کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر»؛

تغییر سیاست خودرویی در هر دولت/ وارداتی‌ها چالش تامین قطعه دارند

کارشناس خودرو حکمرانی جزیره‌ای در صنعت خودرو کشور را از چالش‌های عمده این صنعت عنوان کرد و گفت: ساختار سیاست‌های صنعتی در کشور تحت تاثیر سیاست‌های حکمرانی و تغییرات سیاسی دولت‌ها قرار دارد، تا زمانی که نهادهای مختلف بدون هماهنگی و سیاست واحد عمل کنند، بازار خودرو با چالش‌ اساسی مواجه است.

کد خبر : ۱۴۳۶۲

سه‌شنبه - 16 بهمن 1403

مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: اگرچه در ماه‌های اخیر صحبت‌هایی درباره افزایش واردات خودرو مطرح شده و برخی خودروها ترخیص شده‌اند اما در شرایط عدم‌ ثبات اقتصادی و سیاسی کنونی، این موضوع به‌ تنهایی تاثیری بر کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت.

وی به این نکته اشاره کرد که واردات خودرو نیز با دلار انجام می‌شود و بنابراین قیمت‌های وارداتی تحت تاثیر نرخ تبدیل دلار به ریال خواهند بود، در چنین شرایطی، موضوع واردات خودرو با این روند محدود و تعرفه‌های بالای اعلام شده در یک بازار تحت تسلط دلالان و با نوسانات شدید ارزی نمی‌تواند تاثیر جدی در کاهش قیمت‌ خودروها داشته باشد.

چالش‌های واردات خودرو و مشکلات در بازار/تامین قطعه یدکی را کجا تضمین می‌کند؟

مصطفوی در ادامه به مشکلات موجود در واردات خودرو و تصمیمات جزیره‌ای در این حوزه اشاره کرد و گفت: واردات خودرو در شرایط کنونی تحت تاثیر بی‌ثباتی در سیاست‌ها و تغییرات مکرر قوانین قرار دارد. تصمیمات جزیره‌ای موجب می‌شود که هیچ برنامه منسجمی در این حوزه وجود نداشته باشد.

وی همچنین به وضعیت خودروهای وارداتی اشاره کرد و توضیح داد: اغلب این خودروها توسط نمایندگان غیررسمی خودروسازان خارجی و به‌ صورت انفرادی وارد بازار می‌شوند. این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی برای خریداران در بخش خدمات پس از فروش می‌شود، زیرا این خودروها فاقد گارانتی مشخصی هستند.

مصطفوی ادامه داد: این خودروها هنوز اعتماد مردم را جلب نکرده‌اند و احتمالا در چند ماه آینده مشکلاتی مانند کمبود قطعات و سختی در پیدا کردن قطعات یدکی برای این خودروها بروز خواهد کرد.

وی افزود: این مشکلات نه فقط برای خودروهای وارداتی، بلکه برای خودروهای مونتاژی نیز وجود دارد.

مصطفوی اشاره کرد: همین شرکت‌های داخلی مانند مدیران خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور، ایران‌خودرو و سایپا نیز در تامین قطعات برای خودروهای خود با چالش‌هایی روبه‌رو هستند.

وی هشدار داد که در شرایط کنونی، مشکلات مربوط به تامین قطعات خودرو ممکن است برای خریداران به یک دغدغه بزرگ تبدیل شود.

این کارشناس خودرو بر ضرورت تدوین سیاست‌های پایدار و شفاف برای واردات خودرو و تامین قطعات تاکید کرد تا مشکلات موجود در بازار کاهش یابد و اعتماد مردم جلب شود.

سیاست واحد و پایدار در صنعت خودرو نداریم

مصطفوی در ادامه سخنان خود به مشکلات حکمرانی در صنعت خودرو اشاره کرد و بیان داشت: ساختار سیاست‌های صنعتی در کشور تحت تاثیر سیاست‌های حکمرانی و تغییرات سیاسی دولت‌ها قرار دارد.

وی افزود: فضای حاکم بر صنعت خودرو ما بسیار متاثر از فضای حاکم و دولت‌ها و روابط سیاسی است. تغییرات زیاد در دولت‌ها و روابط حکمرانی باعث شده که هیچ حکمرانی واحدی در این حوزه نداشته باشیم.

مصطفوی با اشاره به عدم وجود یک سیاست واحد و پایدار در صنعت خودرو گفت: ما هنوز نمی‌توانیم به طور قطع بگوییم که صنعت خودرو در کشور داریم. این به دلیل نبود حکمرانی واحد است، تغییرات مداوم در دولت‌ها باعث شده که برنامه‌های توسعه صنعت خودرو هیچ‌گاه به نتیجه نرسد و سیاست‌های موجود به طور مداوم تغییر کنند.

به گفته وی، در این صنعت ذی‌نفع‌های مختلف و متعددی وجود دارند که هرکدام به طور جزیره‌ای نظرات و سیاست‌های خود را پیش می‌برند. در حوزه خودرو بیش از بیست نهاد مختلف درگیر تصمیم‌گیری هستند. هر کدام از این نهادها نظرات متفاوتی دارند، مثلا شورای مجمع تشخیص، پلیس، وزارت راه و شهرسازی، سازمان استاندارد، مجلس و دولت، هر کدام از طرف خود صحبت می‌کنند؛ این وضعیت پراکندگی و نبود هماهنگی بین نهادها، مانع از ایجاد یک سیاست با ثبات و مشخص در صنعت خودرو می‌شود.

وی اظهار داشت: فقط با ایجاد حکمرانی واحد و هماهنگی میان نهادها، می‌توان به ثبات و پیشرفت در این صنعت امیدوار بود.

چالش‌های واردات خودروهای برقی و هیبریدی

مصطفوی به مشکلات موجود در واردات خودروهای برقی و هیبریدی اشاره کرد و تاکید کرد: این موضوع نیز تحت تاثیر نداشتن حکمرانی واحد قرار دارد؛ دولت می‌خواهد واردات خودروهای برقی و هیبریدی را آغاز کند اما به طور ناگهانی خودروسازان با مشکلات مختلفی روبه‌رو می‌شوند. وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف مانند سازمان استاندارد، وزارت اقتصاد و محیط زیست، هر کدام نظرات متفاوتی دارند و هیچ اجماع و هماهنگی بین این نهادها وجود ندارد.

مصطفوی به نبود یک سیاست واحد و همگرا در این حوزه اشاره کرد و افزود: وزارت اقتصاد می‌گوید که ارز کافی برای واردات نداریم، وزارت نیرو مشکلات مربوط به تامین برق را مطرح می‌کند و محیط زیست نیز نگرانی‌هایی درباره تاثیرات زیست‌محیطی دارد. در چنین شرایطی هیچ‌گونه راهبری واحدی برای هدایت این فرایند وجود ندارد.

وی ادامه داد: این مشکلات حکمرانی باعث شده که واردات خودروهای برقی و هیبریدی به یک روند پیچیده و بی‌ثبات تبدیل شود و در نهایت، تغییرات در دولت‌ها نیز باعث تشدید این چالش‌ها می‌شود. هر بار که دولت تغییر می‌کند، همه تصمیمات قبلی هم تغییر می‌کند و همین امر موجب می‌شود که صنعت خودرو دچار بی‌ثباتی شود.

مصطفوی تاکید کرد: صنعت خودرو نیازمند یک اجماع و حکمرانی واحد است تا تصمیمات در این زمینه به طور پایدار و هماهنگ اتخاذ شوند و از پراکندگی و تغییرات مداوم جلوگیری شود.

مصطفوی در ادامه به افزایش تقاضا و چشم‌انداز قیمت‌ها در بازار خودرو اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه هم تقاضا در بازار افزایش یافته و ارز واردات و مونتاژ خودرو هم تغییر کرده است، به نظر نمی‌رسد که با کاهش قیمت‌ها مواجه شویم، بیشتر بازیگران بازار خودرو، سرمایه‌گذاران هستند که به دلار نگاه می‌کنند و این عامل تاثیر زیادی در روند قیمت‌ها دارد.

مصطفوی تصریح کرد: در چنین شرایطی، بازار خودرو تمایلی به نزولی شدن قیمت‌ها نخواهد داشت و پیش‌بینی می‌‌شود که قیمت‌ها در این بازار روند افزایشی داشته باشند.

اگر دولت از صنعت خودروسازی خارج شود همه مشکلات رفع می‌شود

مصطفوی افزود: شرط لازم برای برون‌رفت از مشکلات فعلی این است که دولت باید از صنعت خودرو فاصله بگیرد و مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شود. باید از بنگاه‌داری دولتی فاصله بگیریم و به سمت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی حرکت کنیم. نکته مهم اینکه بخش خصوصی باید اهلیت و توانمندی‌های لازم برای مدیریت صنعت خودرو را داشته باشد؛ تا زمانی که دولت در صنعت خودرو دخالت داشته باشد، این صنعت نمی‌تواند به توسعه پایدار دست یابد و گرفتار مسائل سیاسی، تغییرات دولتی و سیاست‌زدگی‌ها خواهد شد.

وی همچنین به وضعیت کنونی صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: ما با خودروهای بی‌کیفیت داخلی روبه‌رو هستیم و این نارضایتی‌ها در بین مردم وجود دارد. همچنین خودروسازان در ایران بیشتر به مونتاژ کار تبدیل شده‌اند و دیگر خودروساز به معنای واقعی نداریم؛ تنها راه‌حل این بحران، حرکت به سمت خودروسازی خصوصی است که تحت نظارت و تنظیم‌گری صحیح قرار گیرد.

این کارشناس خودرو گفت: برای حرکت به سمت توسعه صنعت خودرو، نیاز داریم که قانون به درستی اجرا شود، نظارت بر قوانین صورت گیرد و همه نهادها در جای خود، به وظایف خود عمل کنند تا این قطار توسعه حرکت کند.