اقتصاد معاصر بررسی می‌کند؛

حداقل مزد ۱۴۰۴ کارگران به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد؟

در حالی به ماه پایانی سال و موعد تعیین حداقل دستمزد کارگران نزدیک می‌شویم که طبق پیش‌بینی‌ها، حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۴ هم به سختی ممکن است عدد ۱۰ میلیون تومان را لمس کند.

کد خبر : ۱۴۷۶۲

سه‌شنبه - 16 بهمن 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از چالش‌های اساسی که هر سال در پایان سال در جلسات شورای عالی کار مطرح می‌شود، میزان افزایش دستمزد کارگران است. این موضوع هر سال در کنار مسائلی چون نرخ تورم و وضعیت اقتصادی کشور به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.

با این حال، یکی از مسائل مهمی که نمایندگان کارگران به‌ طور مداوم در مورد آن هشدار می‌دهند، افزایش دستمزدها به مقداری کمتر از نرخ تورم است. این روند باعث شده که قدرت خرید کارگران به‌ طور مداوم کاهش یابد و بسیاری از آن‌ها به‌ ویژه در سال‌های اخیر احساس کنند که با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم برای کارگران به دنبال دارد، کاهش قدرت خرید آن‌ها است. حتی اگر میزان دستمزدها افزایش یابد، اگر این افزایش از نرخ تورم کمتر باشد، عملا کارگران نمی‌توانند با آن دستمزد جدید، هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند. بسیاری از کارگران گزارش می‌دهند که حتی با افزایش حقوق، به دلیل افزایش قیمت‌ها در کالاها و خدمات اساسی مانند مسکن، غذا، حمل‌ونقل و درمان، دیگر نمی‌توانند همانند گذشته زندگی خود را تامین کنند.

با مصوبه سال گذشته شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با رشد ۳۵.۳ درصدی به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید و با این حساب اگر کارگران در سال ۱۴۰۴ بخواهند حداقل مزد بالای ۱۰ میلیون تومان را به چشم ببینند، شورای عالی کار باید نرخ دستمزد را حداقل ۴۰ درصد افزایش دهد که طبق برآوردها و ارزیابی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار، تصویب این رقم بعید به نظر می‌رسد.

یکی از عواملی که نمایندگان کارگری همواره بر آن تاکید دارند، افزایش سریع هزینه‌های زندگی است. در چند سال اخیر، قیمت‌ها در بسیاری از کالاها و خدمات روزمره به‌ طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ داده که حقوق‌ها نتوانسته‌اند با آن‌ها هماهنگ شوند. بسیاری از کارگران می‌گویند که هزینه‌های زندگی در حال حاضر از دستمزدهای آن‌ها بسیار بالاتر است و به همین دلیل نمی‌توانند زندگی خود را به‌ خوبی مدیریت کنند.

این در حالی است که دولت و کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار همواره بر نگرانی‌هایی از جمله رکود اقتصادی و بحران‌های مالی تاکید دارند. برخی از کارفرمایان نیز به دلیل مشکلات اقتصادی، افزایش دستمزدها را غیرممکن می‌دانند و می‌گویند که نمی‌توانند فشار مالی ناشی از این افزایش را تحمل کنند. این نگرانی‌ها می‌تواند باعث شود که برخی از کارفرمایان به‌ جای افزایش دستمزد، به کاهش ساعات کاری یا کاهش نیروی انسانی رو بیاورند که این امر منجر به افزایش نرخ بیکاری در جامعه خواهد شد.

یکی از موضوعاتی که برخی مخالفان افزایش دستمزدها مطرح می‌کنند، نگرانی از کاهش فرصت‌های شغلی است. به گفته آنها، افزایش بیش‌ از حد دستمزدها ممکن است که کارفرمایان را مجبور کند تا برای حفظ تعادل مالی خود، تعدادی از کارکنان خود را اخراج یا حتی پروژه‌های جدید را متوقف کنند. در نتیجه، افزایش دستمزدها به‌ جای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، ممکن است به بیکاری بیشتر منجر شود.

به هر حال در سال‌های گذشته، افزایش دستمزدها در بسیاری از موارد کمتر از نرخ تورم بوده؛ غیر از سال ۱۴۰۱ که دستمزد، رشد ۵۷ درصد داشته است. این عدم هم‌راستایی باعث شده که بسیاری از کارگران احساس کنند که از نظر اقتصادی به حاشیه رانده شده‌اند.

برخی از نمایندگان کارگران تاکید می‌کنند که دستمزدها باید به حدی افزایش یابد که حداقل هزینه‌های اولیه زندگی برای کارگران که بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، تامین گردد. به گفته آنها، اگر افزایش دستمزدها از نرخ تورم پایین‌تر باشد، این امر به‌ ویژه در میان کارگرانی با شرایط اقتصادی ضعیف‌تر، مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد.

خبری از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار نیست

اوایل سال جاری، طبق طرحی که در مجلس پیگیری می‌شد، قرار بود تا نحوه تعیین حداقل دستمزد تغییر کند و با اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش یابد ولی این طرح هم فعلا از دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خارج شده و بعید است تا پایان سال هم به نتیجه برسد. بنابراین سال آینده هم احتمالا باید شاهد کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران با توجه به تورم انتظاری باشیم.