اقتصاد آلمان در رکود و شولتس در سقوط

اولاف شولتس در آستانه‌ تجربه‌ بدترین شکست انتخاباتی صدراعظمی آلمان بوده و عملکرد ضعیف اقتصادی وی یکی از عوامل اصلی این سقوط محسوب می‌شود. کاهش رشد اقتصادی، بحران در بخش تولید، هزینه‌های بالای انرژی و اختلافات مالی دولت، شرایط را برای حزب سوسیال دموکرات دشوار کرده است.

کد خبر : ۱۵۵۹۹

شنبه - 27 بهمن 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ؛ اولاف شولتس در مسیر تجربه‌ یکی از بدترین شکست‌های انتخاباتی صدراعظمی آلمان بوده و عملکرد ضعیف اقتصادی وی، یکی از دلایل اصلی این وضعیت محسوب می‌شود. اگر نظرسنجی‌ها درباره‌ کاهش حمایت از وی نسبت به پیروزی سال ۲۰۲۱ صحیح باشند و آمارها در طول این کارزار سه‌ماهه تقریبا بدون تغییر باقی مانده‌ باشند، حزب سوسیال دموکرات با شکستی سنگین‌تر از هر رهبر آلمانی از زمان تاسیس جمهوری فدرال در سال ۱۹۴۹ روبه‌رو خواهد شد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که این حزب فقط حدود ۱۵ درصد از آرا را کسب خواهد کرد که پایین‌ترین میزان برای یک صدراعظم مستقر محسوب می‌شود.

بسیاری از مشکلات شولتس به عملکرد اقتصادی کشور باز می‌گردد. از زمان شکست اندک گرهارد شرودر در سال ۲۰۰۵، اقتصاد تا این حد در یک انتخابات محوری نبوده است. همانند اوایل قرن بیست‌ویکم، اکنون نیز آلمان با لقب مرد بیمار اروپا مواجه است.

ناکامی آلمان در بازیابی اقتصادی پس از همه‌گیری، در مقایسه با ایالات متحده و سایر کشورهای توسعه‌یافته، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های دوران صدراعظمی شولتس تبدیل شده است. احیای اقتصاد بزرگ‌ترین قدرت صنعتی اروپا، پس از دو سال رکود، یکی از ماموریت‌های اساسی دولت آینده خواهد بود.

در بحبوحه‌ واکاوی‌های عمیق درباره‌ چگونگی رفع مشکلات ساختاری که عمدتا داخلی تلقی می‌شوند، احتمال دارد که صدراعظم ۶۶ ساله جای خود را به رقیب محافظه‌کارش، فریدریش مرتس بدهد که هدایت یک دولت ائتلافی جدید را بر عهده خواهد گرفت.

چالش اقتصادی در مرکز رقابت انتخاباتی

رشد اقتصادی همواره موضوعی محوری در رقابت‌های انتخاباتی ۲۳ فوریه بوده است. اگرچه توجه افکار عمومی تا حدی به مساله‌ مهاجرت معطوف شده اما رای‌دهندگان همچنان اقتصاد را دومین معضل بزرگ کشور می‌دانند. طبق نظرسنجی شبکه‌ عمومی ZDF، حتی در تصمیم‌گیری فردی رای‌دهندگان، اقتصاد نقشی مهم‌تر از مساله‌ مهاجرت و پناهندگی ایفا می‌کند.

رکود اقتصادی آلمان عمدتا ناشی از افت تولید صنعتی است؛ بخشی که سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. در دوران همه‌گیری، زمانی که تقاضای مصرف‌کنندگان به‌ سرعت به سمت کالاها تغییر یافت و بسیاری از کسب‌وکارهای خدماتی نظیر رستوران‌ها تعطیل شدند، این امر به نفع آلمان تمام شد.

اما بلافاصله پس از آن، مشکلات زنجیره‌ تامین، افزایش هزینه‌های انرژی و نیروی کار و همچنین نرخ بهره‌ بالا، موانع شدیدی برای رشد اقتصادی ایجاد کردند. در این شرایط و با افزایش رقابت خودروهای برقی چینی، گروه فولکس‌واگن بزرگ‌ترین خودروساز آلمان در حال تعدیل ۳۵،۰۰۰ نیروی کار خود است.

روند نزولی تولید صنعتی آلمان در تضاد با رشد جهانی این بخش قرار دارد. به گفته‌ موسسه‌ اقتصاد جهانی کیل، این واگرایی نشان می‌دهد که شرکت‌های آلمانی در مقایسه با رقبای بین‌المللی از مزیت رقابتی کمتری برخوردار شده‌اند. مازاد تجاری آلمان با ایالات متحده نیز می‌تواند نقطه‌ آسیب‌پذیر دیگری باشد؛ به‌ ویژه اگر دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا، تهدید خود درباره‌ اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی از اتحادیه‌ اروپا را عملی کند. تحلیلگران اقتصادی بلومبرگ پیش‌بینی می‌کنند که وی ممکن است مالیات‌های سنگینی بر خودروها و ماشین‌آلات صنعتی وضع کند، حوزه‌هایی که آلمان به‌ شدت به آن‌ها وابسته است.

ضربه‌ انرژی و محدودیت‌های زیرساختی

بخش تولیدی آلمان همچنین از بحران انرژی ناشی از جنگ در اوکراین آسیب دیده است. سیاستمداران دولت ائتلافی شولتس استدلال می‌کنند که وابستگی شدید آلمان به واردات انرژی از روسیه موجب شد که این کشور بیش از سایرین از اختلال در عرضه‌ گاز طبیعی آسیب ببیند. اگرچه اقتصاد آلمان از یک رکود عمیق گریخت اما همچنان با هزینه‌های بالای انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

با این‌ حال، دولت موفق شد منابع جایگزینی برای انرژی روسیه بیابد. آلمان نه‌ فقط فرآیند توسعه‌ پایانه‌های گاز طبیعی مایع (LNG) را به‌ سرعت پیش برد، بلکه با کاهش بوروکراسی، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر را نیز تسریع کرد.

در نتیجه، این کشور در زمینه‌ انرژی خورشیدی، سریع‌ترین رشد را در اروپا تجربه کرده و نصب توربین‌های بادی را با سرعتی چشمگیر گسترش داده است. در بخش انرژی بادی خشکی، رکوردی در صدور مجوزها و برگزاری مزایده‌ها به ثبت رسید که می‌تواند مسیر توسعه‌ این حوزه را تسریع کند.

با این‌ حال، یک مشکل اساسی همچنان باقی است. زیرساخت‌های انتقال برق با افزایش ظرفیت تولید هماهنگ نیستند، به‌ طوری‌ که بخشی از انرژی سبز تولیدشده بدون استفاده می‌ماند. افزون بر این، پس از خروج از انرژی هسته‌ای در دو سال گذشته، آلمان فاقد ظرفیت ذخیره‌سازی کافی برای دوره‌های موسوم به دونکلفلاوتن است.

بحران مالی دولت و شکاف در سیاست‌های اقتصادی

افزون بر چالش‌های انرژی، مباحث مالی دولت نیز به یکی از محورهای اصلی رقابت‌های انتخاباتی تبدیل شده است. با کاهش رشد اقتصادی، منابع مالی عمومی تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفتند و در نهایت، اختلافات میان احزاب ائتلافی درباره‌ بودجه‌ سال ۲۰۲۵ باعث فروپاشی ائتلاف و برگزاری انتخابات زودهنگام شد.

آلمان کمترین میزان بدهی را در میان کشورهای گروه هفت (G۷) دارد. احزاب محافظه‌کار (CDU/CSU) خواهان پایبندی به ترمز بدهی هستند که در قانون اساسی ثبت شده، اگرچه مرتس نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری در این زمینه نشان داده است. در مقابل، حزب سوسیال دموکرات (SPD) خواهان کاهش محدودیت‌های این قاعده برای افزایش سرمایه‌گذاری عمومی و تحریک تقاضا است. حزب سبزها نیز از کاهش این محدودیت‌ها حمایت می‌کند.

فشار برای افزایش هزینه‌های عمومی نیز در حال افزایش است، زیرا مشکلات زیرساختی و کمبودهای نظامی این کشور دیگر قابل چشم‌پوشی نیستند. شورای مشورتی اقتصاد آلمان در اواخر سال گذشته از دولت به دلیل عدم تخصیص منابع کافی به حوزه‌های آینده‌محور مانند آموزش و حمل‌ونقل انتقاد کرد.

برآوردها نشان می‌دهند که هزینه‌های لازم برای جبران این کمبودها سرسام‌آور خواهند بود. موسسه‌ اقتصاد آلمان تخمین می‌زند که طی دهه‌ آینده، حدود ۶۰۰ میلیارد یورو (معادل ۶۲۵ میلیارد دلار) باید برای توسعه‌ زیرساخت‌ها، گذار انرژی و بهبود نظام آموزشی هزینه شود. اندیشکده‌ دزرنات زوکونفت حتی نیاز به ۸۰۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری اضافی بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ را مطرح کرده است.

چشم‌انداز آینده

با وجود همه‌ نگرانی‌ها درباره‌ بدهی و رشد اقتصادی، بازار کار همچنان نقطه‌ روشنی در اقتصاد آلمان است. کمبود نیروی کار در بخش‌هایی مانند مهمان‌داری و بهداشت، چالشی بزرگ برای سیاست‌گذاران خواهد بود، به‌ ویژه با توجه به روند نامطلوب جمعیتی که نشان می‌دهد نیروی کار آلمان در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت.

با این‌ حال، به گفته‌ یواخیم ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان (بوندس‌بانک)، سیاست‌های اقتصادی صحیح می‌توانند مسیر کشور را تغییر دهند. وی تاکید دارد که اقدامات قابل پیش‌بینی و قابل اعتماد می‌توانند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را تقویت کنند.

وی هشدار داد: «این بر عهده‌ دولت آینده است که اصلاحات ساختاری را اجرا کند تا بار دیگر رشد بالقوه افزایش یابد و ترس از افول اقتصادی برطرف شود.»