«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

۸ پیش‌شرط‌ برای شروع «جراحی اقتصادی»

هرچند ناترازی‌های کلان اقتصادی به یک مشکل جدی در سیاست‌گذاری کشور تبدیل شده است؛ اما عدم توجه به پیش‌شرط‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای اجرای سیاست‌های اصلاح ساختاری، این برنامه‌ها را می‌تواند به یک بحران جدی‌تری تبدیل کند و تبعات سنگین‌تری را به ایران تحمیل کند.

کد خبر : ۱۵۸۰

سه‌شنبه - 13 شهريور 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ رئیس جمهور در نشست با «فعالان و تشکل‌های اقتصادی» استان خراسان رضوی با تاکید بر اینکه دولت در هر مداخله‌ اقتصادی حتما اقشار آسیب‌پذیر جامعه را لحاظ خواهد کرد تا متاثر از سیاست‌های اصلاحی، دچار بحران نشوند و عزت و کرامت آن‌ها حفظ شود، پیش‌شرط هر اقدامی را جلب رضایت مردم از طریق گفت‌وگو دانست.

صحبت‌های امروز رئیس‌ جمهور ناظر بر مشکلات ناشی از ناترازی‌های عمده کشور در حوزه‌های انرژی، مالی، پولی، آب و... است که ضمن تبعات منفی آن بر سطح رفاه عمومی، به مرور به مهمترین مانع داخلی اقتصاد برای تحقق رشد‌های بالای اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال مولد تبدیل شده است.

پزشکیان در ابتدای تشکیل دولت هم به موضوع ناترازی بنزین اشاره و فروش یارانه‌ای بنزین وارداتی را غیرعاقلانه قلمداد کرده بود و خواستار اجماع کارشناسی برای مدیریت آن شده بود. مرور مصاحبه‌ها و تولیدات رسانه‌ای تئوریسین‌های اصلی تیم اقتصادی دولت چهاردهم (طیب‌نیا، همتی و پورمحمدی) در هفته‌های اخیر هم حاکی از جدیت دولت در اجرای سیاست‌های اصلاح قیمتی و غیرقیمتی در توزیع حامل‌های انرژی، کاهش تعدد نرخ‌های ارز، اعمال محدودیت بر مصارف دولتی و... است که هر کدام از آن‌ها آثار و تبعات قابل توجهی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

پزشکیان در جلسه امروز از واژه «جراحی» برای مداخله دولتی استفاده کرد که یادآور سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان در بهار سال ۱۴۰۱ است و به‌نظر می‌رسد که دولت چهاردهم در حال برنامه‌ریزی برای اجرای اصلاحات ساختاری در سطح سیاست حذف ارز ترجیحی باشد که به‌ شکل مستقیم بر قدرت خرید خانوار، سطح معیشت، میزان مصرف و قیمت کالا‌ها و خدمات، تاثیر خواهد گذاشت. در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تاثیر فشار‌های بیرونی و پارامتر‌های داخلی با نااطمینانی‌های بالا مواجه است و قدرت خرید خانوار هم بعد از چهار سال ثبت تورم بالای ۴۰ درصد و تحدید حقوق و دستمزد‌ها با کاهش مواجه شده است، هرگونه مداخله دولتی در فرآیند تولید، توزیع و قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی و انرژی باید منوط به تحقق یک‌سری پیش‌شرط‌های سیاسی و اقتصادی باشد و دولت تحت هیچ شرایطی نباید بدون تثبیت شرایط میدانی، یک شوک جدید و غیرقابل پیش‌بینی را به اقتصاد کشور تحمیل کند.

پیش شرط‌ها

افزایش سرمایه اجتماعی دولت یکی از این پیش‌شرط‌ها است. با وجودی که تنها دو ماه از انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذرد و انتظار می‌رود که دولت جدید در بالاترین سطح محبوبیت قرار داشته باشد و اعتماد عمومی به پزشکیان در حد قابل قبولی باشد اما در حقیقیت دولت چهاردهم برآمده از یک انتخابات با مشارکت پایین است و رای برنده آن هم فاصله قابل توجهی از نفر دوم نداشت. تجربه تاریخی مربوط به اعتراضات خیابانی دی ۹۶ به گرانی مواد غذایی که تنها شش ماه بعد از پیروزی ۲۴ میلیونی روحانی اتفاق افتاد، زنگ خطر جدی برای دولت پزشکیان است که بدون جلب همدلی حداکثری مردم، مداخلات قیمتی در بازار با مقاومت اجتماعی توده‌ای –به‌خصوص حاشیه‌نشینان- مواجه خواهد شد.

ایجاد وفاق ملی میان جریان‌های سیاسی بر سر برنامه‌های اصلاحی از دیگر پیش‌شرط‌ها است. اجرای سیاست‌های اصلاح ساختاری –به‌خصوص در حوزه انرژی- باید با مشارکت اکثر جریان‌های اصلی سیاسی در تمام مراحل برنامه‌ریزی، تدوین و اجرا، همراه شود تا ضمن کاهش ایرادات سیاست‌گذاری، حداکثر توان علمی و مدیریتی کشور هم در پای کار قرار بگیرند.

افزایش تاب‌آوری جامعه نیز از دیگر پیش‌شرط‌ها است. هر گونه مداخله قیمتی و غیرقیمتی در نظام تولید و توزیع کالا‌ها به تحمیل فشار مضاعف به بخش‌هایی از جامعه و دهک‌های درآمدی منجر خواهد شد و این موضوع عملا غیرقابل اجتناب است. برای کاهش تبعات منفی سیاست‌های اصلاحی، دولت باید یک برنامه جامع حمایتی منعطف شامل سیاست‌های مالیاتی، توزیع یارانه نقدی و کالایی، سهمیه‌بندی، تامین مالی واردات جبرانی و... داشته باشد. این سیاست‌ها باید قبل از شروع برنامه‌ها به مردم عرضه شود و حمایت حداکثری گروه‌های هدف را کسب کرده باشد. سیاست هدفمندی یارانه‌ها در انتهای دهه هشتاد یک نمونه اجرایی از این موضوع است که با وجود مداخله سنگین دولت در حوزه قیمت انرژی و فضای ملتهب سیاسی آن دوره، توانست همراهی بالایی را از سمت مردم کسب کند.

مدیریت فضای رسانه‌ای نیز از دیگر پیش‌شرط‌ها است. رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی در طی سال‌های گذشته با درک اهمیت فضای رسانه‌ای در شکل‌دهی به انگاره‌های ذهنی مردم و با هدف ناامیدسازی عمومی نسبت به بهبود شرایط معیشتی، سرمایه گذاری بالایی در روایت‌سازی و تصویرسازی منفی از شرایط اقتصادی و چشم‌انداز آینده کشور در بستر فضای آنلاین کرده‌اند که نقش قابل توجهی در کاهش اعتماد عمومی نسبت به دولت ایفا می‌کنند. قابل پیش‌بینی است که همزمان با شروع اصلاحات اقتصادی، این رسانه‌ها سعی خواهند کرد با رادیکال‌کردن فضا و شایعه‌سازی، بر سر مسیر اجرای برنامه‌ها سنگ‌اندازی کنند و تجربه گذشته هم نشان می‌دهد که متاسفانه این رسانه‌ها بر روی بخش‌هایی از جامعه تاثیرگذار خواهند بود؛ بنابراین لازم است که دولت در کنار تدوین پیوست‌های رسانه‌ای به کمک فعالان این حوزه و سازمان‌های تبلیغاتی، یک برنامه جامع برای مدیریت فضای رهای تبلیغاتی علیه ایران طرح‌ریزی کند.

یکی دیگر از این پیش‌شرط‌ها، اجتناب از اجرای سیاست شوک‌درمانی است. هرچند رویکرد رسانه‌ای دولت نشان می‌دهد که به دنبال اجرای سیاست شوک‌درمانی نیست اما تجربه برخی دولت‌ها در گذشته نشان می‌دهد که ممکن است، درک سیاست‌گذار از تلورانس شوک با درک عمومی تفاوت داشته باشد و خروجی برنامه‌ها با واکنش غیرمترقبه‌ای از سوی بخش‌هایی از جامعه مواجه شود که نمونه متاخر آن در حوادث آبان ۹۸ قابل بازخوانی است. از این‌رو پیشنهاد می‌شود که سیاست‌های مداخله‌ای دولت باید به‌ شکل آرام و پله‌ای برنامه‌ریزی شود و از مانور عملیاتی بالایی هم در مواجهه با تحولات ناخواسته و ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی برخوردار باشد.

پرهیز از اجرای نسخه‌های نسخ‌شده خارجی یکی دیگر از این پیش‌شر‌ط‌ها است. رهبر انتقلاب در دیدار اخیر هیات دولت بیان فرمودند که دولت با شناخت کافی از سرمایه‌های کارشناسی داخلی، نباید به سراغ اجرای نسخه‌های خارجی برود که تجربه شکست‌خورده در کشور‌های دیگر داشته است. این موضوع به‌ خصوص در نوع مراودات کارشناسی با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی باید مورد توجه قرار بگیرد و مشورت‌های آن‌ها قبل از اجرا باید از فیلتر کارشناسان متعهد داخلی عبور کرده باشد. تحقق این پیش‌شرط هم منوط به ایجاد وفاق ملی با توان کارشناسی تمام جریان‌های سیاسی است تا احتمال اجرای سیاست‌های اشتباه به حداقل برسد.

یکی دیگر از پیش‌شرط‌ها، مدیریت ریسک‌های بین‌المللی است. سیاست‌های اصلاح ساختاری به همان اندازه که به دلیل تحمیل شوک‌های جدید به پارامتر‌های داخلی، کشور را با خطر بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی روبه‌رو خواهد کرد، می‌تواند تهدیدات بیرونی را هم فعال کند. این ریسک‌ها شامل حوزه‌های اقتصادی (تحریم‌ها) و امنیتی است که دولت باید سناریو‌های مختلف را پیش‌بینی و برای مدیریت آن‌ها کاملا آماده باشد.

اولویت‌بخشی به سیاست‌های اصلاحی در دولت و صنایع بزرگ از دیگر پیش‌شرط‌ها است. با توجه به سهم بالای دولت و صنایع بزرگ عمومی در اقتصاد ایران، سویه سیاست‌های اصلاح ناترازی‌ها هم باید به سمت آن‌ها باشد و دولت نباید فشار اصلی را به بخش مصرف خانوار‌ها تحمیل کند. این موضوع ضمن افزایش موفقیت این سیاست‌ها، همدلی عمومی مردم با این اصلاحات را هم به‌دنبال خواهد داشت.

در مجموع اجرای سیاست‌های اصلاح ساختاری باید به تحقق موارد بالا مشروط شود و سیاست‌گذار نباید تحت تاثیر ادبیات «شرایط حساس»، «کمبود زمان» و «موقعیت غیرقابل اجتناب» با اجرای سیاست‌های ناپخته یا تعویق آن به جامعه شوکی وارد کند که تبعات آن هزینه سنگین‌تر اقتصادی و امنیتی را به کل کشور تحمیل کند.