بر اساس نظام‌نامه ساماندهی رمزارزهای جهان‌روا:

ممانعت از بکارگیری رمزدارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور

حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از بکارگیری رمزدارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری‌های بلاکچین و رمزدارایی‌ها و منع بکارگیری رمزدارایی‌ها در جهت اقدامات غیرمجاز نظیر پولشویی، از جمله سیاست‌های مورد اشاره در سند ساماندهی رمزارزهای جهان‌روا است.

کد خبر : ۱۳۹۷۱

يکشنبه - 07 بهمن 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛  حدود یک ماه قبل، خبری مبنی بر تصویب و پس از آن ابلاغ نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا منتشر و اعلام جزئیات سند به آینده موکول شد.

نظامنامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا یکم بهمن‌ماه در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است؛ این نظام نامه 19 دی ماه امسال در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای ردیف ۲۲ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی با عنوان سند «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهانروا» به تصویب رسیده است.

در این سند اهداف و سیاست‌های متعددی گنجانده شده است؛ نخستین سیاستی که در این نظام‌نامه به آن اشاره شده منفعت بردن کشور از فرصت‌های بالقوه فناوری بلاکچین و حفظ امنیت اقتصادی کشور و شهروندان با رویکرد پیشگیری از خطرات و تهدیدها است.

حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از بکارگیری رمزدارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور (بجز رمزپول بانک مرکزی)، تنظیم‌گری تولید، عرضه و معاملات رمزدارایی‌ها با هدف مشاهده‌پذیری و نظارت‌پذیری این فعالیت‌ها، فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری‌های بلاکچین و رمزدارایی‌ها در جهت تأمین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجی، منع بکارگیری رمزدارایی‌ها در جهت اقدامات غیرمجاز یا مجرمانه نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری، فرار مالیاتی و قاچاق با تعیین حقوق و تکالیف فعالان این حوزه و محدوده ممنوعه فعالیت آن‌ها با عباراتی روشن و غیرقابل تفسیر از جمله سیاست‌هایی است که در این سند به آن اشاره شده است.

البته اهداف مندرج در سند صرفا به این موارد محدود نمی‌شود، جزئیات دیگری نیز مانند حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوءاستفاده از داده‌ها، اطلاعات و مبادلات شهروندان و حراست از حقوق آن‌ها در حدود قوانین و مقررات توسط ارائه‌دهندگان خدمات، تنظیم‌گران‌بخشی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، حفظ و توسعه ظرفیت منابع انسانی و مالی ایرانی در داخل کشور و جلوگیری از خروج سرمایه شهروندان به سکوهای خارجی و غیررسمی و افزایش توان رقابتی سکوها و رمزدارایی‌های داخلی با رقبای منطقه‌ای و جهانی و جلوگیری از موازی کاری، اعمال سلیقه و سوءاستفاده از تعارض منافع در تنظیم‌گری و مقابله با انحصار، رقابت بنگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و اعمال اختیارات خارج از صلاحیت‌های قانونی در کسب وکارهای رمزدارایی مورد اشاره قرار گرفته است.

بخش نهم اهداف و سیاست‌های این سند معطوف به مسائل فرهنگی است. ارتقای فرهنگ و سواد رسانه‌ای، مالی و اقتصادی و آگاهیبخشی به افکار عمومی درباره خطرات و تهدیدهای سوءاستفاده در حوزه رمزدارایی‌ها و فرصت‌های این فناوری برای سرمایه‌گذاری‌های مفید در چند برند مورد بحث قرار گرفته است.

تعریف مربوط به رمزدارایی‌ها

این سند، رمزدارایی را هر موجودیت دیجیتال رمزنگاری شده‌ای می‌داند که غیرقابل نسخه‌برداری است و در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است.

از سوی دیگر بر اساس تعریف این نظام‌نامه، رمزارز نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری‌شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود.

به دلیل تفاوت‌هایی که رمزدارایی‌ها با یکدیگر دارند، سیاست کشور در مقابل آن‌ها به دو شکل به کار گرفته می‌شود. نخست «سیاست حمایتی در قبال توسعه، ترویج و فراگیرشدن قانون‌مند انواع رمزدارایی‌های دارای پشتوانه و دارای شفافیت تراکنش (قابلیت رهگیری و احراز هویت) با تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری مناسب، تسهیل‌گری کسب‌وکار، ساده‌سازی مقررات و ضوابط و تدوین مشوق‌ها و حمایت‌های مالی و اقتصادی» و دیگری «سیاست کنترل یا مقابله فعال نسبت به رمزدارایی‌های جهان روا با اتخاذ سیاست «تنظیم‌گری کنترلی» و «مدیریت مخاطرات» به منظور تسهیل تجارت بین المللی و به حداقل رساندن آسیب‌ها و مخاطرات آن ها در حوزه های مختلف اقتصادی، مالی، پولشویی، جرایم، پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های کلاهبردارانه، اغواگرایانه و غیرشفاف».

تشکیل کمیته رمز دارایی‌ها

بر اساس سندی که منتشر شده، کمیته تخصصی رمزدارایی‌ها با ترکیبی متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تشکیل می‌شود و وظیفه پیگیری نحوه اجرای تکالیف محوله به دستگاه‌ها در این سند را برعهده دارد.

این کمیته عملکرد دستگاه‌ها در تطبیق با تکالیف محوله، سیاست‌ها، اهداف و مصوبات بالادستی را به‌صورت ماهانه به کمیسیون عالی تنظیم مقررات گزارش می‌کند./ ایرنا