نفت اقلیم کردستان؛ عامل تنش میان بغداد، اربیل و آنکارا

پس از نزدیک به دو سال توقف و زیان ۱۹ میلیارد دلاری، عراق برای از سرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله کرکوک-جیهان به ترکیه آماده می‌شود. در حالی که چارچوب قانونی بین دولت فدرال و اقلیم کردستان مشخص شده، مذاکرات فنی بر سر حجم صادرات و مصرف داخلی ادامه دارد. با توافق بر سر پرداخت‌ها، انتظار می‌رود جریان نفت به زودی از سر گرفته شود.

کد خبر : ۱۵۶۲۹

سه‌شنبه - 30 بهمن 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ؛ عراق در تلاش است تا مسائل فنی مرتبط با دولت اقلیم کردستان را حل کند و صادرات نفت از طریق خط لوله‌ای که به ترکیه متصل است را پس از تقریبا دو سال توقف از سر گیرد. این توقف تاکنون باعث زیان ۱۹ میلیارد دلاری برای عراق شده است.

در مارس ۲۰۲۳، دادگاه داوری بین‌المللی حکم داد که ترکیه با تسهیل صادرات نفت از منطقه خودمختار کردستان عراق بدون موافقت بغداد، توافق‌نامه خط لوله ۱۹۷۳ را نقض کرده است. این حکم منجر به توقف جریان نفت از طریق این خط لوله شد و عراق را با زیانی حدود ۱۹ میلیارد دلار در درآمدهای نفتی مواجه کرد.

ریشه این اختلاف به تمایل دولت اقلیم کردستان برای مدیریت مستقل منابع نفتی خود بازمی‌گردد. از سال ۲۰۱۳، این منطقه بدون موافقت دولت فدرال عراق اقدام به فروش نفت کرده است. بغداد این اقدامات را غیرقانونی می‌داند و بر این باور است که صادرات نفت باید تحت نظارت دولت مرکزی باشد. حکم داوری ۲۰۲۳ بر لزوم ایجاد چارچوبی واحد برای مدیریت صادرات نفت عراق تاکید کرد.

در پاسخ به این حکم و توقف صادرات، دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان مذاکراتی را برای حل‌وفصل اختلافات آغاز کردند. در آوریل ۲۰۲۳، توافقی حاصل شد که بر اساس آن، دولت اقلیم کردستان موافقت کرد تا مدیریت میادین نفتی نینوا و کرکوک را به بغداد واگذار کند. در مقابل، دولت فدرال تعهد کرد ۱۲.۶۷ درصد از بودجه ملی را به اقلیم کردستان اختصاص دهد. این توافق در قانون بودجه سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ عراق منعکس شد.

پارلمان عراق به‌ تازگی با افزایش قابل توجه پرداختی‌های مربوط به تولید نفت موافقت کرده است؛ اقدامی که بخشی از تلاش‌های بغداد برای حل مناقشه بر سر درآمدهای حاصل از فروش نفت میان دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان محسوب می‌شود.

در همین راستا فواد حسین، وزیر خارجه عراق، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در گفت‌وگو با بلومبرگ اظهار داشت: «چارچوب قانونی برای صادرات نفت توافق شده اما اکنون بحث بر سر مسائل فنی میان شرکت‌های نفتی، دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان است. گفت‌وگوها پیرامون میزان صادرات و مقدار نفتی که باید برای مصرف داخلی نگه داشته شود، ادامه دارد.»

خط لوله‌ای که صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت را متوقف کرد

عراق پیش از این روزانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت از میادین شمالی خود، از جمله در منطقه کردستان، از طریق این خط لوله به ترکیه صادر می‌کرد. مقامات عراقی امیدوارند با آغاز دوباره فعالیت‌های این مسیر، حداقل ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز به جریان بیفتد. هیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق اوایل ماه جاری اعلام کرد که دولت مرکزی روند رسمی انتقال نفت اقلیم کردستان به شرکت بازاریابی دولتی سومو (SOMO) را آغاز کرده است.

به گفته فواد حسین، تولید نفت در اقلیم کردستان در حال حاضر حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز است، در حالی که این منطقه برای مصارف داخلی، از جمله تولید برق حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار بشکه نیاز دارد. با این حال، بغداد بر این باور است که میزان کمتری از این نفت می‌تواند برای مصرف داخلی کافی باشد.

وزیر خارجه عراق ابراز امیدواری کرد که در هفته آینده مذاکرات بین بغداد و اربیل از سر گرفته شود و در صورت توافق در چند روز آینده، مشکل به‌ طور کامل حل خواهد شد.

چالش‌ها و اختلافات مالی میان عراق و ترکیه

این خط لوله که نفت اقلیم کردستان را به بندر جیهان ترکیه می‌رساند، در مارس ۲۰۲۳ و پس از صدور حکم یک دادگاه داوری بین‌المللی بسته شد. این دادگاه ترکیه را به پرداخت حدود ۱.۵ میلیارد دلار غرامت به عراق محکوم کرد، زیرا آنکارا بدون موافقت بغداد، نفت اقلیم کردستان را از این مسیر صادر کرده بود. با این حال، ترکیه از پرداخت این جریمه خودداری کرده و از دولت اقلیم کردستان خواسته است که هزینه را بپردازد.

فواد حسین این اختلاف را یک مساله کوچک توصیف کرده و گفته است که این موضوع می‌تواند در جریان مذاکرات برای تمدید قرارداد حمل‌ونقل نفت که سال آینده منقضی می‌شود، حل‌وفصل شود.

وی تاکید کرد: «اگر صادرات نفت از سر گرفته شود، این گونه مسائل نیز برطرف خواهند شد.»

فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های اوپک پلاس

آنکارا بارها اعلام کرده که خط لوله برای عملیات آماده بوده و این بغداد است که باید تصمیم به ازسرگیری صادرات بگیرد. در همین حال، ایالات متحده نیز علاقه زیادی به بازگشایی این مسیر صادراتی نشان داده است.

احتمال ازسرگیری صادرات نفت از طریق این خط لوله پس از آن افزایش یافت که پارلمان عراق اصلاحیه‌ای در قانون بودجه تصویب کرد و پرداختی‌ها به شرکت‌های تولید و انتقال نفت را از ۶ دلار به ۱۶ دلار در هر بشکه افزایش داد. این افزایش موقتی است تا زمانی که تحقیقات کارشناسان خارجی درباره هزینه واقعی تولید و انتقال نفت تکمیل شود.

با این حال، ازسرگیری صادرات نفت ممکن است بغداد را در موقعیت دشواری قرار دهد، زیرا این کشور طبق توافق اوپک پلاس موظف به کاهش تولید نفت است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، از جمله روسیه، تحت فشارهای بین‌المللی برای کنترل قیمت نفت قرار دارند.

فواد حسین در پایان تاکید کرد که عراق به تعهدات خود در اوپک پلاس پایبند خواهد ماند اما نیاز به صادرات از طریق این خط لوله را ضروری می‌داند.

وی افزود: «عراق تولید محدودی خواهد داشت، زیرا متعهد به توافقات اوپک پلاس است اما برای ما حیاتی خواهد بود که دوباره از طریق این خط لوله صادرات داشته باشیم. ما هیچ خط لوله جایگزینی نداریم و راه‌اندازی مجدد آن برای امنیت اقتصادی ما بسیار مهم است.»