ایجاد حساب بانکی برای دستگاه‌های دولتی ممنوع شد

مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد گفت: مدیریت نقدینگی با سیاست ایجاد حساب مادر و پشیتبان برای تمام دستگاه‌های دولتی انجام شد.

کد خبر : ۱۵۸۱۲

دوشنبه - 29 بهمن 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مهدی بنانی، مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد درباره سیاست و اهداف خزانه داری و وزارت اقتصاد از اجرای پرداخت اعتباری یا حساب با مانده صفر اظهار داشت: اجرای پرداخت اعتباری یا حساب با مانده صفر که با هدف تجمیع حساب‌های دستگاه‌های اجرایی در راستای شفافیت‌های عملکرد دولت و ابزاری برای مهار تورم، از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی امسال شد. پرداخت اعتباری پروژه‌ای است که در سنوات گذشته بررسی و مطالعات آن در خزانه داری انجام شده بود و در سال ۱۴۰۲ پیاده‌سازی و مدل کسب و کار و مفهومی آن نهایی شد و با هماهنگی بانک مرکزی و فاوای وزارت اقتصاد عملیاتی و به بهره برداری رسید.

ایجاد یک حساب مادر برای تمام دستگاه‌های دولتی

وی ادامه داد: در پرداخت اعتباری مفهومی جدیدی که به نحوه استفاده از حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی اضافه شد این بود که به جای اینکه وجوه نقد در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد، حق استفاده از وجوه نقد به دستگاه‌های اجرایی داده شد. برای مثال در پرداخت‌های عمرانی، منابعی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد؛ قبلا این وجه به صورت مستقیم به حساب دستگاه‌ها واریز می‌شد و آن دستگاه هر زمان که نیاز داشت آن وجه را مورد استفاده قرار می‌داد و این پول در حساب آن دستگاه اجرایی حبس و رسوب پیدا می‌کرد. حال در حساب اعتباری کاری که انجام شده این است که حق برداشت از آن حساب به اندازه‌ای که براساس تخصیص سازمان برنامه باید منابع در اختیار دستگاه قرار بگیرد، شارژ می‌شود.

مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد گفت: منابع این حد اعتباری تخصیص یافته در یک حساب پشتیبانی نگهداری می‌شود و از این پس پول تمام دستگاه‌های اجرایی، در هر چند هزار حسابی که بود دیگر در یک حساب نگهداری می‌شود.

بنانی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام بخشی از پروژه حساب واحد در خزانه داری است، اظهار داشت: تقریبا در عمل در حوزه پراخت به مفهوم حساب واحد نزدیک شدیم، به این معنا که یک حساب مادر وجود دارد و مابقی حساب‌ها به این حساب مادر وصل هستند و به اندازه سهم خودشان از این حساب مادر حق برداشت دارند و دستگاه‌ها تا روزی که بخواهند می‌توانند پرداخت انجام دهند.

برداشت‌های روزانه و بدون تاخیر دستگاه‌ها از حساب مادر

وی تاکید کرد: دستگاه‌ها تا سقف اعتباری خود زمانی که می‌خواهند به پیمانکاری یا طرف قراردادی یا بابت هر موضوعی پرداختی داشته باشند، می‌توانند این حواله را در سیستم حواله بانک مرکزی ثبت و بانک مرکزی هم آن را صادر می‌کند، وجه از حساب پشتیبان و مادر برداشت و وارد حساب دستگاه اجرایی و در نهایت به حساب ذی نفع واریز می‌شود و تمام این روند یک تراکنش است و مطلقا اینگونه نیست که وجهی به حساب دستگاه وارد شود، اما به حساب ذی نفع منتقل نشود. وجه زمانی از حساب واحد خزانه خارج می‌شود که واقعا دستگاه اجرایی بخواهد به ذی نفع خود پول بدهد. در شرایطی که حساب مبدا و مقصد اعتباری است هیچ پولی جابه جا نمی‌شود و بنابراین کسی نمی‌تواند پولی را جابه جا کند، حساب‌ها اعتباری است و پول تنها در حساب مادر قرار دارد.

مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد درباره نارضایتی و مقاومت دستگاه‌های اجرایی در برابر حساب اعتباری بابت تاخیر‌ها در پرداخت گفت: دستگاه‌های اجرایی در این باره هیچ مقاومتی نداشتند و ندارند چراکه هیچ تاخیری در پرداخت‌ها رخ نمی‌دهد و دستگاه اجرایی هر زمان که اراده کند، بدون هیچ تاخیری می‌تواند از این طریق به هر ذی نفعی پول بدهد و این اقدام در لحظه انجام می‌شود. همچنین درباره شرکت‌های دولتی باید بگویم که منابع شرکت‌های دولتی طبق اصل ۵۳ قانون اساسی، به حساب خزانه واریز شود، بعد دوباره از خزانه درخواست برداشت می‌کنند و این یک اقدام روتین و روزانه است و زمانبر نیست بطوریکه روزانه بیش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درخواست شرکت‌های دولت را پاس می‌کنیم. براساس ماده ۳۹ قانون محاسبات، خزانه مکلف است تا سقف بودجه مصوب شرکت‌های دولتی، ترتیبی اتخاذ کند که شرکت‌های دولتی بتوانند از وجوه خود استفاده کنند.

تمرکز وجوه ۱۵ هزار حساب پراکنده در ۹ حساب مادر

وی درباره نتایج حاصل شده از اجرای حساب اعتباری ادامه داد: نتیجه پروژه پرداخت اعتباری این است که وجهی که در گذشته در ۱۵ هزار حساب مختلف پراکنده بوده امروز این وجود تنها در ۹ حساب مادر برحسب سرفصل‌های بودجه‌ای که وجود دارد، متمرکز شده است. پیش از این وجوه در تمام حساب‌هایی که قبلا منابعی برای موضوعات مختلف در اختیار داشتند رسوب پیدا می‌کرد، اما امروز تمام وجوه در حساب مادر و پشتیبان نگهداری می‌شود و معادل سهم هر حسابی از این پولی که در حساب پشیبان نگه داشته می‌شود به آن حق برداشت و اعتبار داده شده است که دستگاه صاحب حساب هر زمان که اراده کند می‌تواند از این حق برداشت استفاده می‌کند و نیاز به کسب مجوز جدید از خزانه هم ندارد.

بنانی با بیان اینکه مزیت این روش این است که هیچ محدودیت در عملیات مالی دستگاه‌های دولتی ایجاد نمی‌کند و هیچ تاخیری رخ نمی‌دهد و هیچ فرایند بروکراتیک اداری جدیدی ایجاد نمی‌شود، اظهار داشت: البته تمام این برداشت‌ها باید قانونی باشد و پرداخت در نظام مالی دولت با طی مراحل خرج و رعایت قانون و مقرراتی وجود دارد از جمله قانون محاسبات، قانون مادر، قانون تنظیم، قانون الحاقیه ۱.۲ و آیین نامه‌ها و ضوابط بودجه و قانون بودجه و… صد‌ها مقرره و آیین نامه حاکم بر پرداخت و برداشت وجوه عمومی در دستگاه‌های دولتی، انجام می‌شود. همچنین دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مستقیما در تمام دستگاه‌ها ناظر دارند و مستقر هستند. ذی حساب منصوب وزارت اقتصاد هم مکلف است که این مراحل را به عنوان ناظر مستقل در دستگاه ارزیابی کند و وظیفه تطبیق پرداخت‌ها با ایین نامه و مقررات و تامین اعتبار را بر عهده دارد.

مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد افزود: ما در خزانه داری فقط مفهوم جدیدی را اضافه کردیم تحت عنوان اعتبار و در واقع وجه نقد را به اعتبار تبدیل کردیم و وجوه را از حساب‌ها جمع آوری و دریک حساب مادر نگهداری می‌کنیم و در هیچ دستگاه اجرایی، هیچ اختلالی و کندی و هیچ فرایند جدیدی در عملیات مالی روزانه ایجاد نمی‌شود. در انجام این فرایند هم برای هیچ دسنگاه اجرایی استثنایی وجود ندارد.

کاهش حساب‌های دولتی از ۷۰ هزار به ۷ هزار با اجرای حساب واحد خزانه

بنانی همچنین درباره حساب واحد خزانه گفت: حساب واحد خزانه در بحث جمع آوری حساب‌های خارج از بانک مرکزی بوده و براساس قانون برنامه، قانون احکام دائمی و در سنوات اخیر هم هر سال در احکام تبصره‌های قانون بودجه این حکم آمده و الان هم براساس قانون جدید بانک مرکزی که یک قانون دایمی و مادر است، تمام حساب‌های دستگاه دولتی باید در بانک مرکزی نگهداری شود.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه از سال ۹۴ آغاز شد و در حال حاضر به اجرا درآمده است. این اقدام با ادبیات روز دنیا هم مطابقت دارد و حساب واحد خزانه یک مکانیسم معمول در همه جای دنیا برای اعمال مدیریت نقدینگی دولت است.

مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد با اشاره به مدیریت نقدینگی با سیاست ایجاد حساب مادر و پشتیبان برای تمام دستگاه‌های دولتی تاکید کرد: با این اقدام حساب‌های دولتی نظم پیدا کردند و این تعدد حساب‌های مختلف ساماندهی شد بطوری که امروز از ۷۰ هزار حساب در شبکه بانکی به ۷ هزار حساب رسیده‌ایم. قبلا برای اعتبارات عمرانی به ازای هر طرحی یک حساب بازگشایی می‌کردند، اما الان حساب هر دستگاه اجرایی استاندارد شده و دستگاه‌های اجرایی بیش از ۷ حساب نمی‌توانند داشته باشند و صرفا با این ۷ حساب می‌توانند کار کنند.

مولدسازی؛ گام بلند حساب اعتباری

بنانی با اشاره به هدف مهم مدیریت نقدینگی در اجرای حساب اعتباری و حساب واحد خزانه گفت: بحث مهم انضباط مالی دولت است که این سیاست باعث ایجاد نظام مالی دولت می‌شود از سوی دیگر این نظم و انضباط جلوی ایجاد بستر ناسالم را می‌گیرد. همچنین این اقدام ابزار و مقدمه‌ای برای مدیریت نقدینگی دولت است.

وی تاکید کرد:، اما اقدام دیگری نتیجه این پروژه خواهد بود این است که براساس حکمی که طبق قانون برنامه و وبودجه سال ۱۴۰۴ ابلاغ خواهد شد، دولت باید منابع رسوب این حساب مادر را باید مولد کند و این گام بلندی است که از سال اینده آغاز می‌شود.

بنانی ادامه داد: این اقدام باید به عنوان ابزار مدیریت نقدینگی دولت، در کنار سیاست گذار پولی و بانک مرکزی باید به یکدیگر کمک کنند به روانسازی، تسریع و چابک‌سازی تامین مالی دولت به ویژه در حوزه انتشار اوراق مالی و کاری که انجام دادیم مقدمه کار بزرگ است که از خزانه داری به عنوان مسئول مدیریت نقدینگی در دولت انتظار می‌رود که این اقدام بزرگ را به اجرا برساند و این گام بلند را بردارد.

مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد گفت: این اقدامی که در حوزه پرداخت اعتباری انجام شده با دو هدف به اجرا رسیده است؛ هدف اول اینکه موضوع پرداخت ذی نفعان را با این مفهوم که زمانی که منابع از خزانه خارج می‌شود و به ذی نفع نهایی می‌رسد را حل کرده باشیم و مسیر انتقال منابع را روشن کنیم؛ بنابراین پرداخت مستقیم به ذی نفع، از این بُعد پول زمانی از حساب خزانه خارج شود که مقصد آن فقط پرداخت به ذی نفع نهایی باشد را حل کردیم. هدف دیگر مدیریت نقدینگی در دولت برای رفع معضل رسوب پول در حساب دستگاه اجرایی و استفاده از این رسوب برای عملیات مالی دولت بوده که باید برای این اقدام ابزاری می‌بود. پیش از ایجاد حساب اعتباری و حساب پشتیبان پول در ۱۴ هزار حساب بود و برداشت از این ۱۴ هزار حساب کار سختی بود و اختلالاتی ایجاد می‌کرد، اما با این روش هیچ اختلالی در هیچ دستگاهی رخ نمی‌دهد و همچنان پول در گردش است و واریز و برداشت مستمر و روزانه به اجرا می‌رسند.

استفاده از منابع رسوب حساب مادر برای بازارسازی اوراق

بنانی تاکید کرد: حال اینکه براساس حکمی که در قانون بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی شده، این مجوز به دولت داده می‌شود که بتواند از این رسوب برای بازارگردانی و بازارسازی اوراق برای کمک به سیاست‌گذاری پولی و کمک به بانک مرکزی استفاده کند.

وی با بیان اینکه این یک اقدام یک برنامه ضد تورمی است، اظهار داشت: وقتی با این وجوه، اوراق بازارگردانی شود مفهوم این است که می‌تواند در نرخ تامین مالی دولت اثرگذار باشد و می‌دانیم که نرخ تامین مالی یکی از نرخ‌هایی است که سایر نرخ‌های اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هزینه پول را کاهش می‌دهد و این اثر ضد تورمی دارد.

مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد ادامه داد: این اقدام باعث می‌شود که دولت برای جبران کسری از روش‌های تورمی استفاده نکند و اساسا اوراق، خود یک ابزار غیر تورمی و ابزار جبران کسری غیر تورمی است. چراکه از نقدینگی موجود و نقدینگی مازاد جامعه استفاده می‌کند. اما یک بخش از استفاده اوراق بحث کسری بودجه است و بحث دیگر آن مساله جذب وجوه نقد سرگردان در جامعه است و از این رو فرصت سرمایه‌گذاری را ایجاد می‌کند. مردم می‌توانند با نرخ معقولی وجه خود را در اختیار دولت قرار داده و مطمئن باشند که این وجه در سررسید نکول ندارد و پرداخت می‌شود.

ورود منابع رسوبی به بازار بین بانکی از سال آینده

بنانی افزود:، اما وجه دیگر مولدسازی از منابع رسوب موضوعی است در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده و آن هم بحث عرضه در بازر بین بانکی است که این اقدام هم در چارجوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی بوده، به هر حال بازار بین بانکی بازاری است که کارکرد آن برای تامین کسری موقت نظام بانکی است قرار بر این است که با هماهنگی بانک مرکزی و تحت مدیریت آن یک منبع جدید به این بازار اضافه شود؛ بنابراین این منابع می‌تواند به تامین کسری منابع در بازار پول کمک کند و در نهایت نرخ را کاهش دهد.

وی تاکید کرد: منابع جدید حاصل از رسوب حساب مادر می‌تواند باعث کاهش نرخ پول در بازار بین بانکی شود که یکی از نرخ‌های مهم در اقتصاد ایران محسوب می‌شود و وقتی این نرخ کاهش پیدا کند، نرخ تامین مالی کاهش پیدا می‌کند و در نهایت تورم را کاهش می‌دهد و ابزاری برای کنترل تورم محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه وقتی نرخ تامین مالی کاهش پیدا کند، بطور غیر مستقیم نرخ تورم هم کنترل می‌شود، گفت: دولت یک مصرف کننده بزرگ در اقتصاد است وقتی نرخ تورم بالا باشد، دولت هم کالا و خدمات را با همان نرخ تورم بالا تامین می‌کند و هر چه این نرخ کاهش پیدا کند خود دولت هم کمتر خرج می‌کند. از نگاه سیاست گذار بودجه هم باید اثرات اقتصادی این اقدامات در رفاه مردم دیده شود و تمام این اقدامات انجام شده برای اینکه به تحقق رشد اقتصادی و افزایش رفاه مردم کمک کند.