جلوگیری از کلاهبرداری با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

یک کارشناس حقوقی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، از مصوبات مترقی کشور است زیرا در این قانون تمام راه‌ها برای سوداگران مسدود شده است.

کد خبر : ۱۴۹۹

دوشنبه - 12 شهريور 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محبوبه زمانی، کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری، نظر خود درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و اسناد بیان کرد: این قانون از همه جهات، قانون خوب و پیش‌رانی است.

به جرأت می‌توان گفت یکی از مصوبات مترقی نظام جمهوری اسلامی، قانون الزام به ثبت است. البته انتظار می‌رود، این قانون به طور کامل به جامعه و مردم اطلاع‌رسانی بشود.

اجرایی شدن یک قانون منوط به فرهنگ‌سازی آن در جامعه است که این امر به جز با اطلاع‌رسانی صحیح به عموم جامعه محقق نمی‌شود.

تمام راه‌ها برای سوداگران مسدود شده است

وی در ادامه گفت: از مزایای این قانون می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در آن تمام موارد احتمالی پیش‌بینی شده و برای آنها راه‌حلی بیان شده است.

این ویژگی در وهله اول از کلاهبرداری‌های این حوزه جلوگیری می‌کند. این قانون به خوبی، همگان را ملزم به قرار گرفتن در روند صحیح قانونی می‌کند.

زمانی در پاسخ به این سوال که این قانون چه فایده‌ای برای مردم خواهد داشت، اظهار کرد: اصلی‌ترین مزیت آن برای عموم جامعه، جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و سوداگری‌ها است.

پیش از این قانون شاهد این بودیم که به عنوان مثال یک ملک با قولنامه عادی به چندین نفر به‌طور هم‌زمان واگذار می‌شد. دومین حُسن این قانون تضمین مطالبات طرفین در بحث فسخ قراردادها است. چراکه طبق این قانون، اشخاص ملزم به ثبت رسمی قراردادهای خود هستند.

زمانی درباره اجرای این قانون گفت: متأسفانه علی‌رغم کیفیت بالای مفاد قانون الزام به ثبت رسمی اسناد و معاملات، در عرصه عمل و اجرا شاهد عملکرد خوبی از جانب متولیان این امر نیستیم. اصلی‌ترین نهاد مرتبط با این موضوع، سازمان ثبت است.

در حال حاضر بزرگترین ایرادی که به بحث اجرایی این قانون وارد است، همگام‌سازی نشدن سامانه‌های مربوطه است. ما امروز شاهد یک ناهماهنگی بین سامانه کاتب و سامانه خودنویس هستیم.

وی گفت: انتظار می‌رود در وهله اول سازمان ثبت و در ادامه، دیگر نهادهای ذی‌ربط، بستر اجرایی شدن این قانون را به نحو احسن فراهم کنند. اجرای این قانون کمک ویژه و به‌سزایی به عموم مردم و دادگاه‌ها خواهد کرد.

عملیاتی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، میزان پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه را به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌دهد./مهر