته، ۵.۶ میلیارد دلار برای واردات قطعات دریافت کرده‌اند و این رقم تا پایان سال به ۸ میلیارد دلار رسیده است.

به گفته قالیباف، مشکل اصلی نه کمبود ارز، بلکه تخصیص غیرشفاف آن است. در این شرایط، به‌ جای محدودیت واردات خودرو، انتظار می‌رود که سازمان برنامه و بودجه بر شفاف‌سازی نحوه تخصیص ارز به خودروسازان داخلی و بهینه‌سازی استفاده از منابع ارزی متمرکز شود.

تصمیم مجلس شورای اسلامی برای افزایش واردات خودرو و کاهش تعرفه وارداتی با هدف کاهش فشار قیمتی بر مردم و بهبود دسترسی به خودروهای باکیفیت اتخاذ شده اما سازمان برنامه و بودجه بدون ارائه راه‌حل جایگزین برای مهار قیمت خودروهای داخلی، فقط بر محدود کردن واردات تاکید دارد.

به گفته کارشناسان این موضع‌گیری می‌تواند به تداوم گران‌فروشی و کاهش کیفیت خودروهای داخلی منجر شود و در نهایت، مصرف‌کنندگان را به‌ عنوان بزرگ‌ترین قربانی این سیاست‌ها، بدون حمایت کافی رها کند.

واردات خودرو از روش‌های رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است

مجلس در مصوبه خود، واردات خودرو را به‌ عنوان یکی از روش‌های رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در نظر گرفته است. این راهکار می‌تواند ضمن کاهش فشار بر تراز ارزی کشور، روند واردات را تسهیل کند. با این حال، سازمان برنامه و بودجه با نادیده گرفتن این مکانیسم، صرفا بر محدودیت واردات تاکید کرده است.

یکی دیگر از مسائلی که در جریان مصوبه مجلس شورای اسلامی و مخالفت دولت مطرح شده، عدم شفافیت تعرفه‌های وارداتی است. تعرفه خودروهای مختلف، از خودروهای کوچک‌تر از ۱۵۰۰ سی‌سی گرفته تا بالای ۲۰۰۰ سی‌سی متفاوت است. سازمان برنامه و بودجه می‌تواند به‌ جای مخالفت کلی با این مصوبه، پیشنهادات مشخصی برای شفاف‌سازی تعرفه‌ها ارائه کند تا روند اجرایی آن بهبود یابد.

ضرورت جلوگیری از متلاطم‌سازی بازار خودرو در آستانه نوروز

کارشناسان بازار خودرو بر این باورند که افزایش عرضه خودرو نسبت به گذشته و کاهش تقاضا، فضای آرام‌تری برای خریداران فراهم کرده است اما موضع‌گیری اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه، می‌تواند به‌ عنوان یک سیگنال منفی به بازار تلقی شود و نگرانی‌هایی را میان مصرف‌کنندگان و فعالان بازار ایجاد کند.

به گفته حسینی‌ قمی، کارشناس خودرو، فقط در صورت دخالت غیرمنطقی دولت، احتمال نوسان در بازار شب عید خودرو وجود دارد، در غیر این صورت ثبات نسبی قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.

اختلاف‌نظر دولت و مجلس ثبات در بازار خودرو را به‌هم می‌زند

تصمیم مجلس برای افزایش سقف واردات و کاهش تعرفه‌ها با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اتخاذ شده است، البته مخالفت سازمان برنامه و بودجه هم بر مبنای ملاحظات ارزی صورت گرفته است اما این موارد، وجود اختلاف نظرها میان دولت و مجلس را نشان می‌دهد. این اختلاف نظردولت در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند به نااطمینانی بیشتر در بازار خودرو منجر شود؛ موضع سازمان برنامه و بودجه هرچند بر اساس ملاحظات ارزی است اما نیازمند توجه بیشتر به شفاف‌سازی در تخصیص ارز، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارائه راه‌حل‌های جایگزین برای بهبود صنعت خودروسازی داخلی دارد.

همکاری در این مورد برای یافتن راه‌حلی متعادل که هم به نیازهای ارزی کشور توجه شود و هم حقوق مصرف‌کنندگان را تامین کند، ضروری به نظر می‌رسد.