آخرین اخبار تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران /چه ارقامی پیشنهاد شدند؟

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، بحث‌ها پیرامون تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران شدت گرفته است. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، چزا که تصمیمات اتخاذشده تاثیر مستقیمی بر معیشت میلیون‌ها کارگر در سراسر کشور خواهد داشت.در ادامه به بررسی پیشنهادات اعلام شده از سوی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت می پردازیم.

کد خبر : ۱۵۰۹۵

شنبه - 20 بهمن 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ با نزدیک شدن به پایان سال، بحث‌ها پیرامون تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران شدت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، حداقل دستمزد روزانه برای سال ۱۴۰۴ برابر با ۳,۱۰۵,۳۴۶ ریال تعیین شده است که معادل حداقل حقوق ماهانه ۹۳,۱۶۰,۳۸۰ ریال است.همچنین، بن کارگری ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال، حق مسکن ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال، حق اولاد ۹,۳۱۶,۰۳۸ ریال و پایه سنوات ماهانه ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال اعلام شده است. با این حال، برخی کارشناسان و نمایندگان کارگری معتقدند که این ارقام با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی کافی نیست و پیشنهاد افزایش بیشتر دستمزدها را مطرح کرده‌اند. به عنوان مثال، جامعه کارگری مبلغ پیشنهادی برای دستمزد ۱۴۰۴ را حدود ۱۳ میلیون تومان اعلام کرده است. در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی در مورد دستمزد ۱۴۰۴ کارگران نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و توافق بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است تا تعادلی بین حفظ قدرت خرید کارگران و توانایی پرداخت کارفرمایان برقرار شود. در نهایت باید دید تصمیم نهایی توسط شورای عالی کار چه خواهد بود.

پیشنهاد نمایندگان کارگری و کارشناسان درباره دستمزد ۱۴۰۴ کارگران

با نزدیک شدن به پایان سال، بحث‌ها پیرامون تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران شدت گرفته است. پیشنهادهای مختلفی از سوی نمایندگان کارگری و کارشناسان ارائه شده است که به شرح زیر می‌باشد:

افزایش ۲۴۰ درصدی دستمزد: برخی نمایندگان کارگری با تأکید بر هزینه‌های معیشتی و سبد معیشت خانوار، خواستار افزایش ۲۴۰ درصدی حقوق شده‌اند که به معنای رسیدن پایه حقوق کارگران به ۳۰ میلیون تومان در سال آینده است.

افزایش متناسب با نرخ تورم: برخی دیگر از نمایندگان کارگری با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، خواستار افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم هستند. نرخ تورم عمومی در دی‌ماه امسال از سوی مرکز آمار ایران ۳۱.۸ درصد اعلام شده است. در صورتی که این نرخ مبنا قرار گیرد، پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به ۱۱ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۸۰ تومان خواهد رسید.

پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی: بر اساس اعلام شورای کار، حداقل دستمزد روزانه ۱۴۰۴ برابر با ۳,۱۰۵,۳۴۶ ریال است. به این ترتیب، حداقل حقوق ماهانه قانون کار در سال ۱۴۰۴ برابر با ۹,۳۱۶,۰۳۸ تومان خواهد بود که نشان‌دهنده افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل است.

لازم به ذکر است که این ارقام پیشنهادی بوده و تصمیم نهایی توسط شورای عالی کار اتخاذ خواهد شد.

وضعیت کنونی مذاکرات دستمزد ۱۴۰۴ کارگران

بر اساس گزارش‌ها، جلسات تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران آغاز شده است، اما هنوز نرخ دقیق دستمزد و هزینه سبد معیشت تعیین نشده است. اگر این جلسات به روال سال‌های قبل پیش برود، احتمالاً نتیجه نهایی در روزهای پایانی سال اعلام خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره اظهار داشته است که در تلاش هستند تا مزد کارگران در سال آینده بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود.

پیش‌بینی‌ها و اظهارنظرها درباره افزایش دستمزد ۱۴۰۴

برخی کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱,۱۶۰,۳۸۰ ریال برسد. این افزایش می‌تواند در بازه ۲۰ تا ۳۰ درصد قرار گیرد، اما متغیرهایی مانند نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تأثیر بسزایی در این تغییرات خواهند داشت.

از سوی دیگر، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، تأکید کرده است که دولت باید رویکردی متفاوت از گذشته در پیش گیرد و ابتدا خط فقر را تعریف کند. وی معتقد است که حداقل درآمد لازم برای یک زندگی متوسط در کشور حدود ۳۵ میلیون تومان در ماه است.

تجربه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱

در سال ۱۴۰۱، حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۵۷.۴ درصدی از ۲,۵۵۴,۹۵۰ تومان به ۴,۱۷۹,۷۵۰ تومان رسید. این افزایش قابل‌توجه نشان داد که افزایش واقعی دستمزدها می‌تواند تأثیرات مثبتی بر معیشت کارگران داشته باشد. برخی کارشناسان معتقدند که این افزایش نه تنها به بهبود معیشت کارگران کمک کرد، بلکه باعث کاهش نرخ بیکاری نیز شد.

چالش‌ها و دغدغه‌های کارگران و کارفرمایان

تعیین دستمزد همواره یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشور بوده است. برخی کارشناسان و کارگران معتقدند که دستمزدها باید حداقل به‌اندازه تورم و حتی بیش از آن افزایش یابد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. از سوی دیگر، گروهی معتقدند که دستمزدها باید بر اساس رشته‌های مختلف اقتصادی و صنفی متفاوت باشد، زیرا بهره‌وری در هر صنف متفاوت است. اما مخالفان این دیدگاه معتقدند که اجرای چنین مدلی در ایران به‌دلیل نبود قراردادهای جمعی و چانه‌زنی‌های مؤثر، دشوار است و باعث بی‌نظمی در واحدهای صنفی می‌شود.