امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی

تحقق رشد اقتصادی پایدار با تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی

رهبر معظم انقلاب اخیرا بر اهمیت نقش بخش خصوصی در تحقق رشد اقتصادی تاکید کردند. این در حالی است که اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون تحریم‌ها، تورم و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو است. با این‌ حال، ظرفیت‌های بالقوه‌ای مانند موقعیت ژئوپلیتیک، منابع طبیعی غنی و نیروی کار جوان، می‌توانند به‌ عنوان موتورهای اصلی رشد عمل کنند.

کد خبر : ۱۵۷۱۷

يکشنبه - 28 بهمن 1403

اقتصاد معاصر-امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی: اخیرا سخنان رهبر معظم انقلاب ایران در دیدار با فعالان اقتصادی، بار دیگر اهمیت نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی کشور را برجسته کرد. این سخنان در شرایطی بیان شد که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی همچون تحریم‌های اقتصادی، تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و موانع ساختاری مواجه است. با وجود این چالش‌ها، ظرفیت‌های بالقوه‌ای در کشور وجود دارد که می‌توانند به‌ عنوان محرک‌های اصلی رشد عمل کنند.

ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ویژه خود، امکان تبدیل‌ شدن به یکی از قطب‌های تجاری و ترانزیتی منطقه را دارد. منابع طبیعی غنی شامل نفت، گاز، معادن و ذخایر معدنی، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور است که می‌تواند در صورت مدیریت صحیح و سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی، ارزش افزوده قابل‌ توجهی ایجاد کند. نیروی کار تحصیل‌کرده و جوان نیز از دیگر مزیت‌های اقتصادی کشور بوده که در صورت استفاده بهینه از آن می‌تواند به افزایش بهره‌وری و نوآوری در صنایع مختلف منجر شود. همچنین تنوع اقلیمی و ظرفیت‌های کشاورزی ایران امکان تولید و صادرات محصولات متنوع را فراهم کرده است. این ظرفیت‌ها، اگرچه بالقوه هستند اما نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه و جذب سرمایه برای تبدیل‌ شدن به موتور رشد اقتصادی هستند.

بخش خصوصی به‌ عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، می‌تواند نقشی بی‌بدیل در دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی ایفا کند. این بخش با سرمایه‌گذاری در صنایع مولد، ایجاد اشتغال و ورود به بازارهای جهانی، می‌تواند محرک اصلی رشد اقتصادی باشد اما برای تحقق این امر، لازم است موانع متعددی که بر سر راه فعالیت‌های بخش خصوصی وجود دارد، برطرف شوند. یکی از مهم‌ترین موانع، بروکراسی پیچیده و ناکارآمد است که موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران می‌شود. دولت باید با اصلاح فرایندهای اداری و کاهش زمان و هزینه‌های مربوط به ثبت و فعالیت کسب‌وکارها، فضایی امن و رقابتی برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کند.

راهکارهای دیگر شامل ارائه تسهیلات مالی و اعتباری به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تقویت زیرساخت‌های صنعتی و تجاری و حمایت از نوآوری‌های فناورانه است. این اقدامات نه‌ فقط موجب رشد اقتصادی می‌شوند، بلکه می‌توانند به افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز کمک کنند. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها نیز باید به‌ عنوان یکی از اولویت‌های اساسی مطرح شوند. این شرکت‌ها می‌توانند با ارائه راه‌حل‌های خلاقانه و فناورانه، نقش مهمی در تحول اقتصاد ایفا کنند.

رهبری معظم دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدفی قابل‌ تحقق معرفی کردند که نیازمند اتخاذ سیاست‌های جامع و هماهنگ است. یکی از این سیاست‌ها، اصلاح نظام مالیاتی کشور است.

مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم باید به‌ گونه‌ای طراحی شوند که ضمن کاهش فشار بر تولیدکنندگان، درآمدهای پایدار برای دولت فراهم کنند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز از دیگر سیاست‌هایی است که می‌تواند نقش مهمی در تامین منابع مالی موردنیاز برای رشد اقتصادی ایفا کند. ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و افزایش شفافیت در نظام مالی و بانکی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنند.

از سوی دیگر، افزایش بهره‌وری در صنایع مختلف، یکی از الزامات اصلی دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش، به‌ روزرسانی فناوری‌ها و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل است. با بهبود بهره‌وری، نه‌ فقط تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد، بلکه هزینه‌های تولید نیز کاهش می‌یابد که این خود منجر به رقابت‌پذیری بیشتر محصولات ایرانی در بازارهای جهانی خواهد شد.

چالش‌هایی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است، نیازمند راهکارهای عملی و موثر هستند. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، وابستگی به درآمدهای نفتی است. برای مقابله با این وابستگی، باید به سمت تقویت صادرات غیرنفتی حرکت کرد. توسعه صنایع کشاورزی، گردشگری و خدمات فنی و مهندسی می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به نفت ایفا کند. چالش دیگر، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی است. در این زمینه، دیپلماسی اقتصادی فعال و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری می‌تواند به کاهش تاثیرات منفی تحریم‌ها کمک کند.

افزایش تعاملات اقتصادی منطقه‌ای یکی دیگر از راهبردهایی است که می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. ایران می‌تواند با تقویت همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه، جایگاه خود را به‌ عنوان یک مرکز تجاری منطقه‌ای تثبیت کند. ایجاد کریدورهای حمل‌ونقل منطقه‌ای و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی می‌تواند به کاهش هزینه‌های تجاری و افزایش رقابت‌پذیری کمک کند.

همچنین نقش آموزش و پژوهش در ارتقای بهره‌وری و نوآوری نباید نادیده گرفته شود. سرمایه‌گذاری در آموزش عالی و توسعه پژوهش‌های کاربردی می‌تواند زمینه‌ساز رشد فناوری‌های پیشرفته و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات شود. این امر به‌ ویژه در صنایع دانش‌بنیان می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند.

برای تقویت مشارکت‌بخش خصوصی، دولت می‌تواند با ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، فضای اعتماد را برای فعالان اقتصادی فراهم کند. شفافیت در فرایندهای اداری و مالی، یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند انگیزه‌بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری افزایش دهد. ایجاد بانک‌های اطلاعاتی شفاف و قابل‌دسترس، می‌تواند به تسهیل تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران کمک کند.

یکی از چالش‌های کلیدی پیش‌روی بخش خصوصی، نبود دسترسی به منابع مالی کافی است. دولت می‌تواند با ایجاد صندوق‌های حمایتی و ارائه تسهیلات کم‌بهره، این چالش را کاهش دهد. همچنین گسترش بازار سرمایه و تسهیل فرایندهای مرتبط با ورود شرکت‌ها به بورس، می‌تواند به تامین منابع مالی برای پروژه‌های بخش خصوصی کمک کند. این اقدامات نه‌ فقط به افزایش فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شوند، بلکه می‌توانند به افزایش شفافیت و کاهش فساد اقتصادی نیز کمک کنند.

تعامل میان بخش خصوصی و دانشگاه‌ها نیز می‌تواند یکی از عوامل کلیدی در رشد اقتصادی باشد. همکاری در زمینه پژوهش و توسعه، می‌تواند به تولید دانش فنی و ایجاد فناوری‌های جدید منجر شود. این تعامل می‌تواند از طریق ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک و حمایت از پروژه‌های پژوهشی کاربردی تقویت شود. همچنین برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌های تجاری می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای شناسایی شرکا و سرمایه‌گذاران فراهم کند.

رهبر معظم در سخنان خود بر اهمیت ایجاد ثبات اقتصادی تاکید داشتند. ثبات در نرخ ارز، کنترل تورم و ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های اقتصادی، از جمله عوامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری و افزایش مشارکت‌بخش خصوصی هستند. دولت باید با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، زمینه‌ساز این ثبات شود. کاهش وابستگی به منابع ارزی ناپایدار و تقویت ذخایر ارزی، می‌تواند به ایجاد ثبات اقتصادی کمک کند.

در نهایت، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در ایران نیازمند عزم ملی و همکاری همه‌جانبه میان دولت، بخش خصوصی و سایر نهادهای اقتصادی است. با رفع موانع موجود، بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، می‌توان به این هدف دست‌یافت و جایگاه اقتصادی ایران را در منطقه و جهان ارتقا بخشید. این هدف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در اجرا و مشارکت همه‌جانبه تمامی اقشار جامعه است.