«اقتصاد معاصر» خبر می‌دهد؛

پرونده قاچاق ۳۳ هزار تن آرد یارانه‌ای به جریان افتاد

پرونده قاچاق ۳۳ هزار تن آرد یارانه‌ای که دو سال پیش به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تخلفات اقتصادی کشف شده بود، بار دیگر به جریان افتاد. این پرونده که نشان‌دهنده سوءاستفاده گسترده از منابع یارانه‌ای و برهم‌ریختگی بازار داخلی آرد است، با اسناد جدید مورد توجه جدی گمرک و دستگاه قضایی قرار گرفته و آزمونی برای نظارت و مقابله با تخلفات اقتصادی محسوب می‌شود.

کد خبر : ۱۴۰۲۱

دوشنبه - 08 بهمن 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در تحولی جدید و قابل‌ توجه، پرونده قاچاق ۳۳ هزار تن آرد یارانه‌ای که دو سال پیش در گمرک غرب کشور کشف شده بود، بار دیگر به جریان افتاد. این پرونده که از آن به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین تخلفات اقتصادی در حوزه قاچاق کالا و سوءاستفاده از منابع یارانه‌ای یاد می‌شود، اکنون با تبادل مکاتبات رسمی بین دفتر صادرات و دفتر جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران، مورد توجه جدی قرار گرفته است.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

دو سال پیش، گمرک غرب به شواهدی دست یافت که نشان می‌داد، ۳۳ هزار تن آرد یارانه‌ای که به‌ صورت هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در داخل کشور تخصیص یافته بود، به شکلی غیرقانونی برای صادرات آماده شده است. این اقدام، نه‌ فقط موجب سوءاستفاده از منابع مالی دولتی شد، بلکه به برهم‌ریختگی بازار داخلی آرد و فشار بر اقشار کم‌درآمد نیز منجر شد.

در ادامه مکاتبه مدیر کل دفتر جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران با بازپرس پرونده قابل مشاهده است.

در این نامه با اشاره به موارد نقص اعلامی از سوی دادگاه تجدید نظر در خصوص اتهام انتسابی شرکت درگیر در پرونده آمده که با توجه به اخذ مستندات، گزارشات از گمرک اجرایی ذی‌ربط و بررسی به عمل آمده توسط دفتر ستادی، در نحوه انجام تخلف و جرم ارتکابی، میزان آرد مازاد صادره از محل پرونده ورود موقت ۳۳ هزار تن بوده که بر همین اساس ضمن تایید گزارش وقو جرم گمرک غرب بزه انتسابی از مصادیق بند خ ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی و بند ر ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلقی می‌گردد.

احیای پرونده پس از دو سال

بر اساس اسناد جدید و مکاتباتی که بین دفتر صادرات و دفتر جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران انجام شده، مشخص است که شواهد تازه‌ای درباره این پرونده کشف شده و ضرورت پیگیری مجدد آن به تایید رسیده است. این مکاتبات، بار دیگر اهمیت نظارت بر فرآیندهای صادرات و جلوگیری از سوءاستفاده از یارانه‌ها را به یاد آورده و نشان از عزم دستگاه‌های مسؤول برای برخورد با متخلفان دارد.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

قاچاق آرد یارانه‌ای نه‌ فقط باعث هدررفت سرمایه‌های ملی و سوءاستفاده از یارانه‌ها می‌شود، بلکه دسترسی شهروندان به آرد و نان یارانه‌ای را با چالش مواجه می‌کند. در شرایطی که کشور نیازمند مدیریت بهینه منابع و حمایت از اقشار کم‌درآمد است، این تخلفات تاثیرات منفی عمیقی بر معیشت مردم به‌ جای می‌گذارد.

اقدامات پیش‌رو

انتظار می‌رود که سازمان گمرک ایران و دستگاه‌های قضایی در ماه‌های آینده با جدیت بیشتری این پرونده را پیگیری کنند. همچنین شفاف‌سازی درباره جزئیات و معرفی عوامل دخیل در این قاچاق گسترده، خواسته‌ای است که افکار عمومی از مسؤولان دارند.

پرونده ۳۳ هزار تن آرد یارانه‌ای، آزمونی جدی برای دستگاه‌های نظارتی و قضایی کشور تلقی می‌شود تا با متخلفان قاطعانه برخورد کرده و از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود.