عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر»؛

ایجاد رقابت و رشد کیفیت فدای افزایش تعرفه واردات خودرو شد

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های تعرفه‌ای و ارزی اخیر در موضوع واردات خودرو، گفت: این سیاست‌ها صرفا موجب افزایش قیمت خودرو داخلی و تقویت انحصار در بازار شده و نه به نفع مردم است و نه به صنعت خودرو کمک می‌کند.

کد خبر : ۱۴۳۹۴

دوشنبه - 15 بهمن 1403

سید کریم معصومی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ضمن انتقاد از سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای اخیر در حوزه واردات خودرو، این تصمیمات را به ضرر مصرف‌کنندگان و عاملی برای تشدید انحصار در صنعت خودرو دانست.

وی تاکید کرد: محدودیت سقف تامین ارز و عدم کاهش تعرفه‌های گمرکی موجب می‌شود بازار خودرو از فضای رقابتی فاصله گرفته و خودروسازان داخلی بدون انگیزه برای ارتقا کیفیت، به تولید محصولات ادامه دهند.

معصومی با اشاره به پیامدهای اقتصادی این سیاست‌ها تصریح کرد: زمانی که تعرفه‌های سنگین و محدودیت ارزی هم‌زمان اعمال شود، مصرف‌کنندگان قربانی اصلی خواهند بود. این شرایط باعث افزایش قیمت خودرو، کاهش تنوع محصولات و افت کیفیت در بازار داخلی شده است. مردم حق دارند تا انتخابی گسترده‌تر و منطقی‌تر داشته باشند اما سیاست‌های موجود این امکان را از آن‌ها سلب کرده است.

کاهش قدرت خرید و گرانی خودروهای داخلی

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش مداوم قیمت خودروهای داخلی، ارتباط آن را با محدودیت در واردات مستقیم دانست و گفت: وقتی ارز کافی برای واردات خودروهای خارجی تخصیص داده نشود، بازار داخلی دچار کمبود عرضه و افزایش قیمت می‌شود. این سیاست نه‌ فقط کمکی به خودروسازان داخلی برای بهبود تولید نکرده، بلکه باعث شده تا مصرف‌کنندگان مجبور شوند که خودروهای داخلی را با قیمت‌هایی نامتعارف و کیفیتی نامطلوب خریداری کنند.

ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای

وی ضمن درخواست از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بازنگری در این تصمیمات تاکید کرد: لازم است تا نگاه حمایتی از مصرف‌کنندگان در اولویت قرار گیرد؛ سیاست‌گذاران باید به جای تحمیل محدودیت‌های مضاعف، راهکاری ارائه دهند که ضمن تقویت تولید داخلی، رقابت را نیز در بازار خودرو حفظ کند. کاهش تدریجی تعرفه‌های وارداتی و تامین ارز به شیوه‌ای مدیریت‌شده می‌تواند ضمن کنترل قیمت‌ها، به بهبود کیفیت خودروهای داخلی نیز منجر شود.

وی با اشاره به الگوهای موفق جهانی در صنعت خودروسازی بیان کرد: کشورهای پیش‌رو در این حوزه، مسیر توسعه خود را بر پایه رقابت بنا کرده‌اند. آن‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و ایجاد فضای رقابتی، سطح کیفی تولیدات خود را افزایش داده‌اند. در حالی که در کشور ما، سیاست‌های محدودکننده نه‌ فقط مانع از رقابت شده، بلکه انگیزه‌ای برای بهبود و اصلاح ساختار تولید نیز باقی نگذاشته است.

ضرورت تغییر رویکرد برای تأمین منافع مصرف‌کنندگان

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: اگر هدف از واردات خودرو، ایجاد دسترسی عمومی به محصولات باکیفیت و متنوع باشد، نباید شاهد سیاست‌هایی باشیم که این هدف را از مسیر خود منحرف کرده است. اصلاح این رویکرد نه‌ فقط به نفع مردم، بلکه به سود صنعت خودروی کشور نیز خواهد بود. مسیر رشد این صنعت از دل رقابت و توسعه فناوری می‌گذرد، نه از انحصار و محدودیت.