پیشنهاد ایجاد پارک فناوری مشترک میان کشور‌های حاشیه خزر

وزیر صنعت، معدن و تجارت به کشور‌های حاشیه خزر پیشنهاد داد تا پارک فناوری مشترک ایجاد کنند تا دانش کشور‌ها در حوزه صنعت میان اعضا اشترک‌گذاری شود.

کد خبر : ۱۵۸۲۸

دوشنبه - 29 بهمن 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت  در نشست اقتصادی اجلاس کشور‌های حاشیه دریای خزر که با حضور نمایندگان کشور‌های ایران، ترکمنستان، روسیه، آذربایجان و قزاقستان در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد، گفت: در خصوص فناوری پیشنهاد من این است که جمع‌بندی داشته باشیم تا پارک‌های فناوری مشترک ایجاد کنیم و بین کشور‌های عضو، منطقه‌ای را ایجاد کرده و پارک فناوری داشته باشیم که ابداعات و مسائل پیشرفته در داروسازی، صنعت و رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی به همراه هوش مصنوعی در این پارک‌ها اجرایی شود.

وی افزود: با این کار می‌توانیم دانش تولیدی را در این پارک‌های فناوری میان سایر کشور‌ها به اشتراک بگذاریم که باعث ارتقای فناوری و تکنولوژی میان کشور‌های حاشیه خزر شود.

وی ادامه داد: در بحث مالی هم ما روابط مالی خود را بر اساس پول جاری بین کشور‌های روسیه و ایران تعریف کرده‌ایم؛ اکنون روسیه و ایران قادر به خرید با پول ملی دو کشور هستند و تبادل داده مشخصی میان هم تعریف کرده‌ایم به طوری که تراکنش‌های بانکی حتی با کارت‌های بانکی هم قابل اجراست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار داشت: پیشنهاد دیگر ما تهاتر است که می‌توانیم با سایر کشور‌های عضو دریای خزر در کنار این مکانیسمِ ایجاد شده، داشته باشیم؛ بنابراین می‌توانیم با ایجاد این تسهیلات، هر موردی از صنعت، تجارت یا فناوری پیشرفته را در این زمینه ارتقا دهیم و جمع اینها به ارتقای تبادلات فی مابین کشور‌های عضو می‌انجامد.

اتابک افزود: ظرفیت صنعتی کشور‌های خزر بسیار بالاست و می‌توانند با تعیین کارگروه‌های مشخص، این ظرفیت‌ها را ارتقا داده و بین همدیگر افزایش دهند؛ با راه اندازی این کارگروه‌ها هم تکنولوژی صنعتی ارتقا می‌یابد و هم سطح تبادلات کشور‌های عضور افزایش می‌یابد

وزیر صمت تأکید کرد: در زمینه تجاری قطع به یقین تبادلات فی مابین ما با توجه به ظرفیت‌ها و جمعیت کشور‌های حاشیه خزر، حجم بسیار کمی است و قابلیت ارتقا دارد؛ پیشنهاد می‌دهم نشست‌هایی بین تجار کشور‌های حاشیه خزر برگزار شده و جمع بندی این مسائل در دولت‌های تابعه مطرح شود تا بتواند حداکثر کشش تجاری اقلامی که بین کشور‌ها قابل تبادل است را از طریق بخش خصوصی ایجاد کند.