نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامه‌ها (۸ بهمن ۱۴۰۳)؛

از عیار بیلبورد‌های «طلا» تا هجوم مهاجران غیرقانونی به مسکن مهر

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز رسانه‌های مکتوب پرداخته است.

کد خبر : ۱۴۰۸۵

دوشنبه - 08 بهمن 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از کسب‌وکار‌های خرید و فروش آنلاین طلا، ناترازی در بازار مسکن، رمزارز، دستمزد کارگران پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «عیار بیلبورد‌های طلایی»» به رشد کسب‌وکار‌های خرید و فروش آنلاین طلا پرداخته است. دنیای اقتصاد آورده است: «در سال‌های اخیر خرید و فروش آنلاین طلا به دلیل نقش آن به‌عنوان سرمایه‌گذاری امن در برابر تورم محبوب شده و تبلیغات گسترده‌ای برای آن صورت گرفته است. این پلتفرم‌ها با ساده‌سازی فرآیند خرید و فروش طلا به جذب مشتری پرداخته‌اند. با این حال موضوعاتی مانند اعتبارسنجی، تضمین ریسک و نظارت بر این کسب‌وکار‌ها مطرح است. تجربه موسسات اعتباری غیرمجاز در دهه ۱۳۹۰ نشان داد که نبود نظارت موثر می‌تواند منجر به بحران شود. این موسسات بدون رعایت استاندارد‌های مالی، بدهی‌های سنگینی ایجاد کردند که در نهایت بانک مرکزی مجبور به پرداخت آن از طریق افزایش پایه پولی شد. وزارت صمت در حال حاضر مجوز این پلتفرم‌ها را صادر می‌کند، اما نیاز به نظارت بانک مرکزی برای جلوگیری از فروش بیش از دارایی واقعی طلا و حفظ سلامت نظام پولی وجود دارد. تورم، جهش قیمت جهانی طلا و سهولت استفاده از این پلتفرم‌ها از دلایل افزایش تقاضا برای خرید طلا بوده است. برای کنترل تقاضا و اثرات تورمی این بازار، کنترل تورم و نظارت موثر بر نظام پولی و بانکی ضروری است.»

روزنامه اعتماد با عنوان «هجوم مهاجران غیرقانونی به مسکن مهر» در گزارش اقتصادی خود به ناترازی در بازار مسکن ایران و بررسی علل، پیامد‌ها و راهکار‌های مقابله با این مشکل پرداخته است. در این گزارش آمده است: «ناترازی مسکن ناشی از افزایش تقاضا، کمبود عرضه، سیاست‌های نادرست دولتی، تورم و مشکلات اقتصادی است که باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی افراد، به‌ویژه خانوار‌های کم‌درآمد به مسکن شده است. عوامل اصلی شامل کمبود زمین، هزینه‌های بالای ساخت‌وساز، نبود برنامه‌ریزی شهری و حضور مهاجران غیرقانونی است. پیامد‌های این ناترازی شامل گسترش فقر شهری، نابرابری اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و افزایش مشکلات اجتماعی است. برای حل این مشکل افزایش عرضه مسکن، ارائه وام‌های کم‌بهره، کنترل تورم و تقویت برنامه‌های حمایتی پیشنهاد می‌شود. اما کارشناسان تاکید دارند که رفع این ناترازی نیازمند برنامه‌ریزی اصولی و مشارکت بخش خصوصی است.»

«مقاومت مسکن در برابر ارز» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه وطن‌امروز بود که بازار مسکن تهران و تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت‌ها و وضعیت معاملات را بررسی کرده است. وطن‌امروز آورده است: «بازار مسکن تهران در شرایط رکودی قرار دارد و میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان به ۸۷.۶ میلیون تومان رسیده است. رشد قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳، نسبت به سال‌های قبل کندتر بوده چرا که کاهش توان خرید مردم و رقابت فروشندگان برای جذب خریداران مانع از افزایش شدید قیمت‌ها شده است. در مناطق مختلف تهران رشد قیمت‌ها متفاوت بوده است، مناطق حاشیه‌ای و جنوبی تهران رشد بیشتری نسبت به مناطق شمالی داشته‌اند زیرا در مناطق گران‌تر تقاضای کمتری وجود دارد. برای مثال، میانگین قیمت در منطقه یک ۲۰۹ میلیون تومان و در منطقه ۱۵ حدود ۷۲ میلیون تومان است. همچنین میانگین قیمت در مناطق پایین‌تر تهران حدود ۵۳.۶ میلیون تومان برآورد شده است، از طرفی افزایش نرخ ارز تاثیر محدودی بر بازار مسکن داشته است. هرچند افزایش نرخ ارز معمولا قیمت مسکن را بالا می‌برد اما در سال ۱۴۰۳، به دلیل رکود و کاهش توان خرید مردم این تاثیر چندان قابل توجه نبوده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز قیمت مسکن را تنها ۱۴ درصد افزایش می‌دهد. هزینه‌های ساخت‌وساز نیز در سال ۱۴۰۳، افزایش یافته است و قیمت مصالح ساختمانی در تابستان ۲۷ درصد بیشتر شد و سهم آن در قیمت تمام‌شده یک آپارتمان به ۳۶ درصد رسیده است. سهم زمین نیز ۴۰ تا ۶۰ درصد قیمت آپارتمان را تشکیل می‌دهد و در مناطق اعیان‌نشین این سهم بالاتر است. در بازار اجاره، تقاضا از عرضه پیشی گرفته و اجاره‌بها تحت تاثیر قیمت مسکن افزایش یافته است. به گفته کارشناسان، سیاست‌های ناکافی دولت در حوزه اجاره‌داری باعث تشدید مشکلات مستاجران شده است، پیشنهاد می‌شود دولت با ساخت واحد‌های اجاره‌ای و تنظیم مقررات سخت‌گیرانه بازار اجاره را بهبود بخشد.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «عصرجدید رمزارزها» در گزارش اقتصادی خود تلاش‌های دولت ترامپ برای تثبیت رمزارز‌ها به عنوان ارز‌های خصوصی بین‌المللی و ایجاد ذخیره ملی رمزارز را مورد بررسی قرار داده است در این گزارش آمده است: «دولت ترامپ در تلاش است تا رمزارز‌ها را به عنوان ارز خصوصی بین‌المللی تثبیت کند و با ایجاد ذخیره ملی رمزارز، همکاری هوش مصنوعی و شبکه‌های اجتماعی را در حکمرانی مالی تقویت کند. این اقدام، که با هدف ثبات‌بخشی به بازار ارز‌های دیجیتال و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی طراحی شده است، به تغییرات اساسی در سیاست‌های پولی و نظارتی ایالات‌متحده می‌انجامد. ترامپ به مخالفت با ارز‌های دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) پرداخته و بر لزوم تقویت موقعیت دلار آمریکا از طریق استیبل کوین‌ها تاکید کرده است. تحلیلگران معتقدند این تغییرات می‌تواند منجر به پذیرش گسترده‌تر رمزارز‌ها و ایجاد بازار مالی پایدارتر شود. در عین حال، کشور‌های درحال‌توسعه مانند ایران ممکن است با چالش‌های جدیدی در کنترل سرمایه و سیاست‌های پولی مواجه شوند. این تغییرات ممکن است باعث کاهش قدرت بانک‌های مرکزی در کشور‌های مختلف و ایجاد بحران‌های اقتصادی جدید شود.»

«کالابرگ دوباره جان می‌گیرد!»، عنوان گزارش اقتصادی روزنامه جام‌جم که به بررسی بررسی طرح کالابرگ الکترونیکی پرداخته است. جام‌جم نوشت: «طرح کالابرگ الکترونیکی که ابتدا در دولت سیزدهم آغاز شد، برای کمک به تامین نیاز‌های اساسی خانوار‌های کم‌درآمد با ارائه یارانه تشویقی و تخصیص ۱۱ قلم کالای اساسی در فروشگاه‌های مشارکت‌کننده در نظر گرفته شد. در ادامه، این طرح به دلیل مشکلاتی متوقف شد اما حالا مجلس با تاکید بر ادامه آن در قانون بودجه ۱۴۰۴، برای ۱۵ قلم کالای اساسی آن را دوباره مطرح کرده است. هدف از این طرح کمک به اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از فشار تورم بر مردم است. همچنین، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ الکترونیکی می‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد و توزیع یارانه‌ها را به روشی هدفمندتر و کارآمدتر تبدیل کند.»

روزنامه جوان با عنوان «پای کارشناسان به تعیین دستمزد کارگران باز می‌شود؟» در گزارش اقتصادی خود به تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴، پرد اخته است. در این گزارش آمده است: «موضوع تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴، یکی از مسائل چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران است. با توجه به افزایش تورم و هزینه‌های زندگی، وزیر کار از کارشناسان خواسته تا نظرات خود را درباره تعیین دستمزد کارگران ارسال کنند. این مسئله با دیدگاه‌های مختلفی مواجه است، برخی معتقدند دستمزد باید مطابق با نرخ تورم یا بیشتر افزایش یابد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود در حالی که برخی دیگر از احتمال اخراج کارگران یا کوچ آنها به بخش‌های غیررسمی هشدار می‌دهند. همچنین برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دستمزد در مناطق مختلف متفاوت باشد یا بر اساس نوع فعالیت‌های اقتصادی متفاوت باشد. در عین حال برخی مقامات نیز ورود مجلس به تعیین دستمزد را مطرح کرده‌اند. در نهایت، توافق بر سر تعیین دستمزد منصفانه، هم‌راستای کنترل تورم و حمایت از تولیدکنندگان و کارفرمایان می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و رونق اقتصادی کشور کمک کند.»

روزنامه خراسان نیز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «زنگ خطر فرمان رمزارزی ترامپ» به فرمان اجرایی جدید رئیس‌جمهور آمریکا (ترامپ) و احتمال ایجاد صندوق ذخیره ملی رمزارز را مورد بررسی قرار داده است. خراسان آورده است: «فرمان اجرایی جدید ترامپ نشان‌دهنده احتمال ایجاد صندوق ذخیره ملی رمزارز در آمریکا است. این اقدام در شرایط بحران بدهی ۳۵ تریلیون دلاری آمریکا، تلاشی برای کاهش بدهی‌ها با استفاده از رمزارز‌ها به شمار می‌رود. دولت آمریکا قصد دارد با خرید و ذخیره رمزارز‌هایی مانند بیت‌کوین، ضمن افزایش تقاضا و قیمت، بدهی‌های ملی خود را کاهش دهد. این تحول می‌تواند اثرات مهمی بر اقتصاد جهانی و ایران داشته باشد. یکی از تهدیدات افزایش خروج سرمایه از کشور در قالب رمزارز است. به‌علاوه ایجاد ذخیره ملی رمزارز در آمریکا، ثبات و جذابیت این دارایی‌ها را افزایش داده و احتمالا به گسترش استفاده از رمزارز‌ها در سطح جهانی منجر می‌شود. به گفته کارشناسان، این روند ممکن است طی ۲ تا ۱۰ سال آینده، سیستم ارزی سنتی را دگرگون کند و کشور‌هایی مانند ایران باید با اقدامات فوری و سیاست‌های مالی و ارزی مناسب، از جمله مالیات و شفافیت دارایی‌ها، با این تهدید‌ها مقابله کنند.»