تشکیل شورای راهبری صنایع کوچک و متوسط

معاون سازمان صنایع کوچک گفت: شورای راهبری صنایع کوچک و متوسط می‌تواند با ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف، سیاست‌گذاری توسعه فناوری را در واحدها عملیاتی کند.

کد خبر : ۱۶۰۴۴

پنجشنبه - 02 اسفند 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ ۲۵ درصد از اقتصاد دنیا مربوط به اقتصاد دیجیتال است و رشد ۲.۵ برابری نسبت به اقتصاد سنتی دارد؛ بر همین اساس نیز در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شد که دستگاه‌های دولتی برنامه‌های هوشمندسازی و تحول دیجیتال خود را به صورت طرح‌های اثرگذار انجام دهند تا از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ایران به ۱۵ درصد برسد. این در حالیست که هم اکنون سهم این بخش بین ۷ تا ۸ درصد برآورد می‌شود.

یکی از ساده‌ترین تعاریف اقتصاد دیجیتال اقتصاد مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال است. در این نوع اقتصاد، فناوری‌های جدید و به ویژه اینترنت، نقش مهمی ایفا می‌کنند. تبادلات مالی، خرید و فروش، ارائه خدمات و … از شکل سنتی خارج می‌شود و شکلی دیجیتالی و مدرن به خود می‌گیرد. همچنین این فضا سبب ایجاد انواع جدیدی از خدمات، محصولات و کسب و کارها شده است.

بنابراین اقتصاد دیجیتال را می‌توان شکل جدیدی از اقتصاد دانست که بر پایه فناوری‌های نوین شکل می‌گیرد و مزایای آن برای کشورها، سبب شده تا این نوع اقتصاد در همه کشورها مورد توجه قرار بگیرد.

تشکیل شورای راهبری صنایع کوچک و متوسط برای توسعه فناوری

طهمورث لاهوتی معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درباره لزوم دیجیتالی شدن صنایع اظهار کرد: صنایع برای اجرای برنامه‌های دیجیتالی‌سازی نیازمند سرمایه‌گذاری هستند. اما در حال حاضر، بیشتر منابع مالی آن‌ها صرف هزینه‌های جاری و حفظ بقا می‌شود و متقاعد کردن آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین دشوار است لذا لازم است حمایت‌های دولتی و سازوکارهای عملیاتی مناسبی برای این امر در نظر گرفته شود.

وی افزود: سیاست‌گذاری در این حوزه‌ها میان وزارت صمت، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت جهاد کشاورزی و سایر بخش‌ها به‌صورت پراکنده انجام می‌شود که در همین راستا، بر اساس پیگیری‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از معاون اول رئیس جمهور، پیشنهاد تشکیل شورای راهبری صنایع کوچک و متوسط با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و دبیری این سازمان مورد موافقت قرار گرفت.

لاهوتی ادامه داد: این شورا می‌تواند با ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف، سیاست‌گذاری توسعه فناوری را در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط عملیاتی کند.

معاون سازمان صنایع کوچک تصریح کرد: سال آینده، تصمیم داریم در هر استان یک شهرک صنعتی را به‌صورت پایلوت برای اجرای صنعت نسل چهارم انتخاب کنیم که در این شهرک‌ها، با حمایت‌های مالی و معنوی، برنامه‌های دیجیتالی‌سازی را در واحدهای صنعتی پیاده‌سازی خواهیم کرد. این پروژه به‌عنوان یک الگوی موفق در سطح استان مطرح خواهد شد تا سایر واحدهای صنعتی نیز بتوانند از آن الگو بگیرند.

لاهوتی یادآور شد: یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان، عارضه‌یابی و اجرای برنامه‌های بهبود در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط است اما در حال حاضر، داده‌های جامع و کاملی در حوزه‌های مختلف صنعتی نداریم. علت اصلی این موضوع، نبود زیرساخت مناسب برای جمع‌آوری و پردازش داده‌هاست که برای حل این مشکل، باید در مسیر توسعه دیجیتال حرکت کنیم و از ظرفیت‌های فناوری برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق‌تر بهره ببریم.