نایب رئیس اتاق ایران:

دولت باید به قانون معادن وارد شود

نایب رئیس اتاق ایران گفت:دولت باید به قانون معادن عمل کند چراکه ذخایر معدنی در تمام دنیا، حتی در امریکا، کانادا و استرالیا حاکمیتی است

کد خبر : ۱۴۶۰۰

يکشنبه - 14 بهمن 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی حوزه معدن در برنامه هفتم گفت: معادن ثروت الهی در کشور هستند که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. با وجود نفت و گاز و سایر مواد معدنی در کشور، می‌توان از این ظرفیت‌های توسعه‌ای اقتصاد کرد. اما به دلایلی نمی‌توانیم در زنجیره ارزش‌افزوده در بخش مواد معدنی قرار بگیریم و یا از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کنیم.

بهرامن با بیان اینکه سه کشور در دنیا دارای منابع هم‌زمان نفت، گاز و سایر مواد معدنی است و ما جز این کشورها در کنار امریکا و روسیه هستیم گفت: از طرفی ایران در منطقه، فرصت سرمایه‌گذاری بالایی دارد. هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصد برای برنامه هفتم، با توجه به ظرفیت‌ها، انتخابی درست و قابل تحقق است اما باید شرایط حصول این اهداف را بررسی کرد. با چه الزاماتی می‌توان به رشد ۱۳ درصدی رسید.

وی تاکید کرد: همان‌طور که در ابتدای انقلاب، همه بخش‌های اقتصادی، دولتی شد و در اختیار دولت قرار گرفت را دولتی کردیم، امروز باید بنگاه‌های دولتی و معادن در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و باید حوزه معدن به بخش دارای اهلیت سپرده شود.

بهرامن  با  بیان اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی باید خود را تجهیز کرد. بایستی تمام مبانی در مسیر راه شناسایی شود و خود را برای رسیدن به آن هدف، مجهز کنیم گفت: از طرفی برای دستیابی به این هدف به اراده جدی نیاز داریم؛ در این صورت می‌توانیم بگوییم که این مقصد است نه رؤیا.

بهرامن درباره برنامه بخش خصوصی برای تأمین مالی حوزه معدن گفت: بخش خصوصی انتظار زیادی ندارد. بخش خصوصی امروز با  ۲۰ سال قبل در حوزه معدن فرق دارد. اگر اجازه دهند بخش خصوصی خودش سرمایه و راهکار تأمین مالی پیدا خواهد کرد. بخش خصوصی با همین شرایط هم می‌تواند خود را تجهیز کند و سرمایه بیاورد اما به‌شرط اینکه الزامات کار فراهم شود.

وی  با اشاره به اینکه دولت به قانون معادن عمل کند. ذخایر معدنی در تمام دنیا، حتی در امریکا، کانادا و استرالیا حاکمیتی است. معدن در کشور ما هم حاکمیتی است تاکید کرد: وظیفه دولت نظارت بر حقوق عامه است و نظارت حکم اساسی بر عملکرد باشد .