بهبود جزئی اقتصاد اروپا در آغاز ۲۰۲۵؛ سایه تعرفه‌های آمریکا بر رشد منطقه یورو

اقتصاد اروپا در آغاز سال ۲۰۲۵ نشانه‌هایی از بهبود جزئی نشان داده اما رشد کم‌رمق، تهدید تعرفه‌های جدید ایالات متحده و ضعف در بازار کار همچنان چالش‌های بزرگی پیش روی این منطقه قرار داده‌اند. در حالی که بانک مرکزی اروپا احتمالا سیاست‌های انبساطی بیشتری را در پیش خواهد گرفت، تفاوت چشمگیر در عملکرد اقتصادی میان اروپا و ایالات متحده، چشم‌انداز رشد را برای منطقه یورو پیچیده‌تر کرده است.

کد خبر : ۱۳۹۲۲

يکشنبه - 07 بهمن 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از وال استریت ژورنال؛ اقتصاد اروپا احتمالا سال ۲۰۲۵ را با ضعفی کمتر از پایان سال ۲۰۲۴ آغاز کرده است. طبق نظرسنجی‌های تجاری اما تهدید تعرفه‌های بالاتر ایالات متحده همچنان امید‌ها به رونق اقتصادی از طریق کاهش نرخ بهره را محدود می‌کند. شاخص ترکیبی مدیران خرید منطقه یورو که توسط بانک تجاری هامبورگ و S&P Global منتشر شده، در ژانویه به ۵۰.۲ افزایش یافت که نسبت به ۴۹.۶ در ماه قبل رشد داشته و از پیش‌بینی‌های اقتصاددانان فراتر رفت. عبور این شاخص از مرز ۵۰، افزایش فعالیت بخش خصوصی برای اولین بار از ماه آگوست را نشان می‌دهد؛ هرچند این افزایش بسیار ناچیز است.

به گفته وینسنت استامر، اقتصاددان بانک کامرز آلماناین، این رشد امید می‌دهد که اقتصاد در سال جدید تا حدی رونق یابد. یورو پس از انتشار این نظرسنجی‌ها به بالاترین سطح خود در بیش از پنج هفته نسبت به دلار رسید. با این حال، این رشد کم‌رمق احتمال کاهش نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی اروپا را در جلسه هفته آینده شورای حکام تقویت می‌کند. سرمایه‌گذاران انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا کاهش نرخ بهره را در دو جلسه بعدی نیز ادامه دهد.

سیاست‌گذاران اروپایی امیدوار بودند که رشد دستمزد‌ها در سال ۲۰۲۴ بتواند به تقویت اقتصاد کمک کند اما این محرک ضعیف‌تر از حد انتظار عمل کرده است؛ زیرا بسیاری از خانوار‌ها همچنان بخش زیادی از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند. در همین حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که تولیدکنندگان اروپایی با رقابت فزاینده‌ای در بازار‌های صادراتی مواجه‌اند. در مقابل، اقتصاد ایالات متحده سریع‌تر از حد انتظار رشد کرده و تولیدکنندگان آمریکایی در ابتدای سال از مشکلات اخیر خود عبور کرده‌اند. با این حال، بخش خدمات مقداری از شتاب خود را از دست داده که منجر به کاهش سرعت رشد کلی بخش خصوصی ایالات متحده شده است. نظرسنجی‌های منتشر شده در اوایل روز نیز از رشد اقتصادی در ژاپن، استرالیا و کندی در هند که سریع‌ترین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۴ بود، حکایت دارند.

این تفاوت در عملکرد اقتصادی احتمالا باعث کاهش سریع‌تر نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی اروپا نسبت به نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده خواهد شد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در اوایل این هفته گفت: «ما با واگرایی سیاست‌های پولی مواجه هستیم که ناشی از شرایط اقتصادی متفاوت بین ایالات متحده و اروپا است.»

با این حال، لاگارد به نقاط قوت متعددی از جمله کسری بودجه جمعی بسیار پایین‌تر از ایالات متحده، کاهش تورم و کاهش نرخ‌های بهره در اروپا اشاره کرد.

وی در یک پنل جداگانه در داووس گفت: «اروپا مقدار زیادی استعداد، پس‌انداز و یک بیداری بزرگ دارد که اروپایی‌ها را به حرکت واداشته است.»

همانند منطقه یورو، فعالیت اقتصادی بریتانیا نیز به‌ طور غیرمنتظره‌ای در ابتدای سال کمی شتاب گرفته، هرچند نشانه‌هایی از کاهش تقاضا و افت تعداد مشاغل نیز دیده می‌شود. این روند نشان می‌دهد رکودی که در اواخر سال گذشته در اقتصاد بریتانیا مشاهده شد، ممکن است در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۵ ادامه یابد. یک نظرسنجی از مصرف‌کنندگان بریتانیایی نیز که جمعه منتشر شد، نشان داد اعتماد مصرف‌کننده به بدبینانه‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۳ رسیده است.

رشد اقتصادی اروپا با فشار جدیدی از سوی تعرفه‌های تجاری بر کالا‌های صادراتی به ایالات متحده مواجه است. دونالد ترامپ، پس از آغاز دومین دوره ریاست‌ جمهوری خود در این هفته، بار دیگر تهدید کرد که تعرفه‌های تنبیهی بر کالا‌های وارداتی اروپا، کانادا، مکزیک و چین اعمال خواهد کرد؛ کشور‌هایی که همگی با ایالات متحده کسری تجاری قابل‌ توجهی دارند.

در این راستا ترامپ گفت: «اتحادیه اروپا برخورد بسیار ناعادلانه‌ای با ما داشته است.»

از همین‌رو این بلوک را متهم کرد که از خرید کالا‌های کشاورزی و خودرو‌های آمریکایی خودداری کرده است.

وی هشدار داد: «آن‌ها با تعرفه‌ها مواجه خواهند شد.»

افزایش جزئی در شاخص ژانویه منطقه یورو ناشی از رشد محدود در بخش تولید است که همچنان از قیمت‌های بالای انرژی و کاهش سرمایه‌گذاری رنج می‌برد. در مقابل، بخش خدمات این منطقه در ابتدای سال با سرعت کمتری رشد کرده است. با این حال، کاهش شاخص اشتغال نشان‌دهنده ضعف احتمالی در بازار کار منطقه یورو در ماه‌های آینده است که احتمالا نگرانی‌ها درباره رکود را افزایش خواهد داد.

اقتصاد منطقه یورو احتمالا فقط ۰.۸ درصد در سال گذشته رشد داشته و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ به ۱.۰ درصد برسد که به‌ مراتب کندتر از رشد پیش‌بینی‌شده برای ایالات متحده است. همچنین صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد که مقررات دست‌وپاگیر، پیشرفت منطقه یورو را محدود کرده و سیاست‌گذاران باید موانع تجاری داخلی را کاهش دهند.

بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو، آلمان، برای دومین سال متوالی در سال ۲۰۲۴ با انقباض مواجه شد، در حالی که اقتصاد دومین کشور بزرگ این منطقه یعنی فرانسه، احتمالا رشد ضعیفی را در ماه‌های پایانی سال ثبت کرده است. به گفته تاریک کمال چودری، اقتصاددان بانک HCOB، این بحران سیاسی خواهد بود که عمدتا فرانسه را از نظر اقتصادی فلج کرده است.