فساد در گمرک بوشهر و بندرعباس؛ تخلفات یک شرکت نفتی برملا شد

افشای تخلفات گسترده یک شرکت صادرکننده فرآورده‌های نفتی در گمرک‌های بوشهر و بندرعباس، بار دیگر ضعف‌های نظارتی در حوزه صادرات را نمایان کرد. اظهار نادرست ارزش کالاها، قاچاق و فرار از بازگشت ارز صادراتی، از جمله اتهامات مطرح‌شده علیه این شرکت است. با افزایش فشار رسانه‌ای و افکار عمومی، گمرک هرمزگان درخواست اعاده دادرسی داده اما همچنان سوالات بسیاری درباره نحوه رسیدگی اولیه به این پرونده‌ها بی‌پاسخ مانده است.

کد خبر : ۱۵۷۷۵

دوشنبه - 29 بهمن 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اخیرا جزئیات تخلفات گسترده و اقدامات فراقانونی یک شرکت صادرکننده فرآورده‌های نفتی در گمرک‌های بوشهر و بندرعباس افشا شده است. این شرکت با اظهار نادرست ارزش کالاهای صادراتی، اقدام به قاچاق و فرار از بازگشت دقیق ارز صادراتی کرد. بخش دیگری از این پرونده‌ها مرتبط با گمرک بوشهر که ابتدا با جریمه‌های اندک یا بخشش درکمیسیون رسیدگی در اختلافات گمرکی مواجه شده بودند، اکنون در حال پیگیری مجدد از سوی گمرک شهید رجایی هستند.

تخلفات در گمرک بوشهر؛ اظهار نادرست ارزش روغن پایه

در گمرک بوشهر، مشخص شد که این شرکت به‌ مدت چندین ماه روغن پایه با ارزش واقعی ۶۰۰ دلار را به‌ صورت نادرست و با ارزش ۳۰۰ دلار اظهار کرده است. این اقدام منجر به مطرح شدن موضوعاتی مانند اظهار خلاف واقع شده بود. پس از کشف این تخلف، پرونده به کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع شد. با این حال، به دلایل نه چندان قابل قبول، جرائم مربوطه بخشیده شد و پرونده بدون نتیجه‌گیری جدی بسته شد.

تخلفات در بندرعباس؛ قاچاق کالای صادراتی

در گمرک بندرعباس نیز پرونده‌ای مشابه علیه این شرکت تشکیل شد. در این پرونده، شرکت به جای پارافین، اسلک واکس (نوعی ماده نفتی) را اظهار کرده بود که ارزش  اظهاری آن تقریبا نصف ارزش واقعی محموله صادراتی بود. این اقدام نیز به‌ وضوح نشان‌دهنده قصد شرکت برای فرار از بازگشت دقیق ارز صادراتی، پرداخت دقیق عوارض و قاچاق کالا بود. با این حال، رای اولیه در این پرونده به‌ دلیل عدم پیگیری جدی گمرک محل، قطعی شده و حدود یک سال قبل، پرونده بدون تجدید نظرخواهی بسته شد.

پیگیری‌های اخیر و درخواست اعاده دادرسی

پس از انتشار جزئیات این تخلفات در رسانه‌ها و به‌ ویژه در رسانه «اقتصاد معاصر»، فشار افکار عمومی باعث شد تا بخش حقوقی گمرک وارد عمل شود. در همین راستا، در تاریخ ۱۵ بهمن امسال یعنی کمتر از دو هفته قبل، ناظر گمرکات استان هرمزگان با ریاست تعزیرات حکومتی کل کشور مکاتبه کرده و درخواست اعاده دادرسی پرونده قاچاق در بندرعباس را مطرح کرده است. این اقدام تلاش برای اصلاح روند نادرست رسیدگی به پرونده‌های قاچاق و تخلفات گمرکی را نشان می‌دهد.

سوالات بی‌پاسخ و نگرانی‌ها

این پرونده‌ها سوالات جدی را درباره عملکرد گمرک و نهادهای نظارتی مطرح می‌کند. چگونه یک شرکت توانسته به‌ مدت چندین‌ماه، ارزش کالاهای صادراتی را به‌ صورت نادرست اظهار کند، بدون اینکه توسط گمرک شناسایی شود؟ چرا پرونده‌های مربوطه ابتدا با بخشش جرائم یا عدم پیگیری مواجه شدند؟ و چرا گمرک محل در پرونده بندرعباس درخواست تجدید نظرخواهی ارائه نکرد؟

نیاز به شفافیت و پاسخگویی

تخلفات شرکت صادرکننده فرآورده‌های نفتی در گمرک‌های بوشهر و بندرعباس نشان‌دهنده ضعف‌های جدی در سیستم نظارتی و اجرایی گمرک است. این پرونده‌ها نه فقط به ضرر اقتصاد ملی تمام شده‌اند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی را نیز کاهش داده‌اند. ضروری است که با شفافیت کامل به این پرونده‌ها رسیدگی شود و مسؤولان مربوطه در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند. ادامه این روند بدون اصلاح ساختارهای نظارتی، می‌تواند به تشدید قاچاق و تخلفات گمرکی منجر شود.