مخالفت زلنسکی با واگذاری ۵۰ درصد از معادن کمیاب اوکراین به آمریکا

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهور اوکراین پیشنهاد ایالات متحده برای تصاحب نیمی از حقوق بهره‌برداری از منابع معدنی کمیاب کشورش را رد کرده و در تلاش است تا شرایط بهتری را مذاکره کند. این پیشنهاد که توسط وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، در جریان سفرش به کی‌یف ارائه شد، به دسترسی آمریکا به این منابع در ازای کمک‌های نظامی گذشته اشاره داشت اما تعهدی به حمایت‌های امنیتی آینده نداشت.

کد خبر : ۱۵۶۷۹

يکشنبه - 28 بهمن 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهور اوکراین پیشنهاد ایالات متحده برای کسب مالکیت حدود ۵۰ درصد از حقوق بهره‌برداری از منابع معدنی کمیاب کشورش را رد کرده و در تلاش است تا شرایط بهتری را مذاکره کند. این موضوع را چندین منبع آگاه از مذاکرات میان دو کشور تایید کرده‌اند.

پیشنهاد ایالات متحده و واکنش زلنسکی

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، این پیشنهاد را روز چهارشنبه در جریان سفرش به کی‌یف مطرح کرد. این سفر پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا اعلام کرد ایالات متحده در ازای کمک‌های ارائه‌شده به اوکراین، مستحق دریافت منابعی به ارزش نیم تریلیون دلار از این کشور است.

زلنسکی خواهان آن است که هرگونه توافق درباره ذخایر معدنی اوکراین، به‌ طور مستقیم با تضمین‌های امنیتی آمریکا و اروپا پیوند بخورد. به گفته چهار منبع مطلع از مذاکرات، وی همچنین خواهان مشارکت کشورهای دیگر، ازجمله اعضای اتحادیه اروپا در استخراج منابع طبیعی اوکراین است.

با این‌ حال، پیشنهاد ارائه‌شده توسط ترامپ که از طریق بسنت منتقل شد، صرفا به دسترسی ایالات متحده به منابع اوکراین در ازای کمک‌های نظامی گذشته اشاره داشت و هیچ‌گونه تعهدی درباره حمایت‌های آتی در آن گنجانده نشده بود.

ملاحظات کی‌یف در خصوص این توافق

زلنسکی روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: «ما همچنان در حال مذاکره هستیم. گفت‌وگوهای مختلفی داشته‌ام.»

وی در حاشیه کنفرانس، در گفت‌وگو با خبرنگاران تاکید کرد که پذیرش این توافق در شرایط کنونی به نفع ما نیست و در راستای منافع یک اوکراین مستقل قرار ندارد.

یک مقام ارشد اوکراینی به فایننشال تایمز گفت که کی‌یف در حال تلاش برای دستیابی به شرایط بهتری در توافق است.در جریان دیدار بسنت از دفتر ریاست‌ جمهوری اوکراین، وی سندی را به زلنسکی ارائه کرد که ترامپ خواستار امضای آن قبل از بازگشت بسنت به واشنگتن بود. این موضوع را پنج منبع آگاه تایید کرده‌اند.

جزئیات پیشنهاد آمریکا

پیش از جلسه خصوصی یک‌ساعته‌ زلنسکی و بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگاران این توافق را یک تفاهم اقتصادی میان کی‌یف و واشنگتن توصیف کرد که هدف آن پیوند عمیق‌تر اقتصادهای دو کشور است.

بسنت تاکید کرد که دولت ترامپ تا پایان کار در کنار کی‌یف خواهد ماند و از طریق افزایش تعهدات اقتصادی خود، یک سپر امنیتی بلندمدت برای همه اوکراینی‌ها پس از پایان جنگ روسیه فراهم خواهد کرد.

یا این حال یکی از مقامات اوکراینی که در جریان مذاکرات قرار داشته، گفت: «وقتی جزئیات را بررسی کردیم، هیچ‌چیزی درباره تضمین‌های امنیتی آتی آمریکا در آن وجود نداشت.»

انتقاد از توافق پیشنهادی

در پاسخ به این پرسش که آیا این توافق به ضرر اوکراین است، یک مقام اوکراینی دیگر که از جزئیات پیشنهاد مطلع بود، گفت: «این یک معامله به سبک ترامپ است. این همان روش سخت‌گیرانه‌ وی در مذاکره است.»

به گفته‌ سه فردی که این پیشنهاد را بررسی کرده‌اند، نگرانی اصلی کی‌یف عدم ارتباط توافق پیشنهادی با تضمین‌های امنیتی گسترده‌تر است.

مقامات اوکراینی از تیم آمریکایی پرسیدند که این توافق چگونه می‌تواند به امنیت بلندمدت اوکراین کمک کند اما تنها پاسخی که دریافت کردند این بود که این توافق حضور آمریکا در خاک اوکراین را تضمین می‌کند. این پاسخ مبهم پرسش‌های کلیدی درباره آینده امنیتی کشور را بی‌پاسخ گذاشت.

بسنت استدلال کرد که حضور آمریکایی‌ها در محل ذخایر معدنی، خود به‌ تنهایی بازدارنده‌ای برای مسکو خواهد بود.

مشکلات حقوقی و مخالفت اوکراین

یکی دیگر از نقاط اختلاف این بود که سند پیشنهادی آمریکا تصریح کرده که هرگونه اختلاف حقوقی بر سر حقوق معدنی باید در نیویورک حل‌وفصل شود. دو فرد مطلع از این موضوع تایید کرده‌اند که این بند یکی از دغدغه‌های جدی مقامات اوکراینی است.

به گفته‌ یک منبع نزدیک به زلنسکی یعنی  بریجیت برینک، سفیر آمریکا در اوکراین، این سند را اندکی پیش از ورود بسنت، بدون اطلاع قبلی، به رئیس‌ جمهور اوکراین ارائه کرد. کی‌یف معتقد است که این پیشنهاد از نظر حقوقی تحت قوانین نیویورک الزام‌آور و اجرایی نیست. سندی که برینک ارائه کرده بود، همان سندی بود که بسنت بعدا به زلنسکی تحویل داد. این سند با عنوان پیش‌نویس به تاریخ ۷ فوریه ۲۰۲۵ تنظیم شده بود. تیم زلنسکی متوجه شد که انتظار می‌رود این سند در همان روز چهارشنبه، هنگام دیدار با بسنت امضا شود.

مذاکرات ادامه دارد

یک فرد نزدیک به زلنسکی گفت که اوکراین به‌ طور کلی از مفهوم تبادل منابع طبیعی در ازای تضمین‌های امنیتی آینده حمایت می‌کند اما پیشنهاد آمریکا صرفا به کمک‌های گذشته اشاره دارد و یک توافق‌نامه بین‌المللی الزام‌آور، فقط راه حفاظت از حقوق و منافع دو طرف است.

پس از دیدار با بسنت، زلنسکی به خبرنگاران گفت که این پیشنهاد را بررسی خواهد کرد اما در آن زمان چیزی را امضا نخواهد کرد. وی گفت: «ما این سند را بررسی کرده و به‌ سرعت تلاش خواهیم کرد تا تیم‌های ما به یک توافق برسند. ایالات متحده شریک استراتژیک ماست و ما متعهد به نهایی‌سازی جزئیات هستیم.»

بسنت نیز پس از این دیدار اعلام کرد که ترامپ خواهان قطعی شدن این توافق است. وی گفت: «من معتقدم که این سند از نظر رئیس‌ جمهور ترامپ برای حل این درگیری (با روسیه) در اسرع وقت اهمیت دارد. ما تضمین‌هایی برای کمک‌های آمریکا به مردم اوکراین ارائه خواهیم کرد. این یک پیام بسیار قوی به روسیه درباره نیت ما خواهد بود.»

تمرکز زلنسکی بر مذاکرات چندجانبه

زلنسکی تاکید کرد که قصد دارد مذاکرات درباره توافق حقوق معدنی را در کنفرانس امنیتی مونیخ ادامه دهد. وی روز جمعه در دیدار با جی.دی. ونس، معاون رئیس‌ جمهور آمریکا در مونیخ، یک پیشنهاد متقابل ارائه کرد و این موضوع را با قانون‌گذاران آمریکایی نیز در حاشیه این نشست به بحث گذاشت.

در سخنرانی روز جمعه در مونیخ، زلنسکی گفت که تیم حقوقی‌اش سند ارائه‌شده توسط بسنت را بررسی خواهد کرد تا پیشنهادات اصلاحی را ارائه دهد. وی این سند را بیشتر یک یادداشت تفاهم بین آمریکا و اوکراین توصیف کرد تا یک توافق امنیتی رسمی! به گفته‌ یک مقام اروپایی که در جریان مذاکرات قرار دارد، زلنسکی این توافق را امضا نکرده، زیرا می‌خواهد کشورهای دیگر، ازجمله اعضای اتحادیه اروپا نیز در استخراج منابع معدنی اوکراین مشارکت داشته باشند.

این مقام اروپایی افزود: «آمریکایی‌ها در این موضوع فشار زیادی به اوکراینی‌ها وارد می‌کنند.»

منابع معدنی اوکراین و اهمیت استراتژیک آن‌ها

پیشنهاد آمریکا با طرح پیروزی که تیم زلنسکی از تابستان گذشته برای تقویت روابط با دولت ترامپ توسعه داده، هم‌خوانی دارد.

اوکراین دارای ذخایر معدنی ارزشمندی به ارزش تخمینی چندین تریلیون دلار است که شامل لیتیوم، تیتانیوم و گرافیت می‌شود.