«اقتصاد معاصر» بررسی می‌کند؛

جزئیات فساد ارزی واردات خودرو

بیش‌اظهاری قیمت خودروهای وارداتی و تخصیص منابع ارزی اضافی به واردکنندگان، پرده از تخلفی بزرگ برداشت که حاکی از ضرر مصرف‌کنندگان بود، به طوری که ضعف نظارت، عملکرد پرابهام کمیته ارزش‌گذاری و نبود شفافیت در فرآیند واردات خودرو، این پرونده را به یکی از جنجالی‌ترین چالش‌های اقتصادی و گمرکی اخیر تبدیل کرده است.

کد خبر : ۱۴۲۳۳

چهارشنبه - 10 بهمن 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ فساد ارزی در واردات خودرو که شامل بیش‌اظهاری قیمت خودروهای وارداتی توسط برخی واردکنندگان می‌شود، یکی از چالش‌برانگیزترین پرونده‌های اقتصادی و گمرکی اخیر است. این تخلف که مصرف‌کنندگان را با زیان‌های جدی روبه‌رو کرده، سوالات بسیاری را درباره ضعف نظارت، عملکرد کمیته ارزش‌گذاری و تاثیر سیاست‌های دولت برانگیخت.

آغاز ماجرا

این پرونده زمانی فاش شد که قیمت برخی خودروهای وارداتی، بسیار بیش از قیمت واقعی اعلام و به تایید کمیته ارزش‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید. به عنوان مثال قیمت خودروی تویوتا لوین ۱۹ هزار یورو اظهار شده بود، در حالی که قیمت واقعی آن فقط ۱۳ هزار و ۵۰۰ یورو است. این اختلاف قیمت که معادل ۵.۵ هزار یورو بود، منجر به تخصیص منابع ارزی اضافی به واردکننده شد.

داستان این تخلف از حدود دو ماه پیش و با ورود خودروسازان دولتی به عرصه واردات خودرو آشکار شد. یکی از این خودروسازان که به دلیل وابستگی به دولت و حضور در بورس موظف به شفاف‌سازی اطلاعات است، قیمت واقعی خودروی وارداتی خود را اعلام کرد. این شفاف‌سازی، اختلاف قیمت میان خودروهای وارداتی را آشکار و در نهایت منجر به افشای تخلف شد.

واکنش‌ها و اتهامات

پس از کشف این تخلف، وزارت صمت متهم به سهل‌انگاری در تعیین ارزش واقعی خودروهای وارداتی شد. گمرک اعلام کرد که ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی بر عهده وزارت صمت و کمیته ارزش‌گذاری خودرو است و طبق مصوبه مجلس انجام می‌شود.

در واکنش به این موضوع، وزارت صمت اقدام به کاهش ارزش گمرکی ۱۰ مدل خودروی وارداتی تویوتا کرده و خبر از ادامه بررسی‌ها داد.

ابعاد گسترده‌ترموضوع

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که تخلف بیش‌اظهاری محدود به برند تویوتا نبوده و واردکنندگان دیگری نیز قیمت خودروهای برقی و سایر برندها را به‌ طور غیرواقعی اعلام کرده‌اند. به عنوان مثال قیمت یکی از مدل‌های یک خودروی برقی، ۲۸ هزار یورو اظهار شده، در حالی که قیمت واقعی آن ۱۸ هزار یورو است.

تکلیف مشتریان متضرر

این تخلف باعث شد تا خودروهایی با قیمتی بالاتر از نرخ واقعی به مشتریان فروخته شوند اما تاکنون وزارت صمت درباره جبران زیان مشتریان اقدامی نکرده و مشخص نیست آیا مبلغ اضافی پرداخت‌شده به خریداران بازگردانده خواهد شد یا خیر.