افشای تفاهمنامه غلط ۵۵ میلیارد دلاری در مکران

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و مکران با انتقاد از نحوه فعالیت دبیرخانه مکران گفت: این دبیرخانه اقدام به امضای تفاهم‌نامه با بخش خصوصی به مبلغ ۵۵ میلیارد دلار برای جارای طرح کرده بود که مجوز‌ ‌اخذ نشده بود‌.

کد خبر : ۱۴۸۵۰

چهارشنبه - 17 بهمن 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و مکران، در جریان بازدید از بنادر شهید باهنر و شهید حقانی بندرعباس، درباره وضعیت دبیرخانه مکران، با رد خبر توقف فعالیت آن، اظهار داشت: فعالیت دبیرخانه مکران متوقف نشده و این دبیرخانه به کار خود ادامه می‌دهد.

با این حال، عبدالعلی‌زاده با اشاره به تغییر رویکرد این دبیرخانه، تصریح کرد: سیاست ما تغییر کرده است؛ در گذشته، دبیرخانه مکران بر این مبنا بود که خود به شکل یک دستگاه اجرایی در مکران طرح اجرا کند و در همین راستا، اقدام به امضای تفاهم‌نامه اولیه با یک بخش خصوصی سرمایه‌گذار به مبلغ 55 میلیارد دلار کرده بود.

نماینده رئیس‌جمهور با انتقاد از این رویکرد، گفت: این تفاهم‌نامه تعهد غیرمسئولانه‌ای بود، چرا که در ازای دریافت نفت خام، قرار بود بخش خصوصی در مکران طرح اجرا کند، در حالی که نه مجوزهای لازم اخذ شده بود و نه هماهنگی با هیئت وزیران صورت گرفته بود.

عبدالعلی‌زاده تاکید کرد: تصمیم بر این است که توسعه مکران با سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی انجام شود، نه اینکه دولت که حتی توان پرداخت حقوق کارمندان خود را ندارد، دوباره در این منطقه سرمایه‌گذاری کند.

وی افزود: پیش‌فروش نفت برای ساخت‌وساز در مکران، بدون اجازه دولت و اطلاع وزارت نفت، با هیچ سیاستی منطقی نیست و هیچ‌کس مجوز این کار را ندارد ما باید از اینگونه اقدامات پیشگیری کنیم.

عبدالعلی‌زاده با اشاره به تعدیل نیروهای دبیرخانه مکران، اظهار داشت: اداره پایش و ارزیابی در مکران به این حجم از نیرو نیاز نداشت و به همین دلیل، نیروهای مامور به خدمت را مرخص کردم. در حال حاضر، دبیرخانه مکران با نیروهای نهاد ریاست جمهوری اداره می‌شود.

به این ترتیب، عبدالعلی‌زاده ضمن تاکید بر استمرار فعالیت دبیرخانه مکران، بر تغییر رویکرد این نهاد و تمرکز بر جذب سرمایه بخش خصوصی برای توسعه این منطقه استراتژیک تاکید کرد./ تسنیم