افزایش ۳ برابری ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی برای صدور دسته‌چک‌ها، فرآیند تأیید محل سکونت افراد را سریع‌تر و دقیق‌تر کرده و این اقدام به کاهش تخلفات مالی، بهبود ثبت اطلاعات سکونتی و شناسایی خانه‌های خالی منجر می‌شود.

کد خبر : ۱۵۵۹۳

شنبه - 27 بهمن 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی کشور از 30 دی‌ماه، یک گام مهم در جهت بهبود فرآیندهای بانکی و افزایش شفافیت اطلاعات ملکی است. این تغییر، با الزام ثبت آدرس محل سکونت برای صدور دسته‌چک، فرآیند تأیید اطلاعات سکونتی افراد را سریع‌تر، دقیق‌تر و بدون نیاز به ارسال پاکت‌های پستی فیزیکی انجام می‌دهد.

پیش از این، تأیید آدرس به‌صورت دستی و از طریق ارسال مدارک فیزیکی انجام می‌شد که با مشکلاتی مانند خطاهای انسانی و تأخیر در فرآیند همراه بود. اما اکنون با استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان، این روند به‌طور آنلاین انجام می‌شود و خدمات بانکی به‌راحتی و با دقت بیشتری به متقاضیان ارائه می‌شود.

این تغییر نه‌تنها فرآیندهای بانکی را تسهیل کرده، بلکه به کاهش تخلفات مالی و بهبود ثبت اطلاعات سکونتی کمک کرده است. با یکپارچگی اطلاعات سکونتی در یک سامانه ملی معتبر، امکان ثبت آدرس‌های نادرست یا ناقص برای دریافت خدمات بانکی کاهش یافته و روند احراز هویت افراد دقیق‌تر و شفاف‌تر شده است.

افزون بر این، این اتصال به شناسایی خانه‌های خالی و کمک به سیاست‌های مالیاتی و مسکنی کشور نیز کمک می‌کند. آمارهای اخیر نشان‌دهنده رشد چشمگیر در ثبت اطلاعات اقامتی است، به‌طوری که ثبت روزانه اقامتگاه‌ها از 16 هزار به 45 هزار مورد افزایش یافته است. این نشان‌دهنده تأثیر مثبت این تغییرات در بهبود کارایی فرآیندهای اجرایی و ارتقاء شفافیت اطلاعات است.

در همین راستا با زهرا خدادادی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس، به گفتگو پرداختیم تا نظرات ایشان را در خصوص تأثیرات این تغییرات بر نظام بانکی، شفافیت اطلاعات ملکی و کاهش تخلفات مالی جویا شویم.

وی بر اهمیت این اقدامات در بهبود فرآیندهای اجرایی و تسهیل خدمات مالی تأکید کرده و نقش این سامانه در شناسایی خانه‌های خالی و حمایت از سیاست‌های اقتصادی کشور را حائز اهمیت دانست. همچنین، به بررسی چالش‌های احتمالی و فرصت‌هایی که این تغییرات برای بخش‌های مختلف اقتصادی به همراه می‌آورد، پرداخته شد.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی کشور از 30 دی‌ماه، اقدامی مهم در جهت تسهیل خدمات بانکی و بهبود شفافیت اطلاعات ملکی است. این اقدام که در مرحله نخست برای صدور دسته‌چک‌های بانکی الزامی شده، تغییرات مثبتی در روند احراز هویت و ثبت اطلاعات سکونتی افراد ایجاد کرده است. پیش از این، فرآیند تأیید محل سکونت افراد برای دریافت دسته‌چک نیازمند ارسال پاکت‌های پستی و تأیید آدرس به‌صورت فیزیکی بود که علاوه بر زمان‌بر بودن، با چالش‌هایی مانند معطلی و احتمال خطاهای انسانی همراه بود. اما اکنون با استعلام آنلاین از سامانه ملی املاک و اسکان، این فرآیند سریع‌تر و دقیق‌تر انجام می‌شود و خدمات بانکی با روندی ساده‌تر به متقاضیان ارائه می‌شود.

وی در ادامه افزود: این تغییر علاوه بر تسهیل فرآیندهای بانکی، به کاهش برخی تخلفات مالی و بهبود ثبت اطلاعات سکونتی نیز کمک می‌کند. در گذشته، امکان داشت افراد با ارائه آدرس‌های نادرست یا ناقص برای دریافت خدمات بانکی اقدام کنند که گاه زمینه‌ساز بروز مشکلات مالی و حقوقی می‌شد. اما اکنون، با یکپارچه شدن اطلاعات سکونتی در یک سامانه ملی معتبر، روند احراز هویت دقیق‌تر شده و ثبت اطلاعات به‌صورت شفاف‌تری انجام می‌شود. همچنین، این سامانه می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر خانه‌های خالی کمک کند که برای اجرای برخی سیاست‌های مالیاتی و برنامه‌ریزی‌های مسکنی اهمیت دارد.

خدادادی اظهار داشت: بر اساس آمارهای ارائه شده، اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به خدمات بانکی تأثیر قابل توجهی در افزایش ثبت اطلاعات سکونتی داشته است. پیش از این، روزانه حدود 16 هزار اقامتگاه اصلی توسط مردم در این سامانه ثبت می‌شد. اما پس از الزامی شدن ثبت آدرس برای دریافت دسته‌چک از بانک‌ها، این عدد به 45 هزار ثبت اقامت در روز رسید که نشان‌دهنده رشد حدود سه برابری در ثبت اطلاعات اقامتی می‌باشد. این آمار نشان می‌دهد که همکاری میان نهادهای مختلف می‌تواند در تکمیل داده‌های ملی و بهبود فرآیندهای اجرایی مؤثر باشد.

وی ادامه می‌دهد: بنابراین، اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی، گامی مثبت در مسیر تسهیل خدمات مالی، بهبود دقت در ثبت اطلاعات و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی است. با توجه به نتایج حاصل از این اقدام، می‌توان گفت که اتصال سایر سازمان‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات عمومی به این سامانه نیز می‌تواند به بهبود کارایی، کاهش دوباره‌کاری‌ها و افزایش شفافیت اطلاعات کمک کند. این یکپارچگی در نهایت می‌تواند فرآیندهای اداری را برای مردم و نهادهای مختلف ساده‌تر و کارآمدتر سازد.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: به طور خلاصه ؛ اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی از 30 دی‌ماه برای صدور دسته‌چک‌ها، فرآیند تأیید محل سکونت افراد را سریع‌تر و دقیق‌تر کرده و به تسهیل خدمات بانکی و بهبود شفافیت اطلاعات ملکی کمک می‌کند. این اقدام همچنین به کاهش تخلفات مالی، بهبود ثبت اطلاعات سکونتی و شناسایی خانه‌های خالی منجر می‌شود. طبق آمارهای ارائه‌شده، ثبت اطلاعات اقامتی از 16 هزار به 45 هزار مورد در روز افزایش یافته، که نشان‌دهنده تأثیر مثبت این اتصال در شفافیت و کارایی فرآیندهای اجرایی است.