محسن فاطمی، کارشناس ارشد اقتصادی

توسعه مکران به منزله‌ یک پیشران اقتصادی

در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی خود را از دریا تامین می‌کنند، اقتصاد ایران همچنان وابسته به صادرات نفت و شیلات باقی مانده است. با وجود ظرفیت‌های عظیم سواحل مکران، توسعه این منطقه به‌ عنوان یک موتور محرک اقتصادی همچنان در ابهام است.

کد خبر : ۱۵۴۷۹

يکشنبه - 28 بهمن 1403

اقتصاد معاصر-محسن فاطمی، کارشناس ارشد اقتصادی: یکی از راه‌های دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، شناسایی و تقویت پیشران‌های اقتصادی است. مسیر رشد اقتصادی هر کشور در آینده کوتاه‌مدت و حتی بلندمدت تا حد زیادی تحت تاثیر نقشی است که پیشران‌ها ایفا خواهند کرد و از این جهت شناسایی پیشران‌های رشد از اهمیت بسیاری برخوردار است.

پیشران‌ها بخش‌هایی هستند که می‌توانند با نرخی بیش از متوسط اقتصاد رشد کنند. علاوه بر آن، بخش‌هایی که بتوانند با ایجاد تقاضا برای سایر فعالیت‌های اقتصادی، موجب رشد سایر بخش‌ها شوند نیز به تعبیری یک بخش پیشران محسوب می‌شوند.

با افزایش توجه در دهه‌های اخیر، اقیانوس‌ها و دریاها به‌ عنوان یک پیشران اقتصادی برای توسعه و رشد شناخته می‌شوند، به‌ طوری‌ که بسیاری از کشورها مدت‌هاست که در حال برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مرتبط با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت دریا و اقتصاد دریامحور به‌ عنوان یک پیشران اقتصادی هستند. در متن سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیز تصریح شده که دریاها و خصوصا دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تامین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی هستند و ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و همچنین جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور موثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند.

اقتصاد دريامحور به‌ منزله استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود. از اين‌رو، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل‌ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، صنایع فراساحلی و... است. اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی و پیش‌رو بوده، زيرا با موضوعات مختلفی مانند جمعیت‌پذیری، ایجاد زیرساخت‌ها و ارتباطات گره خورده است و این مساله کنش‌گر و تحول‌گرا است، زیرا محرک جدی به‌ کارگیری و به‌ کاراندازی صنایع و اشتغال خواهد بود.

سهم تولید ناخالص ملی از دریا

حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد شده که این رقم برای ایران حدود یک درصد است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تامین می‌کنند. در این میان چین با بیش از ۵۰ درصد در صدر كشورها قرار دارد، در حالی که کمتر از ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی ایران از دریا تامین می‌شود. در ایران کمتر از دودهه است که موضوع دریا و ظرفیت های عظیم آن برای اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفته و سیاست های کلی توسعه دریامحور نیز حدود ۱۵ ماه است که ابلاغ شده اما در دنیا طرح موضوع «اقتصاد دریامحور» یا به تعبیر دیگر «اقتصاد آبی» بیش از ۷۰ سال سابقه دارد.

کشور‌های ساحلی از ظرفیت‌های صنعتی، حمل‌ونقل و ترانزیت، گردشگری و تجاری سواحل، بیشترین بهره را می‌برند اما در ایران، اقتصاد دریا به صادرات نفت و همچینن شیلات محدود شده است. ۲۰ کشور توسعه‌یافته اول جهان عمدتا در کنار سواحل و دریا‌ها واقع شده‌اند یا بزرگ‌ترین شهر‌ها در دنیا در کنار سواحل یا دریا‌ها قرار داشته و دارند، در حالی که بیشتر شهر‌های صنعتی کشور در نقاط مرکزی یا در کویر هستند، در صورتی که می‌توان بخش عمده این صنایع را به سمت سواحل کشور هدایت کرد.

موضوع توسعه مکران به‌ عنوان یک «گنج پنهان» و «ثروت عظیم ملی» با تاکیدات رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۸۶ در کانون توجه قرار گرفته است. سواحل مکران از مهم‌ترین محورهای پیشران توسعه کشور بوده و می‌تواند به‌ عنوان موتور محرک برای پیشرفت کشور مطرح باشد. توسعه سواحل مکران مقوله‌ای راهبردی و اساسی برای اقتصاد کشور تلقی می‌شود؛ توسعه‌ای که با توجه‌ به مدل اقتصادی کلان تعریف شده برای اقتصاد ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید عملیاتی شود.

برنامه توسعه این سواحل باید شامل مسیری کریدوری برای انتقال کالا از یک طرف و ایجاد صنایع مختلف کاربرمحور از طرف دیگر باشد. کریدور که بیش از راه است و معنایی گسترده‌تر دارد، ایجاد ارزش افزوده با انبوهی از کارخانه‌های تولیدی را در دل خود خواهد داشت؛ جایی‌ که قدرت‌های جهانی باید برای حضور در آن، سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری داشته باشند.

اکنون و با مطرح شدن «انتقال پایتخت» توسط دولت، این خطر وجود دارد که مساله توسعه مکران به شکلی بد و اساسا غیرقابل اجرا مطرح شود و از بین برود. مساله انتقال پایتخت از سال‌ها قبل، بارها مطرح شده و هر بار به علل مختلف ناممکن بوده است. این بارهم چنین انتقالی به سمت جنوب و در سواحل جنوبی کشور، نه ممکن و نه مطلوب است. تفاوت «انتقال پایتخت سیاسی» و «ایجاد منطقه پیشران اقتصادی با محوریت دریا» واضح است. در اولی باید تمام ساختار سیاسی و اجرایی کشور را با هزینه‌ای غیرقابل احصا به لب مرز برده و جمعیتی غیرقابل انتقال را به آن نقطه انتقال دهیم. در دومی ایجاد یک اقتصاد پوپا که درون‌زا و برون‌گرا و مبتنی بر سرمایه‌گذاری تولیدمحور است، مطرح می‌شود که به مرور، خودش جمعیت لازم را جذب می‌کند و حتی بخشی از زیرساخت لازم را با مالیات همان صنایع تولیدی و سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌سازد. این مهم نیازمند یک اراده گسترده و نگاهی راهبردی به این منطقه است. بدون تعریف همکاری راهبردی خارجی، نمی‌توان از این ظرفیت استفاده کامل نمود، چرا که مکران اساسا برای ایجاد یک نقش مهم اقتصادی برای ایران در زنجیره ارزش جهانی تعریف می‌شود. در نتیجه باید همکاران و شرکایی برای آن وجود داشته باشد. تجربه یک دهه گذشته، چه نسبت به چابهار و چه سواحل مکران نشان می‌دهد که این نگاه راهبردی اساسا وجود نداشته است. از همین‌رو امید این است که توجه دولت نسبت به این منطقه‌ بسیار مهم کشور، تصحیح شود و مساله اصلی، ایجاد منطقه پیشران اقتصادی کشور در آنجا با همکاری واقعا راهبردی با قدرت‌های جهانی بشود. متاسفانه مسیر کنونی دولت، به ویژه وزارت راه و شهرسازی یا وزارت صمت، غیر از این است.