سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر»؛

کالابرگ اختیاری است

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: اجرای طرح کالابرگ از چند جنبه برای کشور حائز اهمیت است. نخست اینکه مانع از ورود پول پرقدرت به جامعه و در نتیجه کاهش تورم و نقدینگی خواهد شد. دوم اینکه از تولید داخلی حمایت می‌کند. ما در چارچوب کلی، این اختیار را به دولت داده‌ایم که در صورت درخواست سرپرستان خانوار، به‌ جای پرداخت نقدی، کالابرگ ارائه کند.

کد خبر : ۱۴۲۶۱

پنجشنبه - 11 بهمن 1403

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره آخرین وضعیت کالابرگ اظهار داشت: در دولت قبل، زمانی که تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه تصویب شد، صالح‌ آبادی، رئیس وقت بانک مرکزی و خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کردند که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح ظرف دو تا سه ماه آینده فراهم خواهد شد. با این‌ حال، این طرح در آن زمان اجرا نشد. در حال حاضر نیز ما حکمی را در بودجه لحاظ کرده‌ایم، چراکه در قانون هدفمندی یارانه‌ها به موضوع کالابرگ اشاره‌ای نشده است. بر این اساس، سرپرستان خانوار که یارانه دریافت می‌کنند، می‌توانند در صورت تمایل، به‌ جای دریافت یارانه نقدی، کالابرگ دریافت کنند.

وی افزود: اجرای این طرح از چند جنبه برای کشور حائز اهمیت است. نخست اینکه مانع از ورود پول پرقدرت به جامعه و در نتیجه کاهش تورم و نقدینگی خواهد شد. دوم اینکه از تولید داخلی حمایت می‌کند. ما در چارچوب کلی، این اختیار را به دولت داده‌ایم که در صورت درخواست سرپرستان خانوار، به‌ جای پرداخت نقدی، کالابرگ ارائه کند.

زارع تصریح کرد: زمانی که مجلس در حال تصویب ۱۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت برای کالا‌های اساسی بود، دولت نیز تقاضا داشت که نرخ تسعیر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود. مجلس نیز در این زمینه همراهی کرد اما تاکید داشت که این منابع نباید خارج از حوزه معیشت مردم، به‌ ویژه دهک‌های ۱، ۲ و ۳ هزینه شود. در این راستا حکمی نیز در بودجه آورده‌ایم که یارانه دهک‌های پردرآمد حذف و منابع آن به دهک‌های پایین‌تر اختصاص یابد. همچنین برای حمایت بیشتر از این دهک‌ها، امکان افزایش ارزش کالابرگ نیز در نظر گرفته شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق عنوان کرد: نحوه اجرای این طرح بر عهده دولت است. اگر من در جایگاه تصمیم‌گیر دولت بودم، به‌ گونه‌ای عمل می‌کردم که هم مدیریت نقدینگی در جامعه به‌ درستی انجام و هم سیاست‌های انقباضی با رضایت مردم اجرا شود. این رویکرد می‌توانست به‌ جای رکود، رونق را در صنعت و تولید جایگزین کند. در واقع، اگر منابع مالی به‌ گونه‌ای هدایت شود که مستقیما در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، می‌توان تولید داخلی را تقویت کرد.

وی افزود: در مجموع، این حکم قانونی، حکم خوبی است اما مهم‌تر از تدوین قانون، نحوه اجرای آن است. در صورتی که دولت بتواند این طرح را به‌ درستی اجرا کند، اثرات مثبتی همچون کاهش نرخ تورم، مدیریت نقدینگی و حمایت از تولید داخلی را به دنبال خواهد داشت.

{$sepehr_media_59397_400_300}