بریتانیا با استفاده از هوش مصنوعی به دنبال رفع بحران آمار اقتصادی

دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) برای حل بحران کاهش پاسخ‌دهی در نظرسنجی‌های بازار کار، از فناوری‌های نوینی مانند هوش مصنوعی، کدهای QR و علوم رفتاری بهره می‌برد. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که سیاست‌گذاران و بانک انگلستان نسبت به نامعتبر بودن داده‌های اشتغال و بیکاری هشدار داده‌اند.

کد خبر : ۱۴۸۰۳

سه‌شنبه - 16 بهمن 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ؛ دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) برای مدرن‌سازی روش‌های جمع‌آوری داده‌های خود، یک «مرکز تحقیق و نوآوری» راه‌اندازی کرده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که سیاست‌گذاران، آمارهای مربوط به بیکاری، اشتغال و عدم فعالیت اقتصادی را نامعتبر دانستند.

این نهاد در حال توسعه هوش مصنوعی مولد است تا مشکلات ناشی از تغییر به یک نظرسنجی آنلاین جدید را برطرف کند. برخلاف روش‌های پیشین، این نظرسنجی جدید امکان تعامل مستقیم پاسخ‌دهندگان با مصاحبه‌کنندگان را فراهم نمی‌کند. ONS قصد دارد از هوش مصنوعی برای شبیه‌سازی این گفت‌وگوها استفاده کند و با طرح سوالات تکمیلی، پاسخ‌ها را دقیق‌تر کند؛ مثلا برای مشخص کردن نوع شغل یک فرد.

ONS همچنین با استفاده از «اصل معامله به‌ مثل» سعی دارد مردم را به شرکت در نظرسنجی‌ها تشویق کند. به‌ جای پرداخت پول فقط به کسانی که پرسشنامه را تکمیل می‌کنند، این بار به همه شرکت‌کنندگان، چه پاسخ دهند و چه نه، مبلغی پرداخت می‌شود. تحقیقات نشان داده این روش باعث افزایش مشارکت می‌شود، زیرا افراد پس از دریافت پول، احساس تعهد بیشتری به پاسخ‌گویی پیدا می‌کنند.

چرا این تغییرات مهم هستند؟

این اصلاحات نشان‌دهنده تلاش ONS برای حل بحران آمارهای بازار کار است؛ داده‌هایی که بانک انگلستان برای ارزیابی وضعیت اقتصادی و تعیین نرخ بهره به آن‌ها وابسته است. سرآمارگر ملی، ایان دایموند قرار است در کمیته خزانه‌داری پارلمان درباره این موضوع پاسخگو باشد. نگرانی‌هایی وجود دارد که مشکلات نظرسنجی بازار کار به سایر آمارهای اقتصادی، از جمله تولید ناخالص داخلی (GDP) و ثروت خانوارها نیز سرایت کرده باشد.

مشکلات نظرسنجی بازار کار

کاهش شدید نرخ پاسخ‌دهی باعث شد که ONS در اواخر سال ۲۰۲۳ به‌ طور موقت انتشار آمارهای کلیدی درباره بیکاری و اشتغال را متوقف کند. هرچند نظرسنجی نیروی کار (LFS) دوباره از سر گرفته شد اما اعتبار آن همچنان زیر سوال است.

مقامات بانک انگلستان از نبود یک شاخص معتبر برای ارزیابی فشارهای تورمی نگران‌اند، زیرا این داده‌ها نقش مهمی در تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ بهره دارند. ONS هشدار داده که نسخه جدید و «تحول‌ یافته» این نظرسنجی (TLFS) تا سال ۲۰۲۷ آماده نخواهد شد؛ یعنی دو سال دیرتر از برنامه اولیه.

اقدامات جدید ONS برای افزایش نرخ پاسخ‌دهی

سخنگوی ONS اعلام کرد: «در حال آزمایش چندین روش نوآورانه، از جمله استفاده از هوش مصنوعی برای راهنمایی بهتر پاسخ‌دهندگان و پردازش سریع‌تر داده‌ها، همچنین استفاده از کدهای QR برای تسریع روند پاسخ‌گویی هستیم تا نرخ پاسخ‌دهی را افزایش دهیم.»

وی افزود: «برای مقابله با کاهش مشارکت در نظرسنجی‌ها، علاوه بر افزایش مشوق‌ها و گسترش حجم نمونه، مصاحبه‌های حضوری را نیز دوباره برقرار کرده‌ایم. همچنین طراحی دیجیتال و منعطف TLFS به ما این امکان را می‌دهد که گروه‌هایی با نرخ پاسخ‌دهی پایین‌تر را هدف بگیریم و در نتیجه، سوگیری در داده‌ها را کاهش دهیم.»

چالش جهانی اما بحرانی‌تر در بریتانیا

در حالی که بسیاری از کشورها با کاهش نرخ پاسخ‌دهی به نظرسنجی‌های آماری روبه‌رو هستند، این مشکل در بریتانیا بسیار شدیدتر است. هفته گذشته، بلومبرگ گزارش داد که نهادهای نظارتی در بریتانیا در حال بررسی دقیق‌تر نظرسنجی‌های ONS هستند. مشکلات مشابهی در سایر نظرسنجی‌های این سازمان، از جمله آن‌هایی که برای محاسبه تولید ناخالص داخلی (GDP) استفاده می‌شوند، مشاهده شده است. ONS امیدوار است که نظرسنجی‌های آنلاین کوتاه‌تر بتوانند نرخ پاسخ‌دهی را به‌ ویژه در میان جوانان افزایش دهند.

آیا آمارهای اشتغال اشتباه هستند؟

برخی اقتصاددانان معتقدند که نظرسنجی نیروی کار (LFS)، سیگنال‌های نادرستی ارسال کرده و تصویری تحریف‌شده از بازار کار ارائه داده است. تحقیقات موسسه رزولوشن فاندیشن نشان می‌دهد که آمارهای رسمی ممکن است تعداد شاغلان را تا یک میلیون نفر کمتر از واقعیت برآورد کرده باشند. همچنین، این تحقیقات نشان داده که میزان عدم فعالیت نیروی کار کمتر از آن چیزی بوده که در گزارش‌های رسمی آمده است.

این یافته‌ها تردیدهایی را درباره اثربخشی برنامه‌های میلیون‌ها پوندی دولت برای بازگرداندن افراد بیمار و غیرفعال اقتصادی به بازار کار ایجاد کرده است. ONS با استفاده از فناوری‌های نوین، روش‌های تشویقی و بازنگری در نظرسنجی‌های خود تلاش می‌کند بحران کاهش پاسخ‌دهی را مدیریت کند اما تا زمانی که روش‌های جدید اجرایی شوند، داده‌های اقتصادی کلیدی همچنان نامطمئن باقی خواهند ماند؛ مساله‌ای که می‌تواند سیاست‌گذاری اقتصادی بریتانیا را با چالش‌های جدی مواجه کند.