اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

جنگ‌های تجاری کشورها را به‌ سوی بحران جدید سوق می‌دهد

تعرفه‌های بالا و سیاست‌های حمایت‌گرایانه، گرچه در ابتدا با هدف دفاع از منافع داخلی اجرا شدند اما پیامدهای ناخواسته و گسترده‌ای داشته‌اند، این اقدامات زنجیره‌های تامین جهانی را مختل کردند و موجب واکنش تلافی‌جویانه‌ شرکای تجاری شدند؛ حمایت‌گرایی افراطی می‌تواند واکنشی زنجیره‌ای را در پی داشته باشد که ثبات اقتصاد جهانی را متزلزل و به درگیری‌های سیاسی بزرگ‌تری دامن ‌زند.

کد خبر : ۱۴۷۰۷

شنبه - 20 بهمن 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در هفته‌های اخیر جنگ‌های تجاری به یکی از موضوعات مهم فضای سیاسی و اقتصادی جهان تبدیل شده است.

دونالد ترامپ در روز های اخیر، تعرفه‌های گسترده‌ای را بر واردات از کانادا، مکزیک و چین، با این هدف که از صنایع داخلی حمایت کند، کسری تجاری را کاهش دهد و به مسائلی مانند مهاجرت غیرقانونی و امنیت ملی رسیدگی کند، اعمال کرده است.

در نگاه اول، این اقدامات ممکن است به عنوان سیاست‌هایی کاملا مدرن به نظر برسند؛ سیاست‌هایی که در دوره‌ای از زنجیره‌های تامین جهانی، تجارت دیجیتال و یکپارچگی بی‌سابقه مالی شکل گرفته‌اند اما تاریخ به وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایت‌گرایانه مشابه در گذشته، نه‌ فقط به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده‌اند، بلکه شکاف‌های ژئوپلیتیکی را عمیق‌تر کرده و در نهایت به درگیری‌های جهانی مانند جنگ‌های جهانی انجامیده‌اند.

با مقایسه جنگ تجاری کنونی با سیاست‌های حمایت‌گرایانه پیش از جنگ‌های جهانی، می‌توان به درک بهتری از پویایی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دست یافت که در هنگام روی‌آوردن کشورها به سیاست‌های درون‌گرایانه رخ می‌دهد.

جنگ تجاری جدید؛ یک بررسی مدرن

جنگ تجاری کنونی که توجه زیادی را در سطح جهانی به خود جلب کرده، با اعمال تعرفه‌های بالا بر کالاهای وارداتی از شرکای کلیدی تجاری مشخص می‌شود. اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک و تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از چین توسط آمریکا، مثالی از اینگونه سیاست‌ها است. این اقدامات به عنوان ابزاری برای مقابله با شیوه‌های ناعادلانه تجاری، کاهش فعالیت‌های غیرقانونی در مرزها و محافظت از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی توصیف شده‌اند.

با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که چنین تعرفه‌های تهاجمی ممکن است تا اقدامات تلافی‌جویانه از سوی سایر کشورها را به همراه داشته باشد، رشد اقتصاد جهانی را تضعیف کند و همچنین نظام تجارت بین‌المللی را دچار شکاف نماید. برای مثال بانک جهانی گزارش داده که افزایش ۱۰ درصدی در تعرفه‌های آمریکا می‌تواند رشد اقتصادی جهانی را تا ۰.۳ درصد کاهش دهد و در صورت اقدامات تلافی‌جویانه سایر کشورها، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده تا ۰.۹ درصد افت کند.

اقتصاددانان اروپایی نیز هشدار داده‌اند که افزایش حمایت‌گرایی آمریکا ممکن است تا اتحادیه اروپا و سایر بلوک‌های تجاری را مجبور کند که روابط خود را با واشنگتن مورد بازنگری قرار دهند.

گفتمان سیاسی پیرامون این اقدامات نیز نشان‌دهنده یک دستور کار ملی‌گرایانه وسیع‌تر است. کمپین «اول آمریکا» ترامپ، بر بازگرداندن سلطه اقتصادی آمریکا و احیای فرصت‌های شغلی از دست رفته در بخش تولید تاکید دارد. ترامپ حتی پیشنهاد داده که بر واردات چین تعرفه‌ای ۶۰ درصدی اعمال شود تا سایر کشورها مجبور شوند که سهم عادلانه خود را بپردازند یا با انزوای اقتصادی مواجه شوند. در حالی که حامیان داخلی وی، این سیاست‌ها را به عنوان احیای غرور ملی و حاکمیت اقتصادی ستایش می‌کنند اما بازارهای جهانی با نوسانات بیشتری مواجه شده‌اند و شرکای تجاری آمریکا اقدامات متقابلی را در پیش گرفته‌اند.

جنگ‌های تجاری در تاریخ؛ از حمایت‌گرایی تا بحران جهانی

برای درک بهتر پیامدهای احتمالی حمایت‌گرایی امروزی، بررسی دوره‌هایی از تاریخ که در آن جنگ‌های تجاری نقش مهمی در تضعیف همکاری‌های بین‌المللی داشته‌اند، بسیار آموزنده است. شاید بدنام‌ترین نمونه در این زمینه «قانون تعرفه اسموت-هاولی» در سال ۱۹۳۰ باشد.

تعرفه اسموت-هاولی و مسیری به سوی رکود بزرگ

در آغاز رکود بزرگ، دولت آمریکا «قانون تعرفه اسموت-هاولی» را تصویب کرد که تعرفه واردات هزاران کالا را به سطح بی‌سابقه‌ای افزایش داد. طرفداران این قانون استدلال می‌کردند که این اقدام به حمایت از صنایع داخلی در دوران بحران اقتصادی کمک خواهد کرد اما در عمل، افزایش تعرفه‌ها باعث شد که سایر کشورها نیز اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهند و تجارت جهانی به‌ شدت سقوط کند. در نتیجه، صادرات آمریکا تا سال ۱۹۳۳ بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت. این جنگ تجاری، رکود اقتصادی را عمیق‌تر کرد و چرخه‌ای از کاهش تولید، افزایش بیکاری و اقدامات حمایت‌گرایانه بیشتر را به وجود آورد که بسیاری از مورخان، آن را به‌ عنوان یکی از عوامل تشدید تنش‌های بین‌المللی پیش از جنگ جهانی دوم می‌دانند.

جنگ گمرکی آلمان و لهستان

نمونه تاریخی دیگری که شایان توجه است، جنگ گمرکی میان آلمان و لهستان در دهه ۱۹۲۰ است. پس از جنگ جهانی اول و تغییر مرزهای ملی، آلمان تعرفه‌های سنگینی بر صادرات لهستان، به‌ویژه زغال‌سنگ، اعمال کرد تا اقتصاد نوپای لهستان را تضعیف کند. لهستان نیز در پاسخ، تعرفه‌هایی بر کالاهای آلمانی وضع کرد. این مناقشه اقتصادی در نهایت لهستان را مجبور کرد که در زیرساخت‌های داخلی خود سرمایه‌گذاری کند اما در عین حال، تنش‌های سیاسی میان دو کشور را افزایش داد.

حمایت‌گرایی به‌ عنوان مقدمه‌ای بر درگیری‌های جهانی

علاوه بر این، جنگ‌های تجاری و سیاست‌های حمایت‌گرایانه در اوایل قرن بیستم یکی از عوامل تشدید رقابت‌های بین‌المللی و افزایش بدبینی میان قدرت‌های بزرگ بودند. افزایش موانع تجاری، نه‌ فقط روابط اقتصادی جهانی را مختل کرد، بلکه زمینه‌ساز بی‌ثباتی سیاسی شد که در نهایت به جنگ‌های جهانی انجامید.

حتی پیش از آن، در آستانه‌ی جنگ جهانی اول و دوم، منازعات تجاری و سیاست‌های حمایت‌گرایانه از عوامل موثر در تحولات آن زمان محسوب می‌شدند. در اوایل قرن بیستم، قدرت‌های اروپایی اغلب از تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری برای حفاظت از بازارهای داخلی خود بهره می‌بردند. این سیاست‌ها علاوه بر برهم زدن روابط اقتصادی بین‌المللی، فضایی از سوء‌ظن و رقابت پدید آوردند. فروپاشی همکاری بین‌المللی در حوزه‌ اقتصاد نیز یکی از عوامل زوال مناسبات دیپلماتیک بود؛ رویدادی که در نهایت به درگیری نظامی منجر شد.

در همه‌ این موارد، تعرفه‌های بالا و سیاست‌های حمایت‌گرایانه، گرچه در ابتدا با هدف دفاع از منافع داخلی اجرا شدند اما پیامدهای ناخواسته و گسترده‌ای را به همراه داشتند. این اقدامات زنجیره‌های تامین جهانی را مختل کردند، موجب واکنش تلافی‌جویانه‌ شرکای تجاری شدند و فضای عدم قطعیت را در اقتصاد جهانی تشدید کردند. تاریخ هشداری روشن را ارائه می‌دهد؛ حمایت‌گرایی افراطی می‌تواند واکنشی زنجیره‌ای را در پی داشته باشد که ثبات اقتصاد جهانی را متزلزل و به درگیری‌های سیاسی بزرگ‌تری دامن ‌زند.