«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

گرانی کالاهای اساسی و بی‌تفاوتی دولت/ قدرت خریدها آب رفت

قیمت کالاهای اساسی مانند سیب‌زمینی، سبزی، لبنیات، حبوبات و غیره در پنج ماه اخیر افزایش چشمگیری داشته است، این گرانی در شرایطی رخ داده است که سیاست‌های تنظیم بازار نه فقط قادر به کنترل قیمت‌ها نیست که به گفته کارشناسان حتی برخی تصمیمات موجب تشدید مشکلات برای مردم شده است.

کد خبر : ۱۴۹۳۳

چهارشنبه - 24 بهمن 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با گذشت پنج ماه از آغاز به کار دولت وفاق، قیمت اقلام مصرفی مردم با افزایش چشمگیری روبه‌رو شده است. نگاهی به گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی  افزایش یافته و اقلامی مانند سیب‌زمینی، سبزیجات، نان و لبنیات که از نیازهای اساسی خانوارها هستند، بسیار گران شده است. این در حالی است که سیاست‌های دولت در تنظیم بازار، نه‌ فقط مانع این گرانی نشده، بلکه به‌ نوعی آن را تشدید کرده است.

مساله معیشت مردم و گرانی اقلام اساسی، از جمله مواردی بود که بارها از سوی رئیس دولت چهاردهم در زمان انتخابات ریاست جمهوری مورد تاکید قرار گرفت و چه‌بسا وی در آن زمان، بارها سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت قبل را به باد انتقاد گرفت.

با این حال بر اساس گزارش‌های رسمی، قیمت سیب‌زمینی با افزایش ۱۰۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رکورددار گرانی در بین محصولات خوراکی شده است.

سبزی خوردن که در گذشته جزو ارزان‌ترین اقلام بود، اکنون با قیمت کیلویی ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

در کنار این موارد، افزایش ۳۰ درصدی قیمت لبنیات و گرانی سایر کالاهای اساسی، سفره مردم را نیز کوچک‌تر از همیشه کرده است.

در همین راستا با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میوه‌فروش‌ها، جویای احوال مردم از وضعیت موجود شدیم. یکی از متقاضیان میوه و سبزی در بازار میوه‌ و تره‌بار میدان غیبی شهرری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر گفت: «در چند ماه اخیر، روند قیمت‌ها در بازار عجیب و غریب است. هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم که برای خرید سبزی خوردن، بخواهم کیلویی ۸۰ هزار تومان هزینه کنم.»

وی در ادامه افزود: «من معمولا از میوه فروشی‌های سطح شهر، میوه تهیه می‌کردم ولی الان وضعیت به گونه‌ای شده که به بازار تره‌بار مراجعه می‌کنم تا بتوانم میوه‌ای با قیمت معقول‌تر تهیه کنم.»

همچنین در مراجعه به یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهرستان ورامین، طی گفت‌وگو با صندوق‌دار این فروشگاه، جویای حال مشتریان شدیم. این مسوول فروشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر گفت: «رونق از بازار رفته است. البته چون اکثر کالاهای داخل فروشگاه ضروری هستند، مراجعه‌کنندگان زیادی در طول روز برای خرید می‌آیند ولی اگر تا دیروز شخصی ۲ تا شانه تخم‌مرغ تهیه می‌کرد اما الان ترجیح می‌دهد یک شانه خریداری کند.»

دلالان برنده، مردم و تولیدکنندگان بازنده

افزایش شدید قیمت‌ها نه‌ فقط مصرف‌کنندگان را با مشکل مواجه کرده، بلکه تولیدکنندگان نیز از این روند متضرر شده‌اند. در حالی که قیمت محصولات کشاورزی در مزرعه با رشد معقولی همراه بوده، هزینه‌های توزیع و واسطه‌گری به‌ قدری افزایش یافته که قیمت نهایی برای مصرف‌کننده سرسام‌آور شده است. در واقع، دلالان شبکه توزیع بیشترین سود را از این شرایط می‌برند و هم کشاورزان و هم مردم متحمل ضرر می‌شوند.

بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد که مشکلاتی مانند صادرات بی‌رویه، سوءمدیریت در توزیع و نبود نظارت کافی بر قیمت‌ها، نقش مهمی در افزایش قیمت اقلام مصرفی داشته است. دولت در ماه‌های اخیر برای مدیریت این بحران، سیاست‌هایی همچون تعیین قیمت دستوری برای برخی کالاها را در پیش گرفته اما این سیاست‌ها نیز نتوانسته‌اند مانع از افزایش قیمت‌ها شوند.

از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی، به گونه‌ای صادرات اقلام کشاورزی را رها کرده و هیچ توجهی به تناسب میزان تولید محصولات، میزان نیاز داخل و صادرات ندارد.

در همین راستا اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر بیان کرد: «صادرات به ‌خودی‌خود ایرادی ندارد و حتی می‌تواند به اقتصاد کشاورزان نیز کمک کند اما این موضوع باید به ‌گونه‌ای مدیریت شود که ابتدا نیاز داخلی کشور تامین شود. ما مخالف صادرات محصولات کشاورزی نیستیم اما اگر این صادرات باعث شود که مردم داخل کشور با گرانی مواجه شوند، قطعا باید تجدیدنظر شود. متاسفانه این‌بار، صادرات بدون پیش‌بینی مناسب انجام شده و فشار آن بر دوش مردم افتاده است.»

اقتصاد آزاد یا سوءمدیریت؟

دولت چهاردهم با شعار بهبود معیشت مردم روی کار آمد اما در عمل شاهد رشد شدید تورم و افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی هستیم. سیاست دولت در سپردن تنظیم بازار به سازوکار عرضه و تقاضا، عملا به‌ معنای رهاسازی کنترل قیمت‌ها بوده و به افزایش بی‌سابقه نرخ تورم منجر شده است. در حالی که دولت چهاردهم بر این باور است که قیمت‌ها باید بر اساس سازوکار بازار تعیین شوند، تجربه پنج ماه اخیر نشان داده که این سیاست نه فقط کارآمد نبوده، بلکه مشکلات معیشتی را دوچندان کرده است.

مقایسه آمارهای تورم ماهانه نشان می‌دهد که تورم مواد غذایی در دولت قبل روند نزولی داشت اما در دولت فعلی مجددا صعودی شد. در مرداد سال جاری، تورم ماهانه مواد غذایی ۱.۱ درصد بود اما در دی‌ماه به ۲.۳ درصد رسید. این روند افزایش، تقریبا در تمامی گروه‌های مواد غذایی مشاهده می‌شود و باعث شده که تورم ماهانه اقلام خوراکی نسبت به پنج ماه گذشته، بیش از سه برابر شوند.

افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی، مشکلات جدی برای اقشار کم‌درآمد جامعه ایجاد کرده است. در حالی که دولت مدعی بوده که برای کنترل بازار برنامه‌هایی دارد اما آمارها نشان می‌دهند که تورم مواد غذایی در مسیر صعودی قرار دارد. اگر این روند ادامه پیدا کند، بدون شک سفره مردم کوچک‌تر شده و نارضایتی‌های اجتماعی افزایش خواهد یافت.

با توجه به شرایط کنونی، لازم است دولت با اتخاذ سیاست‌های دقیق‌تر و مداخلات هوشمندانه، مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها شود. ایجاد شفافیت در بازار، نظارت بر زنجیره تامین و برخورد با واسطه‌گری‌های غیرضروری از جمله اقداماتی هستند که می‌تواند به متعادل‌سازی قیمت‌ها کمک کند. در غیر این صورت، بحران معیشتی موجود، دامنه‌دارتر خواهد شد و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور غیرقابل‌ جبران خواهد بود.