نگاهی به رشد اقتصادی ایران در چهار دهه اخیر

بررسی آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بر مبنای برابری قدرت خرید، پس از انقلاب اسلامی با رشد قابل‌ توجهی همراه بوده است. با این حال، تحلیل‌های سطحی و استفاده از داده‌های خام بدون در نظر گرفتن شاخص‌های تعدیل‌شده، می‌تواند منجر به برداشت‌های نادرست و تصمیم‌گیری‌های اشتباه شود.

کد خبر : ۱۵۲۳۸

دوشنبه - 22 بهمن 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش شرایط اقتصادی در هر کشوری و در هر دوره‌ای است. به زبان ساده، این شاخص به ما نشان می‌دهد که کیک اقتصادی یک کشور، یعنی تولید ناخالص داخلی (GDP)، به چه میزان بزرگ شده است. این رشد به عنوان یکی از اصلی‌ترین معیارها برای ارزیابی موفقیت‌های اقتصادی تلقی می‌شود اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم، این است که بیان رشد اقتصادی به صورت خام و تعدیل نشده، می‌تواند ما را در تله‌ای از سوءبرداشت‌ها و تحلیل‌های نادرست بیاندازد.

عدم دقت در تفسیر این رشد می‌تواند به تحلیل‌هایی منجر شود که وضعیت واقعی اقتصادی کشور را به‌ خوبی نشان نمی‌دهند. متاسفانه برخی از اقتصاددانان با استناد به اعداد و ارقام رشد اقتصادی بدون تعدیل، به مقایسه‌ای از وضعیت اقتصادی قبل و بعد از انقلاب می‌پردازند.

این مقایسه می‌تواند کاملا نادرست و گمراه‌کننده باشد. به عنوان نمونه در دهه ۵۰ شمسی، یعنی سال‌های پایانی رژیم دست نشانده پهلوی قبل از انقلاب، به دلیل توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی صنایع کشور، تقریبا تمامی نفت کشور صادر می‌شد و این موجب می‌شد که رشد اقتصادی اعداد بالایی را نشان دهد.

در این دوران، به دلیل وفور درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی به شکلی کاذب نمایان می‌شد و به نظر می‌رسید که وضعیت اقتصادی کشور در حال بهبود است.

با این حال پس از انقلاب، عمده نفت کشور صرف تولید داخلی و تامین نیازهای داخلی می‌شود و رشد اقتصادی به اعداد پایین‌تری می‌رسد. به تبع این تغییر سیاست‌ها، رشد اقتصادی ممکن است به صورت کاذب و نادرست نشان‌دهنده کندی یا رکود صنعتی باشد، در حالی که در واقع، این رشد از بهینه‌سازی تولید داخلی و قرار گرفتن صنایع کشور در مسیر توسعه اقتصاد ناشی شده است.

این کاهش رشد اقتصادی مبتنی بر آمار ناقص و تعدیل نشده بعد از انقلاب، همان تله‌ای است که نه رفاه و نه رشد بخش‌های مولد را نشان می‌دهد و بلکه چنین رشدی اساسا برای هر اقتصادی هم مضر است. از این‌رو تحلیل‌های غلط بر اساس اعداد و ارقام خام، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های اشتباه منجر شود و مشکلات بیشتری را برای اقتصاد ایجاد کند. بنابراین، نیاز به آرامش و دقت در تفسیر داده‌های اقتصادی و درک عمیق‌تر از الزامات و واقعیات اقتصادی امری حیاتی است.

به منظور درک بهتر و دقیق‌تر از وضعیت اقتصادی یک کشور، در علم اقتصاد مفهوم تولید ناخالص داخلی سرانه مبتنی بر معیار برابری قدرت خرید (PPP) طراحی شده است.

به بیانی ساده، این معیار به ما کمک می‌کند تا اولا اندازه کیک اقتصادی کشور را نه فقط بر اساس تولید ناخالص داخلی، بلکه با در نظر گرفتن جمعیت کشور به‌ دست آوریم. به عبارتی دیگر تولید ناخالص داخلی سرانه نشان‌دهنده اندازه کیک اقتصادی به ازای هر فرد ایرانی است.

دوما با این رویکرد ما قادر خواهیم بود که رشد اقتصادی یا همان رشد تولید ناخالص داخلی را به‌ عنوان یک معیار رفاهی در نسبت با قدرت خرید هر ایرانی به طور متوسط تفسیر کنیم. در واقع، این مفهوم می‌تواند تاثیر واقعی رشد اقتصادی را بر رفاه عمومی به تصویر بکشد و به ما اجازه دهد تا نتایج بهتری از تحولات اقتصادی داشته باشیم.

پیشرفت‌های اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی

بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران بر مبنای برابری قدرت خرید به‌ صورت سرانه بعد از انقلاب با یک صعود چشمگیر، از حدود ۵۰۰۰ دلار در سال پایانی رژیم پهلوی به بیش از ۲۰ هزار دلار در سال ۲۰۱۸ رسید. این آمارها نشان‌دهنده پیشرفت‌های اقتصادی محسوسی بوده که کشور در دوران پس از انقلاب به دست آورده است.

از سوی دیگر، آمارهای جدیدتر که توسط بانک جهانی و با استفاده از برنامه دقیق پژوهشی خود موسوم به (International Comparison Program - ICP) ارائه شده نیز موید این پیشرفت است. در این برنامه، با توجه به هزینه‌های دو سبد کالایی جامع در ایران و آمریکا بر حسب پول ملی دو کشور، اثر نرخ‌های مختلف ارز در ایران عملا خنثی شده و به‌ این‌ ترتیب تصویر روشن‌تری از سطح واقعی رفاه اقتصادی کشور به ما می‌دهد. بر اساس این داده‌ها، تولید ناخالص داخلی ایران بر مبنای برابری قدرت خرید به‌ صورت سرانه از سطوح پایین، پس از جنگ تحمیلی و رخداد انقلاب اسلامی، با رشدی تصاعدی به بیش از ۱۶ هزار دلار رسیده است.

این آمارها به‌ وضوح پیشرفت شتابان اقتصادی کشور را در شرایطی دشوار مانند جنگ‌ها، تحریم‌ها، فتنه‌ها و ناامنی‌ها نشان می‌دهد.

از این‌رو، از رسانه‌ها و اقتصاددانان انتظار می‌رود که با پرهیز از ارائه آمارهای ناقص و یک‌سویه، واقعیت‌های اقتصادی کشور را به‌ طور صحیح و جامع به عموم مردم منتقل کنند.

تفسیر نادرست یا ارائه نادرست داده‌ها می‌تواند به ایجاد تصورات غلط در میان مردم منجر شود و در نهایت دقیقا برعکس آنچه در واقعیت در جریان بوده، باعث ایجاد موج ناامیدی اجتماعی شود.