در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر» مطرح شد؛

واردکنندگان با احتکار برنج ایرانی قوت غالب مردم را گروگان گرفته‌اند

به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در حال حاضر، سال گذشته واردکنندگان برای هر دو کیلوگرم برنج وارداتی، ملزم به خرید یک کیلوگرم برنج ایرانی بودند، امروز بخش عمده‌ای از برنج ایرانی در اختیار چند واردکننده بزرگ است و این مساله موجب کاهش عرضه در بازار شده که در نهایت منجر به افزایش قیمت این محصول شد.

کد خبر : ۱۴۵۵۹

شنبه - 20 بهمن 1403

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره دلایل افزایش قیمت برنج ایرانی در بازار اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین عوامل این افزایش قیمت، سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات برنج بوده است، سال گذشته واردکنندگان برای هر دو کیلوگرم برنج وارداتی، ملزم به خرید یک کیلوگرم برنج ایرانی بودند، این سیاست در ابتدا برای واردکنندگان سودآور بود و امسال نیز همین گروه از واردکنندگان، قبل از آغاز کشت برنج، اقدام به خرید محصول از کشاورزان کردند.

کنگری افزود: در حال حاضر، بخش عمده‌ای از برنج ایرانی در اختیار چند واردکننده بزرگ است و این مساله باعث کاهش عرضه در بازار شده که در نهایت منجر به افزایش قیمت این محصول شد.

واردات برنج باید افزایش یابد

وی همچنین درباره وضعیت برنج خارجی در بازار تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های موجود، میزان برنج وارداتی پاسخگوی نیاز بازار داخلی نیست و حدود ۴۰۰ هزار تن کمبود وجود دارد که باید از طریق واردات تامین شود. با این حال، این واردات هنوز انجام نشده و از سوی دیگر، برنج‌های موجود نیز به دلیل حذف ارز نیمایی و جایگزینی ارز توافقی، به‌ صورت محدود و قطره‌چکانی عرضه می‌شوند تا نرخ نهایی ارز مشخص شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران تاکید کرد که برای ایجاد ثبات در بازار برنج، مدیریت بهتر سیاست‌های واردات و عرضه این محصول ضروری است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با انتقاد از عملکرد سیستم واردات با ارز نیمایی، اظهار داشت: این ارز تاثیری در کاهش قیمت کالاها برای مصرف‌کننده نهایی ندارد.

وی در این باره افزود: کالاهایی که با ارز نیمایی وارد می‌شوند، حتی یک درصدشان هم با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسند. متاسفانه سند‌سازی صورت می‌گیرد و این کالاها با نرخ روز عرضه می‌شوند.

کنگری با اشاره به اینکه محدودیت‌های وارداتی باعث نوسان در بازار شده است، پیشنهاد کرد: اگر ارز تک‌نرخی شود و هر واردکننده بتواند متناسب با توان مالی خود اقدام به واردات کند، ثبات در بازار حاکم خواهد شد.

این مقام مسؤول بیان کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در زمانی که بخش خصوصی بدون دخالت محدودکننده دولت، واردات انجام می‌داد، هیچ کمبودی در بازار وجود نداشت اما در شرایط فعلی، سیاست‌های محدودکننده و ارز نیمایی، عملا به‌ عنوان یک رانت بزرگ برای برخی افراد عمل کرده و سود آن به جای مصرف‌کننده، به گروهی خاص می‌رسد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران تصریح کرد: اگر نظارت در بازار افزایش یابد و محدودیت‌های غیرضروری برداشته شود، کالاها بدون انحصار وارد شده و عرضه خواهند شد. در این صورت، شاهد نوسان قیمتی نخواهیم بود؛ البته به شرطی که در نرخ ارز نیز نوسانی وجود نداشته باشد.