بایدها و نبایدهای ابزارهای تامین‌ مالی زنجیره‌ تامین

با محدودتر شدن دسترسی به منابع مالی در نتیجه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، توسعه ابزارهای نوین تامین مالی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و کاهش هزینه‌های مالی ضروری شده است. در همین راستا، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ بسته‌ای ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین مالی زنجیره تامین معرفی کرده است. اصلاح دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی و توسعه اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) از جمله اقداماتی هستند که می‌تواند دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را تسهیل کند.

کد خبر : ۱۴۶۹۶

پنجشنبه - 18 بهمن 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال‌های اخیر و با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، دسترسی به منابع مالی محدودتر و هزینه‌های تامین‌ مالی برای بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی بالاتر رفته است. در چنین شرایطی توسعه و به‌ کارگیری ابزارهای نوین تامین‌ مالی که می‌توانند نیازهای مالی بنگاه‌ها را با کارایی بیشتر و هزینه کمتری پوشش دهند و هم‌زمان کمترین وابستگی را به خلق پول و رشد ترازنامه‌ای شبکه بانکی داشته باشند، اهمیت ویژه‌ای یافته است.

در این راستا بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، بسته سیاستی برای تامین‌ مالی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی از طریق ابزارهای تامین‌ مالی زنجیره تامین (Supply Chain Finance ) معرفی‌ کرده است.

همچنین «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ريالی» نیز توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفته؛ به‌ شکلی که به‌ منظور خريد نهاده‌ها و مواد اوليه، امکان واگذاری «سند تعهد پرداخت» توسط ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی بين حلقه‌های زنجيره تامين مهیا شده است.

طبق برآورد پژوهشکده پولی و بانکی، اعمال این تغییرات مطروحه، تامین‌ مالی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی، با استفاده از این ابزار را رقم خواهد زد.

بدین منظور توسعه اوراق‌ گواهی، اعتبار مولد (گام) توسط بانک مرکزی برای تامین‌ مالی واحدهای تولیدی‌ کوچک و متوسط مدنظر است. این اوراق به کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا منابع مالی لازم برای تامین مواد اولیه، تجهیزات و سایر نیازهای خود را فراهم کنند. کارت رفاهی متصل به‌ گام نیز به ارائه تسهیلات مالی به کارکنان واحدهای تولیدی و صنایع مختلف می‌پردازد و انگیزه کارکنان برای کار در محیط‌های تولیدی را افزایش می‌دهد.

از دیگر ابزار تامین مالی زنجیره تامین برات الکترونیکی است که به تسهیل عملیات مالی و کاهش هزینه‌های مبادلات مالی بین واحدهای تولیدی و تامین‌کنندگان مواد اولیه‌ می‌پردازد.

ابزارهای تامین‌ مالی زنجیره تامین، ظرفیت مناسبی در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار می‌دهد تا تامین سرمایه در گردش خود را آسان‌تر و سریع‌تر انجام دهند و آنها را از صف دریافت تسهیلات بانکی یا بروکراسی مربوط به انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه دور نگه خواهد داشت. استفاده از این ابزار به‌ نوعی هدایت اعتبار به بخش واقعی بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود و چون به‌ صورت غیرنقدی در زنجیره تولید استفاده می‌شود، نمی‌تواند مشابه تسهیلات ارزان‌قیمت (با نرخ بهره حقیقی منفی)، نیاز کاذب بنگاه‌ها را که به‌ دلیل آربیتراژ نرخ سود ایجاد می‌شود، تامین‌ کند.

با توسعه و فراگیری تامین‌ مالی تعهدی، افشای ابزارهای تامین‌ مالی زنجیره تامین زیر خط ترازنامه بانک‌ها صورت خواهد گرفت. در نتیجه بانک مرکزی می‌تواند با بهره‌‌گیری از قابلیت این ابزارها، ضمن استمرار سیاست احتیاطی و پولی غیرمتعارف خود در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و به‌ تبع آن، کنترل نقدینگی نظام مالی کشور، نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را بدون تغییر در کل‌های پولی فراهم آورد.

همچنین این نوع از ابزارهای تامین‌ مالی به تامین‌کنندگان و خریداران اجازه می‌دهد با کاهش دوره تبدیل نقدی حساب‌های دریافتنی و پرداختنی و افزایش دسترسی به سرمایه در گردش، به تعادل مالی دست یابند و ظرفیت‌های تامین‌ مالی داخلی خود را توسعه دهند.

با این حال، در رابطه با پیاده‌سازی و متداول‌ شدن استفاده از این ابزارهای تامین‌ مالی زنجیره تامین، علاوه بر بانک‌ مرکزی به‌ عنوان یک بازیگر تنظیم‌گر و توانمندساز، دیگر بازیگرانی چون بانک‌ها، وزارت دارایی و امور اقتصادی، نهادهای مالی بازار سرمایه و بنگاه‌های تولیدی با چالش‌های جدی مواجه هستند که جزئیات آن‌ها به شرح ذیل است:

مورد اول: همانطور که بیان شد، این ابزارها اقلام زیر خط ترازنامه هستند ولی در صورتی‌ که بنگاه اقتصادی متعهد، در زمان سررسید به تعهدات خود عمل نکند، بانک از محل منابع خود مکلف به پرداخت تعهدات آن خواهد بود که به ناترازی بانک دامن می‌زند. در نتیجه ممکن است که ناترازی بخش واقعی اقتصاد به بخش مالی (و به صورت مشخص بانک) سرریز و در عمل سیاست و اهداف نظارت بانک مرکزی را خنثی کند.

مورد دوم: یکی از چالش‌های پیش روی بانک مرکزی، نرخ تنزیل ابزارهای تامین‌ مالی زنجیره تامین برشمرده می‌شود که امکان تغییر در دینامیک نرخ بهره و تلاطم در نوسان آن را ایجاد خواهد کرد. در ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز در پی افزایش نرخ بهره موثر در معاملات ثانویه اوراق خزانه اسلامی، افزایش درخواست‌ها برای ورود بانک مرکزی راسا به طرف تقاضای این اوراق و عملا اجرای سیاست تسهیل‌ کمی (quantitative easing) افزایش یافت. دور از انتظار نیست که بر اثر افزایش عرضه ابزارهای تامین‌ مالی، تعهدی در بازار سرمایه و افزایش نسبی نرخ بهره، بانک مرکزی مجبور به خرید اوراق شده یا بانک‌ها را مجبور به خرید آن‌ها کند، چراکه در غیر این‌ صورت، مجددا شاهد افزایش سطوح نرخ بهره در اقتصاد خواهیم بود.

مورد سوم: مساله آموزش برای ذی‌نفعان این حوزه به‌ شدت حائز اهمیت بوده و لازم است برای بسترسازی بهینه و کارآمد، آموزش و آشنایی کامل کارکنان شبکه بانکی و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. به‌ نظر می‌رسد که نه‌ فقط در سطح شعب، بلکه حتی در سطوح مدیریتی بانک‌ها، آشنایی مناسبی با ابزارهای تامین‌ مالی تعهدی وجود ندارد.

مورد چهارم: موضوع معاملات ثانویه مربوط به این ابزارها باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در صورتی که سیاست‌گذار به هر شکلی در نظر داشته باشد تا این اوراق پیش از سررسید قابلیت نقدشوندگی داشته باشد، باید پارامترهای مهمی چون نرخ تنزیل، اهمیت بازارگردانی و نحوه انجام معاملات در بازار ثانویه را مدنظر داشته‌ باشد. لازم به یادآوری است که تجربه تنزیل حجم قابل‌ توجهی از اوراق‌ گام در سال ۱۴۰۱، باعث افزایش نرخ بهره شد و اهمیت بازارگردانی این اوراق توسط نهاد ناظر بازار سرمایه بیش از گذشته مطرح شده است.

مورد پنجم: به‌ نظر می‌رسد هر نوع افزایش نقدشوندگی ابزارهای تامین‌ مالی زنجیره تامین (با هدف افزایش جذابیت و تحقق هدف‌گذاری مقداری بانک مرکزی) در تضاد با ماهیت آن‌ها و اهداف اولیه باشد. اگر بنا باشد کع این دستگاه‌ها ابزارهای تامین‌ مالی تعهدی بنگاه‌ها را به قیمت اسمی بپذیرند، با توجه به ارزش زمانی پول، موجب‌ کاهش درآمدهای بودجه‌ای دولت می‌شود و طبیعتا مقاومتی برای پذیرش آنها شکل خواهد گرفت که به چالش‌های اجرایی منجر می‌شود. اگر هم بنا باشد که این ابزارها با نرخ مشخصی تنزیل شوند، در این صورت اساسا با ماهیت تعهدی بودن‌شان در تضاد هستند و از چشم‌انداز اولیه سیاست‌گذار فاصله خواهند گرفت.