عضو هیات‌ رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر»؛

دشواری صادق برای مدیریت وزارت راه/ بلاتکلیفی در وزارتخانه باید رفع شود

عضو هیات‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: گستردگی فعالیت‌های وزارت‌ راه موجب نگرانی درباره نحوه مدیریت حوزه مسکن، توسعه راه‌ها، کریدور‌های ترانزیتی و اجرای قوانین برنامه‌ای مانند ستاد ملی گذر و ترانزیت شده است؛ حجم بالای وظایف و پراکندگی امور، کار را برای وزیر دشوار کرده است و تفکیک وزارتخانه این مشکلات را حل می‌کند.

کد خبر : ۱۴۳۰۸

دوشنبه - 15 بهمن 1403

مجتبی یوسفی، عضو هیات‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در تحلیل دستاورد تفکیک وزارت راه و شهرسازی در آینده نزدیک اظهار داشت: تفکیک وزارت راه و شهرسازی موضوعی است که در جلسات کارشناسی مورد بررسی دقیق همه جانبه قرار گرفت.

وی با اشاره به تصویب جزئیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در کمیسیون عمران، اضافه کرد: بر اساس آیین‌نامه، یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس تصویب و سپس به کمیسیون مربوطه ارجاع و آنجا تصویب شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گستردگی فعالیت‌های این وزارت‌خانه موجب نگرانی درباره نحوه مدیریت حوزه مسکن، توسعه راه‌ها، کریدور‌های ترانزیتی و اجرای قوانین برنامه‌ای مانند ستاد ملی گذر و ترانزیت شده است؛ حجم بالای وظایف و پراکندگی امور، کار را برای وزیر دشوار کرده است و تفکیک وزارتخانه می‌تواند این مشکلات را کاهش دهد.

یوسفی عنوان کرد: با این حال، باید توجه داشت که در برخی ارگان‌های تابعه وزارت‌خانه‌ها، ادغام واقعی صورت نگرفته و صرفا تجمیع انجام شده است. به‌ عنوان نمونه در سطح استان‌ها، سازمان‌های مختلفی همچنان به‌ صورت مستقل فعالیت می‌کنند؛ سازمان راهداری، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها، هر یک به‌ طور جداگانه مشغول به کار هستند. بنابراین مهم‌ترین نکته این است که بلاتکلیفی در هیچ حوزه‌ای مطلوب نیست.

به گزارش اقتصاد معاصر روز گذشته سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت که جزییات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تصویب شد؛ جزئیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به صورت کامل در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و برای بررسی در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس ارسال شد.

به گفته وی برای بررسی جزئیات، از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مسئولان دولتی درخواست شده است در کمیسیون حضور داشته باشند و نظرات خود را مطرح کنند تا در مسیر اجرا با کمترین چالش همراه باشیم.