«اقتصاد معاصر» بررسی می‌کند؛

دلایل اهمیت همایش اقتصادی خزر

برگزاری همایش اقتصادی خزر در تهران، بستر مناسبی برای همکاری‌های کشورهای ساحلی است، به ویژه که اهمیت ژئواکونومیکی منطقه در حوزه‌هایی مانند ترانزیت و انرژی در سطح جهان افزایش یافته است.

کد خبر : ۱۵۷۲۵

يکشنبه - 28 بهمن 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ همایش اقتصادی خزر با حضور نخست وزیران و وزیران کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان، ۲۹ و ۳۰ بهمن به میزبانی معاون اول ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

در سال‌های اخیر به دلیل افزایش اهمیت این منطقه در حوزه انرژی و ترانزیت، در تیررس اهداف راهبردی ابرقدرت‌ها قرار گرفته و اینگونه همایش‌ها می‌تواند بستر مناسبی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی باشد. بر اساس اعلام مقامات تجاری کشور، در این اجلاس موضوعات مربوط به دورنمای همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و راهکارهای توسعه روابط اقتصادی بین کشورهای حاشیه دریای خزر مورد بررسی و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

آسیای مرکزی در یک دهه گذشته، کانون توجه جهانیان بوده و منافع استراتژیک قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در دریای خزر را با هدف تامین انرژی به خود جلب کرده است، به‌ ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کاهش نفوذ روسیه در جمهوری‌های شوروی سابق، این قدرت‌ها به دنبال افزایش امنیت انرژی خود بوده‌اند.

از این‌رو، اهمیت ژئواستراتژیک آسیای مرکزی و منطقه قفقاز نمایان شده و حرکت به سمت انرژی در دریای خزر به منطقه‌ای تبدیل شده و در آن بازیگران مختلف برای بهبود موقعیت خود در مبارزه برای موازنه جدید قدرت در اوراسیا رقابت می‌کنند که ماهیت آن رقابت و عمل‌گرایی بر سر خطوط لوله نفت و گاز در منطقه است. برای نمونه، این امر به عنوان عامل سودمند اقتصادی و امنیتی برای کشورهای اتحادیه اروپا بوده و در سال‌های اخیر، با هدف کاهش وابستگی به گاز روسیه عمل کرده است.

تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی

در سال‌های اخیر، کشورهای حوزه خزر به طور فعال، ظرفیت اقتصادی خود را افزایش داده‌اند که به تمایل آن‌ها برای ایجاد زیرساخت تجاری موثر کمک می‌کند. در عین حال، توسعه شدید منطقه آسیای مرکزی، کشورها را به جستجوی مسیرهای تجاری جدید و ساختن پروژه‌های زیرساختی جهانی سوق می‌دهد که کشورهای حوزه خزر فعالانه در آن مشارکت دارند. امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و موافقتنامه‌های تجاری و فعالیت‌های اقتصادی کشورهای دریای خزر، توجه به توسعه مشترک بیشتر منطقه را ممکن ساخت و نقطه عطف جدیدی را در همکاری‌ها گشود.

در این راستا، هم‌اکنون راهبرد توسعه بنادر در حوزه خزر تا سال ۲۰۳۰ وجود دارد و این امر توسعه تجارت ترانزیتی در دریای خزر را به عنوان جایگزینی رقابتی برای تنگه‌های دریای سیاه و مدیترانه و همچنین مسیر دریایی سنتی از طریق کانال سوئز تبدیل می‌کند. بنابراین، جابه‌جایی کالا از خاک چین و هند به سمت کشورهای اروپایی و همچنین کالا به سمت عربستان سعودی و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس امکانپذیر می‌شود.

امروزه ۱۲ بندر در دریای خزر وجود دارد که ۵ بندر آن بیش از ۱۰ میلیون تن ظرفیت دارند. در عین حال، نوسازی مجتمع‌های بندری موجود برای گسترش قابلیت‌های آن‌ها ضروری است. توسعه مشترک منطقه خزر این امکان را می‌دهد که تا سال ۲۰۲۵ از افزایش کل گردش کالاهای سایر مناطق بهره‌مند شویم. برای نمونه تا سال ۲۰۳۰، فدراسیون روسیه قصد دارد سالانه بیش از ۸ میلیارد روبل درآمد از توسعه منطقه دریافت کند. همچنین اجرای پروژه‌ها باعث ایجاد ۷ هزار شغل جدید و جذب ۱۰۰ میلیارد روبل سرمایه‌گذاری می‌شود. توسعه منطقه خزر، استفاده کارآمدتر از سیستم رودخانه حوضه ولگا-دون را تحریک می‌کند.

همچنین جریان محموله در امتداد کریدور شمال-جنوب، به لطف توسعه دریای خزر، می‌تواند تا دو برابر هم افزایش یابد و با افزایش پایگاه صادرات مشترک کشورهای حاشیه خزر، ظرفیت افزایش تا سال ۲۰۳۰ به ۳۰ میلیون تن را دارد. در این میان غلات می‌تواند به محرک اصلی افزایش صادرات، به ویژه قزاقستان و روسیه با کمک ایران باشد. یکی دیگر از جهت‌گیری‌های مهم می‌تواند توسعه حمل‌ونقل کانتینری باشد که برای رفع آن، مشکل کمبود تجهیزات ضروری است.

قطب جدید انرژی

در سال‌های اخیر و به ویژه پس از جنگ اوکراین که اتحادیه اروپا واردات از مسکو را کاهش داد و به دنبال منابع جایگزین است، تعامل در بخش انرژی دریای خزر نیز تقویت شد. بر اساس داده‌های زمین‌شناسان، این منطقه دارای ذخایر زیادی از هیدروکربن‌ها است و براساس محاسبه سازمان زمین‌شناسی آمریکا (USGS)، خزر حاوی ۲۰ میلیارد بشکه نفت و ۲۴۳ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی است که باید مورد اکتشاف قرار گیرد. قرارداد اتحادیه اروپا و جمهوری آذربایجان برای دو برابر کردن صادرات گاز تا سال ۲۰۲۷، یکی از موارد مهم در این راستا خواهد بود.

کشورهای حوزه خزر نیز برای افزایش درآمدهای صادراتی خود نیاز به تقویت فروش و یافتن بازارهای جدید دارد که در حال حاضر مهم‌ترین آن بازار اروپاست. از میان کشورهای ساحلی دریای خزر، آذربایجان و ترکمنستان ظرفیت افزایش صادرات گاز طبیعی به اروپا را دارند و در این میان، جمهوری اذربایجان به تنهایی توانایی تامین نیازهای این قاره را ندارد. از همین‌رو، نیاز به منابع دیگر مانند ترکمنستان بوده که این امر نیازمند همکاری با ایران است. اخیرا وزیر انرژی ترکیه خبر از آغاز صادرات گاز ترکمنستان به ترکیه از مارس ۲۰۲۵ داده که با توجه به زیرساخت‌های موجود، محتمل‌ترین گزینه صادرات از طریق ایران است.

البته این همکاری می‌تواند در قالب روسیه- آذربایجان-ایران برای صادرات گاز روسیه به پاکستان، هند، عراق و کویت نیز مورد استفاده قرار بگیرد. در واقع، کشورهای ساحلی با وجود داشتن منابع انرژی که گاها موجب تضاد منافع نیز می‌شود، می‌توانند با همکاری در قالب مدل‌های مورد اشاره جایگاه خود را در بازار انرژی تقویت کنند که این امر علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، روابط کشورهای ساحلی را نیز حل خواهد کرد.

سایر حوزه‌های همکاری

البته همکاری اقتصادی کشورهای حاشیه خزر محدود به دو بخش مهم ترانزیت و انرژی نیست و طیف وسیعی را شامل می‌شود که در ادامه به بخشی از آن پرداخته می‌شود.

گردشگری: دریای خزر از نظر گردشگری نیز حائز اهمیت است. این منطقه دارای مکان‌های طبیعی و تاریخی منحصر به فردی است و ظرفیت توسعه گردشگری دریایی با دسترسی به ولگا را دارد. فدراسیون روسیه قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ بیش از یک میلیون گردشگر را به دریای خزر جذب کند. ضمن اینکه از همکاری‌های بین المللی با توسعه مسیرهایی که همه کشورهای منطقه را در بر می‌گیرد، می‌توان تاثیر زیادی در این مسیر داشت.

توسعه زیرساخت‌های دیجیتال: نیاز به افزایش فعالیت‌های کارآفرینی در سراسر منطقه وجود دارد. کمیسیون اقتصادی اوراسیا به طور فعال روی این امر کار می‌کند. از همین‌رو، معرفی فناوری‌های دیجیتال و قابلیت یکپارچه‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی، به‌ ویژه در حوزه مقررات گمرکی و ارتباطات شرکت‌های حمل‌ونقل اهمیت پیدا می‌کند. ساخت یک محیط دیجیتالی به هم پیوسته، نه فقط توسط کشورهای منطقه خزر، بلکه در سراسر فضای اوراسیا به طور فعال در حال انجام است. امکان ایجاد یک شرکت حمل‌ونقل و لجستیک بین‌المللی مشترک که در استراتژی توسعه منطقه خزر روسیه گنجانده شده و امیدوارکننده است.

جذب سرمایه گذاری: سرمایه‌گذاری‌ها باید در همه کشورهای منطقه خزر، به ویژه در ایجاد زیرساخت‌ها یکسان باشد. این امر باعث ایجاد شرایط لازم برای توسعه می‌شود. برآوردها حاکی از امکان رشد سریع و بازگشت سرمایه در منطقه است اما نباید فراموش کرد که هر یک از کشورهای حاشیه خزر اولویت‌های توسعه‌ای خاص خود را دارند که ممکن است در آینده نزدیک ساختار صادرات را تغییر دهد. در این راستا امکان ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی ویژه برای جذب سرمایه‌گذاری در منطقه در حال بررسی است.

همکاری اکولوژیکی: تا به امروز، حادترین مشکل مربوط به کاهش وسعت دریای خزر است. سطح دریا اکنون به پایین‌ترین نقطه خود از زمان شروع رصد ابزاری نزدیک شده و در ربع قرن گذشته، سطح آب تقریبا دو متر کاهش یافته است. در نتیجه دریا در برخی کشورها صدها متر از ساحل عقب‌نشینی کرد. این امر به ویژه در قسمت شمالی خزر قابل توجه است. بنابراین نیاز مبرمی به تقویت همکاری‌های علمی برای مطالعه آبی دریای خزر و تعیین دقیق علل عینی نوسانات به منظور پیش‌بینی روندها وجود دارد که هم برای حفظ اکوسیستم دریای خزر و هم برای اقتصاد کشورهای خزر از اهمیت بالایی برخوردار است.

تقویت همکاری بین المللی: مشارکت سیاسی در سطح بالا توسط کشورهای دریای خزر در موضوعات مربوط به تجارت بین‌المللی و یکپارچگی اقتصادی، تعامل فعال با کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه، سازمان تجارت جهانی و سایر نهادهای تخصصی بین‌المللی را تضمین می‌کند. مقامات دولتی در کشورهای حاشیه خزر نیز تجربه انباشته‌ای از همکاری با انجمن‌های منطقه‌ای مانند سازمان همکاری اقتصادی، سازمان همکاری شانگهای، کشورهای مشترک‌المنافع و... را به همراه دارند. همچنین باید توجه داشت که روسیه و ایران عضو اصلی گروه بریکس هستند و قزاقستان و آذربایجان نیز به دنبال پیوستن به آن هستند. از همین‌رو، این امر نیز می‌‍تواند در گسترش همکاری‌ها تاثیرگذار باشد.

نگاه واشنگتن و پکن

منطقه دریای خزر در تفکر راهبردی آمریکا از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این منطقه شامل دو رقیب منطقه‌ای پروژه‌های آمریکایی یعنی روسیه و ایران است. بنابراین، واشنگتن با تلاش‌های روسیه برای دستیابی به نفوذ در قفقاز و آسیای مرکزی از طریق افزایش عرضه انرژی از آسیای مرکزی به مصرف‌کنندگان در بازارهای مختلف، محروم کردن ایران از بهره‌برداری، بازاریابی و فروش محصولات نفتی در منطقه مقابله می‌کند.

ایالات متحده در راستای اهداف ژئواستراتژیک خود تلاش کرد تا اطمینان حاصل کند که بیشتر تولیدات انرژی آسیای مرکزی به سمت غرب سرازیر می‌شود، به طوری که تکمیل خط لوله نفتی باکو-تفلیس-جیهان که از آذربایجان، گرجستان و ترکیه عبور و نفت آذربایجان را در فاصله ۱۷۶۰ کیلومتری به بندر جیهان ترکیه می‌رساند، در این راستاست. خط لوله باکو-تفلیس-جیهان با ناخرسندی روسیه مواجه شد، زیرا اولین خط لوله‌ای است که نفت خزر را بدون اتکا به سیستم خط لوله تحت کنترل روسیه انتقال می‌دهد.

همچنین چین وارد رقابت در منطقه خزر شد و به عنوان جایگزینی برای انحصار گاز روسیه و رقابت با نفوذ آمریکا محسوب می‌شود. پکن علاوه بر تامین منابع نفتی خود و ایجاد تنوع در منابع انرژی، چندین پروژه خط لوله برای انتقال نفت و گاز، از جمله خط لوله نفتی از قزاقستان به طول بیش از ۳۰ کیلومتر، ایجاد کرد. همچنین در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۹، موفق به اجرای پروژه خط لوله گازی برای اتصال به ترکمنستان شد که بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی را به چین منتقل می‌کند.

چین با ایجاد همکاری با کشورهای درگیر در ایجاد مسیرهای حمل‌ونقل جهانی مانند پروژه جاده ابریشم، مایل است در ایجاد زیرساخت‌های لازم با شرایطی سرمایه‌گذاری کند. کریدور حمل‌ونقل تجاری ترانس خزر، مسیرهای توسعه نمونه بارز آن است. همچنین دریای خزر ظرفیت افزایش مبادلات کالا با هند و چین را دارد، زیرا منابع اصلی کشورهای خزر هیدروکربن‌ها و محصولات غذایی بوده که در بازار آسیای مرکزی مورد تقاضا هستند. در عین حال رشد اقتصاد این کشورها نیاز به یافتن راحت‌ترین و سریع‌ترین مسیر برای ارسال کالا به/از کشورهای اروپایی را به دنبال دارد. همچنین فعالیت تجاری به طور فعال در کشورهایی مانند پاکستان و بنگلادش در حال رشد است که استفاده از مسیر تجاری ترانس خزر برای آن‌ها احتمالا مورد توجه باشد.