سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا کمتر از ۵۰ درصد است

به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، سهام دولت در دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو به زیر ۵۰ درصد رسیده است؛ به طوری‌که دولت در شرکت سایپا حدود ۱۷ درصد و در ایران‌خودرو کمتر از ۶ درصد سهام دارد.

کد خبر : ۱۴۲۹۳

چهارشنبه - 10 بهمن 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مهدی عسگری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درمورد الزامات واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی گفت: خصوصی‌سازی در کشور ما داستان پیچیده‌ای دارد که اگر به طور دقیق به آن نگاه نکنیم به تحلیل و نتیجه درستی نخواهیم رسید و دوباره تصمیم‌های اشتباه تکرار خواهد شد؛ چراکه ما در روند خصوصی‌سازی تجربه‌های تلخی داریم و حتی رهبری درمورد این روند و سوء‌استفاده‌هایی که از این موضوع شد انتقاد کرد و به نظر می‌رسد که اهداف موردنظر ما محقق نشدند.

وی ادامه داد: ما در کل با خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دولت مخالف نیستیم بلکه بحث درمورد این است که آیا نحوه، میزان و چگونگی و شرایط و اهلیت و سلامت رعایت شده‌اند یا خیر؟

در ادامه،حسین قره‌ئی، کارشناس صنعت خودرو گفت: دولت سال‌هاست که دیگر سهامدار غالب دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا نیست. یعنی سهامش به زیر ۵۰ درصد رسیده است؛ به طوری‌که سهام دولت در شرکت سایپا حدود ۱۷ درصد و در شرکت ایران‌خودرو کمتر از ۶ درصد است.

عمدتاً به واسطه بخشی از سهام‌های تودلی، دولت در طی این مدت توانسته است مدیریت را همچنان در اختیار خود نگه دارد و آن‌چه که این روز‌ها به ویژه درمورد ایران‌خودرو در محافل مطرح است موضوع مجمع ایران‌خودروست که قرار است برگزار شود تا مشخص شود بر اساس ترکیب سهامدارانی که شرکت ایران‌خودرو دارد و بخش عمده آن، بخش خصوصی است آیا موفق می‌شود تا مدیریت را در اختیار بگیرد یا خیر؟

این کارشناس صنعت خودرو مطرح کرد: در دوره‌های قبل، دولت به واسطه سهام تودلی موفق می‌شده است که مدیریت را در اختیار بگیرد ولی در این دوره که حق رأی سهام‌های تودلی به واسطه رأی مراجع قضایی حذف شده است باید دید در مجمع چه اتفاقی خواهد افتاد.

در ادامه، مهدی عسگری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلات صنعت خودرو به طور خاص، درمورد ایران‌خودرو ساختار سهامداری این شرکت است که یکی، بحث سهام تودلی است. یعنی شرکت‌های فرعی که سهام شرکت اصلی یا مادر را خریداری کرده‌اند و باید تعیین تکلیف شود و مورد دوم، بحث سهامی است که دارای تعارض منافع است و هر دو اینها جزء چالش‌های سهامداری ایران‌خودرو هستند که باید به هر دوی آنها رسیدگی شود. یعنی اگر می‌گوییم سهام تودلی باعث شده است دولت با وجود این که به طور مستقیم ۵/۷ درصد از سهام ایران‌خودرو را دارد با استفاده از ضریبی که از طریق شرکت‌های فرعی دریافت می‌کند، می‌تواند به شکلی مدیریت ایران‌خودرو را در دست داشته باشد و مدیرعامل را تعیین کند.

عسگری یادآور شد: یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه ویژه‌ای شود سهام دارای تعارض منافع است و مشکلی که وجود دارد این است که سهام تودلی سلب حق رأی شده است و مجمع در حالی برگزار می‌شود که عملاً مدیریت ایران‌خودرو به نوعی تحت اختیار شرکت یا شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که به شکلی به هم وابسته هستند و آنها سه صندلی هیئت‌مدیره را که بگیرند عملاً مدیریت ایران‌خودرو به دست شرکت کروز و مجموع شرکت‌های وابسته به آن می‌افتد.

در ادامه، حسین قره‌ئی، کارشناس صنعت خودرو گفت: بین سهامداران بخش خصوصی ایران‌خودرو و شرکت کروز مالکان مشترکی وجود دارد و بررسی تعارض منافع از سال ۹۰ شروع شده است و در دو مرحله، یک بار در همان سال و یک بار دیگر در سال ۱۴۰۱ در شورای رقابت موردبررسی قرار گرفته است و رأی‌هایی مبنی بر این صادر شده است که در این ترکیب سهامداری تعارض منافعی که منجر به انحصار شده و یا منجر به سوءاستفاده شود وجود ندارد.

در ادامه، مهدی عسگری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به این که شورای رقابت از لحاظ قانونی مکلف بوده است به این موضوع رسیدگی کند چرا پاسخ نمی‌دهد در حالی که الان مجمع برگزار می‌شود و این تصمیم می‌تواند در سرنوشت این شرکت بسیار تعیین‌کننده باشد. چون وقتی که یک تصمیم کلان گرفته می‌شود باید همه موضوعات حتی احتمالات مورد توجه قرار بگیرند و تبعات این واگذاری فقط دربرگیرنده خودروسازی نیست بلکه خودرو با وجود این که پیشران صنایع کشور است. چون ضریب اشتغال به همراه دارد و سیگنال قیمت به بازار محصولات دیگر می‌دهد، اما در زندگی مردم نیز، به نماد ناکارآمدی تبدیل شده است.

وی بیان کرد:شورای رقابت باید تا قبل از مجمع ایران‌خودرو حتماً حکم دهد که آیا تعارض منافع برای شرکت کروز وجود دارد یا خیر؟ و این حداقل خواسته ماست.

در ادامه، حسین قره‌ئی، کارشناس صنعت خودرو افزود: دلیل ناکارآمدی صنعت خودرو این است که سال‌هاست تصدی‌گری آن در دست دولت است و نتیجه عملکرد مشخص است و در این میان، درمورد پرونده‌ای که هنوز تصمیم‌گیری نشده است هیچ کسی نمی‌تواند قضاوت کند./باشگاه خبرنگاران