عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر:

غیبت وزیر راه در ۶ شورای تخصصی وزارتخانه/ تفکیک وزارت راه بار مالی ندارد

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: برخی مدیران وزارت راه و شهرسازی به دلیل منافع شخصی و حفظ جایگاه شغلی خود با تفکیک وزارت راه مخالفت می‌کنند؛ این تفکیک نه‌ فقط هزینه‌ای برای دولت ندارد، بلکه از نظر مالی به نفع مردم خواهد بود و پروژه‌های زمین‌گیر را فعال می‌کند.

کد خبر : ۱۵۰۷۶

شنبه - 27 بهمن 1403

حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: موافق طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستم و در رای‌گیری نیز شرکت کرده‌ام. این طرح با هدف کاهش هزینه‌های اجرایی در کمیسیون تصویب شده و از نظر مالی بار اضافه‌ای برای دولت نخواهد داشت. البته دولت یا شورای نگهبان ممکن است که ایراداتی به این طرح وارد کنند اما نکته اساسی این است که هم‌اکنون ساختار وزارت راه و شهرسازی به‌گونه‌ای است که وزیر فرصت کافی برای رسیدگی به همه امور را ندارد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی این است که وزیر راه و شهرسازی باید در ۶ شورا حضور داشته باشد اما در عمل به دلیل گستردگی وظایف، این حضور به تاخیر می‌افتد یا اصلا انجام نمی‌شود. حتی در سطح استان‌ها نیز ساختار اداره‌های کل به‌ صورت جداگانه فعالیت می‌کند؛ یعنی اداره کل راه و شهرسازی وظایف مربوط به مسکن و شهرسازی را انجام می‌دهد و اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز فعالیت‌های خود را مستقل دنبال می‌کند.

قاسمی گفت: رئیس‌ جمهور با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی، با این تفکیک مخالفت کرده است. اگر این طرح بار مالی برای دولت داشته باشد، ما هم مخالف آن هستیم اما مساله اصلی اینجاست که بار مالی ندارد و تاخیر‌های ایجادشده در اجرای پروژه‌ها، هزینه‌های پنهان و فرصت‌های از دست رفته‌ای را به دنبال دارد. به‌ عنوان مثال در حال حاضر قرارداد‌های کلانی در شرکت زیرساخت معطل مانده‌اند که به دلیل عدم تمرکز وزیر، تعدیل و تاخیر‌های جدی در اجرای آنها رخ داده است.

وی تاکید کرد: ما به‌ عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعتقاد داریم که این تفکیک نه‌ فقط هزینه‌ای برای دولت ندارد، بلکه از نظر مالی به نفع مردم خواهد بود. این موضوع را می‌توان با عدد و رقم به اثبات رساند؛ بنابراین امیدواریم مجلس نیز به این طرح رای مثبت دهد و این اصلاحات اجرایی شود.

نماینده مردم شهرضا در مجلس عنوان کرد: ما یک نمونه مشابه داریم که در مورد آقای ظریف نیز اتفاق افتاد؛ ایشان بر اساس قانون نباید در جایگاه خود باقی می‌ماند اما همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. مجلس ابزار‌های لازم برای اجرای قانون را دارد و نمی‌تواند اجازه دهد که تصمیمات قانونی نادیده گرفته شوند.

وی ادامه داد: ما امیدواریم که با جلسات تعاملی بین مجلس و دولت، دغدغه‌های رئیس‌ جمهور در این مورد برطرف شود. اگر دولت و مجلس هر دو در راستای منافع مردم حرکت کنند، می‌توانند به یک تفاهم مشترک برسند. کمیسیون عمران نیز در این زمینه نشست‌هایی با رئیس‌ جمهور داشته و برخی معاونان وی این تفکیک را تایید کرده‌اند؛ با این حال، برخی افراد به دلیل مسائل شخصی و جایگاه شغلی خود با این طرح مخالفت می‌کنند. تفکیک وزارت‌خانه‌ها به این معناست که باید دو وزیر جدید معرفی شوند و برخی مدیران و معاونان کنونی ممکن است که جایگاه خود را از دست بدهند. این افراد نباید منافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح دهند.

وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم که این تفکیک در نهایت به نفع کشور و مردم باشد.