کاهش رشد اقتصادی آمریکا در سیاست‌های فدرال رزرو

رشد اقتصادی ایالات متحده در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ کاهش یافت، زیرا افزایش واردات و اعتصاب در شرکت بوئینگ تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی گذاشت. با این‌ حال، تقاضای داخلی قوی و بازار کار مقاوم، احتمالا فدرال رزرو را به اتخاذ رویکردی محدود در کاهش نرخ بهره سوق خواهد داد.

کد خبر : ۱۴۳۴۸

پنجشنبه - 11 بهمن 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از رویترز؛ رشد اقتصادی ایالات متحده احتمالا در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ کاهش یافته، زیرا افزایش واردات و اعتصاب در شرکت بوئینگ موجب کاهش هزینه‌های خرید هواپیما شد. با این‌ حال، تقاضای داخلی قوی احتمال دارد که فدرال رزرو را به اتخاذ رویکردی محدود در کاهش نرخ بهره در سال جاری سوق دهد.

گزارش مقدماتی تولید ناخالص داخلی (GDP) که وزارت بازرگانی ایالات متحده روز پنج‌شنبه منتشر کرد، نشان می‌دهد که هزینه‌های مصرف‌کنندگان در سه‌ماهه گذشته همچنان با سرعتی قابل‌ توجه رشد کرده است. این افزایش هزینه‌ها ناشی از بازار کار مقاومی است که همچنان دستمزدهای مناسبی را فراهم می‌کند.

اگرچه رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم نسبت به نرخ سریع ثبت‌شده در دوره ژوئیه تا سپتامبر کاهش یافته اما برخلاف پیش‌بینی‌های بدبینانه‌ای که در پی افزایش ۵.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی برای کنترل تورم مطرح شده بود، اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته از رکود اجتناب کرد. فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره شبانه معیار خود را در محدوده ۴.۲۵ درصد تا ۴.۵۰ درصد حفظ کرد و از سپتامبر تاکنون ۱۰۰ واحد پایه آن را کاهش داده است. این نهاد همچنین اشاره به «پیشرفت تورم» در راستای رسیدن به هدف ۲ درصد را از بیانیه خود حذف کرد.

وضعیت اقتصادی و تاثیر بر انتخابات

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که اقتصاد در مجموع قوی است. با این‌ حال، نارضایتی از وضعیت اقتصادی به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ۵ نوامبر کمک کرد.

برایان بتون، استاد اقتصاد در کالج بوستون اظهار داشت: «اقتصاد عملکرد بسیار خوبی داشته است. همه افراد تا حدی از این وضعیت بهره برده‌اند اما همچنان چالش‌هایی در زمینه توزیع اشتغال، درآمد و ثروت وجود دارد.»

بر اساس نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، تولید ناخالص داخلی احتمالا در سه‌ماهه چهارم با نرخ سالانه ۲.۶ درصد افزایش یافته، در حالی‌ که در سه‌ماهه ژوئیه تا سپتامبر این میزان ۳.۱ درصد بود.

تخمین‌ها در محدوده‌ای بین ۱.۷ درصد تا ۳.۲ درصد قرار داشتند. این نظرسنجی پیش از انتشار داده‌های روز چهارشنبه انجام شد که نشان داد کسری تجاری کالاها در ماه دسامبر به رکورد جدیدی رسیده است. در نتیجه، فدرال رزرو آتلانتا پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی را از ۳.۲ درصد به ۲.۳ درصد کاهش داد. رشد اقتصادی کل سال ۲۰۲۴ احتمالا ۲.۸ درصد خواهد بود، در حالی‌ که اقتصاد در سال ۲۰۲۳ با نرخ ۲.۹ درصد رشد کرده بود. این رقم بسیار بالاتر از نرخ ۱.۸ درصد مورد نظر سیاست‌گذاران فدرال رزرو به‌ عنوان سطح رشد غیرتورمی است.

سیاست‌های پولی و مالی فدرال رزرو

فدرال رزرو اکنون فقط دو کاهش نرخ بهره را برای امسال پیش‌بینی کرده، در حالی‌ که در ماه سپتامبر انتظار داشت این کاهش چهار مرتبه صورت گیرد. این تغییر ناشی از عدم قطعیت درباره تاثیر سیاست‌های مالی، تجاری و مهاجرتی دولت جدید ترامپ بر اقتصاد است. اقتصاددانان معتقدند که کاهش مالیات، تعرفه‌های گسترده بر واردات و اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی می‌تواند تورم را افزایش دهد. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی در نیمه دوم سال کاهش یابد و تورم مجددا اوج بگیرد.

جیمز نایتلی، اقتصاددان ارشد بین‌المللی در ING، بیان داشت: «تنظیم‌گری حداقلی همراه با کاهش مالیات، از لحاظ نظری می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.»

وی در عین‌ حال هشدار داد: «تعرفه‌ها هزینه‌ها را برای ایالات متحده، به‌ ویژه برای مصرف‌کنندگان، افزایش خواهند داد و زنجیره‌های تامین را مختل می‌کنند. این عوامل می‌توانند اثرات منفی بر اقتصاد داشته و موجب کاهش فعالیت اقتصادی شوند.»

تاثیر تجارت و موجودی انبارها بر رشد اقتصادی

انتظار تعرفه‌های جدید و اعتصاب در بنادر موجب شد که شرکت‌ها در ماه‌های نوامبر و دسامبر واردات خود را افزایش دهند که این امر کسری تجاری را به‌ طور قابل‌ توجهی افزایش داد. اقتصاددانان تخمین می‌زنند که این وضعیت احتمالا تا یک درصد از تولید ناخالص داخلی کاسته باشد.

در نتیجه، تجارت برای چهارمین فصل متوالی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. با این‌ حال، بیشتر کالاهای واردشده سریعا توسط مصرف‌کنندگان خریداری شده‌اند که نشان‌دهنده خریدهای پیشگیرانه، پیش از اجرای تعرفه‌ها است. این روند احتمالا به کاهش سطح موجودی انبارها در مقایسه با سه‌ماهه سوم منجر شده است.

به نظر می‌رسد که موجودی انبارها برای دومین فصل متوالی تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. تجارت و موجودی انبارها از متغیرهای پرنوسان در تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شوند. با این‌ وجود، رشد قوی هزینه‌های مصرف‌کنندگان احتمال دارد، این اثر منفی را جبران کند. هزینه‌های مصرف‌کنندگان که بیش از دوسوم اقتصاد را شامل می‌شود، احتمالا بخش عمده‌ای از شتاب رشد سه‌ماهه ژوئیه تا سپتامبر (۳.۷ درصد) را حفظ کرده است.

عوامل دیگر تاثیرگذار بر رشد اقتصادی

اعتصاب گسترده کارگران کارخانه بوئینگ از اواسط سپتامبر تا اوایل نوامبر که تولید و تحویل هواپیماها را مختل کرد، احتمالا هزینه‌های تجاری در بخش تجهیزات را کاهش داده است. این کاهش ممکن است تاثیر رشد هزینه‌های سرمایه‌گذاری در محصولات مالکیت معنوی را که تحت تاثیر رونق هوش مصنوعی بوده، خنثی کند. در نیمه اول سال، تحویل بالای هواپیماها به افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در تجهیزات کمک کرد؛ هرچند نرخ بهره بالا فشارهایی بر بخش تولید وارد کرده است.

اقتصاددانان بر این باورند که شاخص «فروش نهایی به خریداران خصوصی داخلی» که تجارت، موجودی انبارها و هزینه‌های دولت را در نظر نمی‌گیرد، معیار مناسبی برای ارزیابی سلامت اقتصاد است. انتظار می‌رود که این شاخص نسبت به رشد سه‌ماهه سوم (۳.۴ درصد) تغییر چندانی نداشته باشد. تورم نیز احتمالا در سه‌ماهه چهارم افزایش یافته است.

چشم‌انداز بخش‌های مختلف اقتصاد

سرمایه‌گذاری در بخش مسکن احتمالا بهبود یافته اما نرخ‌های بالای وام مسکن همچنان چالشی برای این بخش محسوب می‌شود. رشد هزینه‌های دولتی احتمالا در سطحی متوسط باقی مانده اما چشم‌انداز این بخش به دلیل برنامه‌های کاهش هزینه‌های دولت ترامپ نامشخص است.

استفان استنلی، اقتصاددان ارشد ایالات متحده در Santander U.S. Capital Markets، اظهار داشت: «من انتظار دارم که نرخ رشد هزینه‌های واقعی دولت در آینده کاهش یابد.»