گزارش «اقتصاد معاصر» از تغییر موضع وزیر اقتصاد نسبت به نرخ بهره

تغییر عینک پولی همتی!

وزیر اقتصاد در آخرین اظهارات تلویزیونی خود افزایش نرخ بهره را به عنوان یکی از عوامل افت بازار سرمایه دانست و مشورت را پیش‌شرط استفاده از این ابزار توسط مقام پولی عنوان کرد این در حالی است که وی در دوره مسؤولیت خود در بانک مرکزی، «مهار تورم و انتظارات» را وظیفه سیاست‌‎گذار پولی دانسته بود که باید از تمام اختیارات و ابزار‌های خود استفاده کند.

کد خبر : ۱۴۴۸

يکشنبه - 11 شهريور 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در گفتگوی ویژه خبری اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم را مطرح کرد. عبدالناصر همتی در این گفتگو توضیحاتی درباره نرخ بنزین، بازار ارز، وام ازدواج و بازار سرمایه ارائه داد که نسبت به مواضع وی واکنش‌های متعددی از سوی کارشناسان و عموم مردم مطرح شد. یکی از موضوعات مطرح شده از سوی همتی مسئله نرخ بهره در اقتصاد بود که تلویحا تغییر نرخ بهره را از اختیار بانک مرکزی خارج دانست. وزیر اقتصاد در این برنامه گفت: «اگر تصمیماتی گرفته شود که در بورس تاثیر منفی ایجاد کند، من حتما مخالفت خواهم کرد. وقتی نرخ بهره را شبانه با یک تصمیم بالا می‌برید بورس این‌چنین می‌شود.»

نرخ بهره یکی از مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی است که توسط بانک مرکزی به‌کار گرفته می‌شود تا بر اقتصاد کلان تأثیر بگذارد. این ابزار به‌طور مستقیم بر هزینه وام‌گیری و پس‌انداز تأثیر می‌گذارد و از این طریق می‌تواند تقاضای کل، تورم و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. نرخ بهره به طور واضح بر انتظارات کارگزاران اقتصادی اثرگذار است و شاید بتوان سیاست نرخ بهره را یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های در اختیار سیاست‌گذار پولی دانست.

ضرورت تصمیم‌گیری سریع

یکی از ویژگی‌های کلیدی نرخ بهره به‌عنوان ابزار سیاستی، نیاز به تصمیم‌گیری سریع و قاطعانه است. شوک‌های برون‌زای اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی است و شرایط مالی و اقتصادی می‌تواند به‌طور ناگهانی دستخوش تغییرات شود. در این شرایط، بانک مرکزی باید بتواند به سرعت به تغییرات واکنش نشان دهد تا از ایجاد نوسانات ناخواسته در اقتصاد جلوگیری کند.

مقام پولی در چنین شرایطی باید به‌عنوان یک نهاد مستقل عمل کند تا بتواند تصمیماتی را اتخاذ کند که به نفع اقتصاد کلان باشد و بدون تحت فشار قرارگرفتن از سمت ذی‌نفعان سیاسی، یک بازار خاص و نگاه بخشی تصیمات خود را اجرایی کند.

فرآیند‌های مشورتی معمولاً زمان‌بر هستند و می‌توانند سرعت واکنش بانک مرکزی را کاهش دهند. در شرایطی که اقتصاد نیاز به واکنش سریع دارد، تأخیر می‌تواند به هزینه‌های اقتصادی بالایی منجر شود. در همین راستا یکی از وجوه تمایز سیاست پولی و مالی، سرعت عمل بیشتر واکنش سیاست پولی و اثربخشی بلندمدت‌تر آن نسبت به سیاست مالی است.

ریسک تغییر نرخ بهره، ریسک شناخته شده بازار‌های مالی

ریسک تغییر نرخ بهره یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین ریسک‌ها در بازار‌های مالی است که می‌تواند بر قیمت انواع دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و تصمیمات مالی تأثیر بگذارد. ریسک تغییر نرخ بهره یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری است که با درک دقیق از تأثیرات این ریسک و استفاده از استراتژی‌های مناسب، سرمایه‌گذاران می‌توانند اثرات منفی آن را کاهش داده و از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کنند. بانک‌های مرکزی و سیاست‌گذاران نیز با دقت به تأثیرات تصمیمات خود بر بازار‌های مالی را ارزیابی کنند تا به پایداری اقتصادی کمک کنند.

موضع همتی نسبت به نرخ بهره در دوره مسؤولیت خود در بانک مرکزی

همتی در دوره ریاست کلی خود بر بانک مرکزی در آبان ماه ۹۹ در در یادداشتی اینستاگرامی نوشته بود: «در طول حدود دو سال گذشته، بانک مرکزی تحت فشار فزاینده‌ای بوده است که دلیل اصلی آن، شدت گرفتن تحریم‌ها و شوک منفی عرضه، آن‌هم در شرایطی که نیروی انباشته شده نقدینگی هم در حال تخلیه شدن روی قیمت‌ها بود. مشکلات دیگر از جمله کرونا و کسری بودجه نیز به تشدید اجتناب ناپذیر رشد نقدینگی منجر شده است. سیاستگذاری پولی برای مقابله با شوک منفی عرضه حتی در شرایط معمول هم دشوار است تا چه رسد به اقتصاد ایران که با انبوهی از مشکلات ساختاری نیز مواجه است. وظیفه اساسی بانک مرکزی ثبات قیمت‌ها و پس از آن جلوگیری از رکود وکاهش تولید است.

واضح است، مطابق نظریه اقتصادی، امکان دستیابی به هدف‌های زیاد با تعداد محدودی ابزار وجود ندارد. نظر به خطری که تشدید نگران کننده تورم به صورت آسیب‌های جدی به دهک‌های متوسط و پایین جامعه و ایجاد عدم اطمینان و نیز ممانعت از تداوم فعالیت‌های تولیدی دارد، منطقی است که توقع جامعه بر تمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم باشد. با وجود درد و رنجی که ملت ما از تحریم‌ها دیده است، اقتصاد ایران، آنطور که آمریکا تصور می‌کرد دچارفروپاشی نشده و نشانه‌های فاصله گرفتن از عمق رکود را نمایان ساخته است و تمام تلاش بانک مرکزی بایستی معطوف به کنترل تورم به هر طریق ممکن و تداوم وضعیت روبه بهبود بخش حقیقی باشد. بانک مرکزی به خوبی واقف است که با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و برهمین اساس به دنبال روش‌های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازار‌ها است. البته با ابزار‌های در اختیار، روند نرخ سود بین بانکی نیز تعدیل خواهد شد.»

مروری بر موضع همتی در جایگاه ریاست کلی بانک مرکزی، اهمیت وظیفه مقام پولی را در مهار تورم نشان می‌دهد. تاکید بر این موضوع که وظیفه اساسی بانک مرکزی ثبات قیمت‌ها است نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی برای تحقق اهداف خود در شرایط مختلف باید بتواند از ابزار‌های در اختیار خود استفاده کند.