تاثیر تعرفه‌های جدید ترامپ بر اقتصاد آمریکا

دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ از اجرای تعرفه‌های جدید بر واردات از کانادا، مکزیک و چین خبر داد؛ اقدامی که در راستای سیاست «اول آمریکا» با هدف حمایت از تولید داخلی، کاهش کسری تجاری و مقابله با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر انجام می‌شود.

کد خبر : ۱۴۴۳۷

شنبه - 13 بهمن 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در ژانویه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که از اول فوریه ۲۰۲۵، تعرفه‌های سنگینی بر واردات از کانادا، مکزیک و چین اعمال خواهد کرد. این اقدامات که در چارچوب سیاست «اول آمریکا» اجرا می‌شوند، با هدف تقویت تولید داخلی، کاهش کسری تجاری و مقابله با چالش‌های مرتبط با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر طراحی شده‌اند. این گزارش به بررسی جزئیات این تعرفه‌های جدید و تحلیل پیامدهای احتمالی آن‌ها بر اقتصاد ایالات متحده می‌پردازد.

جزئیات تعرفه‌های جدید

ترامپ پیشنهاد وضع تعرفه‌های گسترده‌ای را مطرح کرده که شامل موارد زیر است:

اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر تمام واردات از کانادا و مکزیک: با این توجیه که این اقدام برای مهار مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر و همچنین تقویت تولید داخلی ضروری است.

اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر تمام واردات از چین: با هدف مقابله با اقدامات تجاری ناعادلانه، به‌ ویژه در زمینه سرقت مالکیت معنوی و یارانه‌های دولتی صورت خواهد گرفت.

پیشنهاد اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر تمام واردات جهانی: این پیشنهاد به عنوان یک اقدام حمایتی برای تشویق تولید داخلی و کاهش وابستگی به کالاهای خارجی مطرح شده است.

ستاد انتخاباتی ترامپ، این تعرفه‌ها را به‌ عنوان راهی برای تامین درآمد دولت از طریق ایجاد «سرویس درآمد خارجی» پیشنهاد داده تا جایگزین سیستم مالیاتی داخلی شود که به اعتقاد آنها ناکارآمد است.

پیامدهای اقتصادی تعرفه‌های ترامپ

وضع تعرفه‌های بالا بر شرکای اصلی تجاری ایالات متحده تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد این کشور خواهد داشت:

تورم و افزایش قیمت کالاهای مصرفی: یکی از نگرانی‌های اصلی این است که تعرفه‌های پیشنهادی باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و فشارهای تورمی شوند. تعرفه‌ها به‌ عنوان نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف‌کنندگان عمل می‌کنند، زیرا شرکت‌ها معمولا افزایش هزینه‌ها را به خریداران منتقل خواهند کرد. صنایعی مانند خودروسازی و فناوری که به واردات وابسته‌اند، شاهد افزایش هزینه‌های تولید خواهند بود که به افزایش قیمت نهایی محصولات منجر می‌شود.

فدرال رزرو ایالات متحده در تلاش برای کنترل تورم است اما این تعرفه‌های جدید می‌توانند تلاش‌های آن را بی‌اثر کرده و موجب افزایش نرخ بهره شوند.

تاثیر بر صنایع تولیدی ایالات متحده: در حالی که هدف ترامپ از وضع این تعرفه‌ها حمایت از تولیدکنندگان داخلی است، واقعیت پیچیده‌تر است. صنایعی مانند فولاد، آلومینیوم و منسوجات ممکن است از این سیاست‌ها سود ببرند، زیرا تولید داخلی رقابتی‌تر از واردات گران‌قیمت می‌شود. با این حال بسیاری از تولیدکنندگان آمریکایی برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود به واردات وابسته هستند. افزایش هزینه‌های ورودی (مانند نیمه‌رساناها، قطعات خودرو و ماشین‌آلات) می‌تواند محصولات ساخت آمریکا را گران‌تر کرده و رقابت‌پذیری آن‌ها را در بازار جهانی کاهش دهد. همچنین افزایش هزینه‌های تولید ممکن است شرکت‌ها را به کاهش نیروی کار یا اتوماسیون سوق دهد که در نهایت ممکن است منافع مورد انتظار برای کارگران آمریکایی را تضعیف کند.

تلافی تجاری و روابط بین‌المللی: تجربه نشان داده که شرکای تجاری اغلب در برابر تعرفه‌ها واکنش نشان داده و اقدام به تلافی می‌کنند. کانادا و مکزیک، بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایالات متحده، اعلام کرده‌اند که ممکن است با اعمال تعرفه‌های متقابل بر کالاهای آمریکایی مانند محصولات کشاورزی، خودروها و ماشین‌آلات پاسخ دهند.

اتحادیه اروپا و چین نیز ممکن است تعرفه‌های مشابهی را بر کالاهای آمریکایی وضع کنند که می‌تواند به صنایع وابسته به صادرات مانند هوافضا، کشاورزی و انرژی آسیب برساند. تشدید جنگ‌های تجاری می‌تواند زنجیره‌های تامین را مختل کرده، عدم اطمینان اقتصادی را افزایش داده و بر اعتماد سرمایه‌گذاران تاثیر منفی بگذارد.

تاثیر بر کسب‌وکارهای کوچک و مصرف‌کنندگان: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMB) که به واردات وابسته هستند، با افزایش هزینه‌ها مواجه خواهند شد که ممکن است به کاهش سودآوری یا افزایش قیمت محصولات آن‌ها منجر شود. خرده‌فروشان مانند والمارت و تارگت که بر واردات متکی هستند، ممکن است شاهد کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان باشند. همچنین مصرف‌کنندگان کم‌درآمد بیشترین آسیب را خواهند دید، زیرا درصد بیشتری از درآمد خود را به خرید کالاهای ضروری اختصاص می‌دهند که با اعمال تعرفه‌ها گران‌تر خواهند شد.

اختلال در بازار کار: سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه ترامپ، از جمله اخراج گسترده کارگران غیرقانونی، می‌تواند بازار کار را دچار بحران کند. بخش‌های کشاورزی و ساخت‌وساز که به شدت به نیروی کار مهاجر وابسته هستند، ممکن است با کمبود نیروی کار مواجه شوند که باعث افزایش هزینه‌های عملیاتی خواهد شد.

شغل‌های تولیدی ممکن است به میزان مورد انتظار بازنگردند، زیرا بسیاری از شرکت‌ها ممکن است به جای استخدام بیشتر، به اتوماسیون یا انتقال تولید به کشورهایی با تعرفه‌های پایین‌تر روی بیاورند. کاهش اشتغال در صنایع وابسته به صادرات می‌تواند مزایای حاصل از حمایت از صنایع داخلی را خنثی کند.

تعرفه‌های جدید ترامپ یکی از مهم‌ترین تغییرات در سیاست تجاری ایالات متحده محسوب می‌شوند. در حالی که هدف این سیاست‌ها حمایت از تولید داخلی و کاهش کسری تجاری است اما خطرات اقتصادی قابل‌ توجهی مانند افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده، فشارهای تورمی، انتقام‌جویی تجاری و اختلالات بازار کار را به همراه دارد. این سیاست‌ها می‌توانند اقتصاد ایالات متحده را به شکلی تغییر دهند که ممکن است با اهداف اولیه مغایرت داشته باشد.