راهکارهای چالش کم‌اظهاری صادرات

در شرایطی که نظام ارزی چندنرخی و محدودیت‌های تحریمی، چالش‌های متعددی برای تجارت خارجی ایجاد کرده، کم‌اظهاری صادرات به یکی از روش‌های فرار سرمایه و دور زدن سیاست‌های ارزی تبدیل شده است. این تخلف که با انگیزه‌هایی مانند سودجویی ارزی، فرار مالیاتی و حتی پولشویی انجام می‌شود، باعث کاهش بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور شده و بر نوسانات بازار ارز تاثیرگذار است.

کد خبر : ۱۵۰۹۴

دوشنبه - 22 بهمن 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از روش‌های فرار سرمایه در شرایط غیرنرمال حاکم بر اقتصاد هر کشوری، کم‌اظهاری صادرات (under invoicing of export) است. براین اساس، صادرکنندگان در برخی شرایط به‌ منظور کسب منفعت بیشتر، میزان صادرات انجام‌شده را کمتر از میزان واقعی گزارش می‌کنند.

کم‌اظهاری صادرات با انگیزه‌های مختلف صورت می‌گیرد. سرنخ مهم‌ترین انگیزه فعالان اقتصادی از کم‌اظهاری صادرات، در نظام‌های ارزی چندنرخی یافت خواهد شد و زمانی‌ که صادرکننده ملزم به فروش ارز صادراتی خود در نرخی پایین‌تر می‌شود، در واقع با کم‌اظهاری صادرات تلاش می‌کند تا ارز کمتری را با نرخ پایین‌تر به بازار عرضه کند.

فرارمالیاتی به‌ عنوان دومین انگیزه کم‌اظهاری صادرات شناخته می‌شود؛ به‌ طوری که صادرکنندگان به‌ منظور کاهش مالیات پرداختی خود، اقدام به گزارش نادرست عملکرد صادرات خویش می‌کنند. سومین انگیره نیز برای کم‌اظهاری صادرات، پولشویی تلقی می‌شود که در واقع با گزارش نادرست میزان صادرات و واردات، امکان انتقال پول کثیف در نظام‌های مالی دنیا فراهم می‌شود. در ادامه این فرآیند خسارت‌بار،  تمام ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد برنمی‌گردد و نهایتا خود یکی از عوامل اثرگذار بر فرار سرمایه محسوب می‌شود.

به‌ دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه و جهش‌های ارزی متعدد در سال‌های اخیر، نظام ارزی در ایران به‌ منظورکنترل بازار ارز، چندنرخی شد و از شهریور ۱۳۹۷، صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز صادراتی و فروش آن در سامانه نیما شدند. همیشه نرخ نیمایی از نرخ بازار آزاد کمتر بوده‌ و بدین جهت انگیزه‌های وسوسه‌آوری برای کم‌اظهاری صادرات ایجاد شد.

براساس نمودار ذیل که تغییرات نرخ کم‌اظهاری صادرات را با استفاده از تحلیل آمار پایگاه داده سازمان ملل و گمرک ایران نشان می‌دهد، در دوره‌هایی مانند پاییز ۱۳۹۹ که اختلاف این دو نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد به حداقل رسید، نرخ کم‌اظهاری به صفر نزدیک شد و در دوره‌هایی مانند زمستان ۱۴۰۱ که اختلاف این دو نرخ بیشتر شد، نرخ کم‌اظهاری نیز به‌ صورت فزاینده بیشتر شده است (نرخ کم‌اظهاری در بهمن ۱۴۰۱ به ۱۵ درصد رسید).

باید اظهار داشت در بلندمدت و در شرایطی که نرخ بازار به نرخ تعادلی ارز نزدیک می‌شود، یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند اقدامی موثر در راستای کنترل کم‌اظهاری صادرات باشد اما در کوتاه‌مدت و در زمان تسلط انتظارات بر عوامل بنیادین پویایی نرخ ارز بازار، با توجه به اینکه اظهار نادرست صادرات و واردات تخلف محسوب می‌شود، لازم است از تمام ظرفیت‌ها برای مقابله با آن استفاده شود. در این راستا برخی از راهکارهای مبارزه بهتر با تخلف کم‌اظهاری صادرات به شرح ذیل است:

بهره‌گیری از ظرفیت حکمرانی داده‌محور: در شرایط فعلی که داده‌های حوزه‌های مختلف ثبت می‌شوند، یکی از اصلی‌ترین و کارآمدترین روش‌های مقابله با تخلفات کم‌اظهاری صادرات استفاده از داده‌های حوزه‌های مختلف است. بهره‌گیری از داده‌های سامانه جامع تجارت، داده‌های بین‌المللی و قیمت‌های جهانی، اطلاعات شرکت‌های بورسی و سایر مجموعه داده‌ها در کنار یکدیگر به‌ خوبی می‌تواند موارد ثبت‌شده غیرنرمال را شناسایی و تا حد مطلوبی از ثبت نادرست صادرات و واردات جلوگیری کند. راهکارهای داده‌محور هم‌اکنون برای جلوگیری از اظهار نادرست تجارت در کشورهای مختلف، مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از این موارد سامانه جی‌اف ترید (Gftrade) است. این سامانه قیمت تجارت ۶۳ کشور مختلف را به‌روز و به تفکیک کد تعرفه دارد و مقامات گمرک می‌توانند، قیمت اظهاری صادرکننده را در این سامانه با موارد مشابه مقایسه و اختلافات فراتر از مقیاس تعیین‌شده از قبل را به‌ عنوان غیرنرمال تلقی کنند.

رویکرد پرچم‌های قرمز: همانطورکه بیان شد، اظهار نادرست صادرات و واردات روشی برای پولشویی محسوب می‌شود. بدین منظور در این رویکرد، برخی ملاک‌ها و معیارهای کلی به‌ عنوان پرچم قرمز (یا همان خط قرمز) معرفی می‌شوند که برای تمام آیتم‌های تجاری بین صادرکننده و واردکننده بررسی شده و در صورتی‌ که براساس هر یک از این معیارها مورد مشکوک و پرریسک مشاهده‌ شود، بررسی‌های ویژه‌ای روی آن انجام می‌شود. مهم‌ترین این معیارها مواردی چون تفاوت‌های قابل‌ توجه بین شرح کالا در بارنامه و فاکتور، تفاوت‌های قابل‌ توجه بین شرح کالا در بارنامه و کالای واقعی ارسال‌شده، تفاوت‌های قابل‌ توجه بین ارزش کالای گزارش‌ شده در فاکتور و ارزش منصفانه بازار کالا، مغایرت حجم محموله با مقیاس فعالیت‌های تجاری روتین صادرکننده یا واردکننده و مغایرت نوع کالای حمل‌ شده با فعالیت‌های تجاری عادی صادرکننده یا واردکننده درنظر گرفته‌ می‌شود.

همکاری گمرک با مرکز اطلاعات مالی، سازمان مالیاتی و بانک مرکزی: برای حل این معضل، همکاری دستگاه‌های اجرایی متعدد بیش‌ از گذشته احساس می‌شود. با توجه به ماهیت کار، علاوه‌بر گمرک، دستگاه‌های دیگری مانند مرکز اطلاعات مالی (به‌ دلیل ماهیت پولشویی)، سازمان مالیاتی (به‌ واسطه اینکه عمل فرار مالیاتی تلقی می‌شود) و بانک‌ مرکزی (به‌ دلیل دسترسی به داده‌های ارزی و تخصیص ارز) نیز در این حوزه دخیل‌ هستند و به‌ کارگیری ظرفیت همه این دستگاه‌ها می‌تواند مبارزه با چنین تخلفی را تسهیل کند.

استفاده از ظرفیت سامانه جامع تجارت و انبار و فاکتورهای الکترونیک: برخی بسترها در کشور برای رهگیری زنجیره تولید راه‌اندازی شده که سامانه جامع تجارت و انبار از مهم‌ترین آن‌ها برشمرده می‌شود. الزام صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها به ثبت دقیق میزان خرید مواد اولیه و فروش محصولات و همچنین الزام استفاده از فاکتورهای الکترونیک، می‌تواند داده‌هایی فراهم کند که از تخلفات کم‌اظهاری صادرات جلوگیری به عمل آورد.