اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

رکوردزنی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی/ نیاز شبکه بانکی به نقدینگی بیشتر شد

آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی نشان می‌دهد که نقدینگی و پایه پولی در آذر امسال به ترتیب ۲۸.۱ و ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته‌ است، در این میان، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد ۵۱ همتی به ۸۲۲.۵ همت رسید، نسبت ذخایر مازاد به ذخایر قانونی نیز به کف خود نزدیک شد که می‌تواند ثبات نرخ بهره بین‌بانکی در سطح نزدیک به سقف ۲۴ درصد را تقویت کند.

کد خبر : ۱۶۱۹۱

شنبه - 04 اسفند 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس آخرین گزارش بانک‌ مرکزی از کلان‌های پولی، نقدینگی و پایه پولی در آذرماه سال جاری به ترتیب ۲۸.۱ و ۲۰ واحد درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کردند. در آذرماه امسال حجم پایه پولی و نقدینگی به ترتیب معادل ۱۲۱۶.۴۷ و ۹۶۰۳.۶۱ همت بوده که نسبت به پایان سال گذشته، ۱۱.۴ و ۲۱.۹۱ واحد درصد رشد کرده‌اند.

در اجزای پایه پولی، خالص دارائی‌های خارجی بانک‌ مرکزی (متاثر از افزایش تسعیر ارز) بیشترین سهم را (۷۰.۹ درصد) در رشد ۹ ماهه امسال داشته است. پس از آن، رشد بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی و خالص مطالبات بانک‌ مرکزی از دولت ۴.۷ و ۳.۲ واحد درصد از رشد پایه‌ پولی را به خود اختصاص دادند.

در ۹ ماهه امسال، حجم نقدینگی معادل ۱۷۲۶.۱۶ همت افزایش پیدا کرده که متناسب با نرخ ماهانه ذخیره‌گیری قانونی، بانک‌ها باید معادل ۱۹۵ همت بابت ذخایر قانونی به بانک‌ مرکزی تادیه می‌کردند.

طی همین بازه حجم پایه پولی معادل ۱۲۴.۳۴ همت افزایش پیدا کرده و در صورت حذف جزء بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی (به عنوان یک جزء استقراضی و پسینی)، میزان رشد غیر استقراضی پایه پولی در ۹ ماه فقط ۷۳ همت بوده که نشان‌دهنده فاصله زیاد آن با حجم تادیه ذخایر قانونی بانک‌ها (معادل ۱۲۲ همت) است.

بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی نیز در پایان آذرماه به ۸۲۲.۵۳ همت افزایش پیدا کرده است. تغییرات بدهی بانک‌‌ها در ۹ ماهه امسال بیش از ۵۱ همت بوده که نشان‌دهنده نیازمندی شبکه بانکی به سیاست‌ پولی فعالانه بانک‌مرکزی در سایر اجزای پایه پولی است.

همچنین بدهی دولت به بانک‌ مرکزی در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۹۵ همت و بدهی شرکت‌های دولتی نیز حدود ۴ همت افزایش پیدا کرده است.

در نهایت سهم پول از نقدینگی در آذرماه امسال، با وجود کاهش اندک در آبان، مجدد افزایش پیدا کرده و به ۲۴.۴۱ واحد درصد رسیده است. این متغیر نشان‌دهنده تغییرات در انتظارات تورمی عاملان اقتصاد است.

چند یافته کلیدی در خصوص نرخ بهره بین بانکی

مورد اول: در پایان آذرماه سال جاری، نسبت مانده عملیات بازار باز به پایه پولی معادل ۲۳.۴ واحد درصد بوده که ۱۰ واحد درصد بیشتر از مقدار مشابه در سال گذشته است. با این حال نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی حدود ۷ واحد درصد بیشتر از مقدار سال گذشته خود است و در ۳ ماه گذشته، با وجود کاهش در نیمه نخست سال، افزایش پیدا کرده و به ۶۷.۶ واحد درصد رسیده است.

مورد دوم: در سرفصل بدهی‌ بانک‌ها به بانک‌ مرکزی که طی ۹ ماهه امسال بیش از ۵۱ همت افزایش پیدا کرده، تغییرات بدهی بانک‌ها و موسسات خصوصی، بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی به ترتیب ۴.۸،  ۶۸.۱ و -۲۱.۷ همت بوده است.

مورد سوم: یکی از عوامل اثرگذار بر نرخ بهره بین‌ بانکی، نسبت «مازاد ذخایر» به «ذخایر قانونی» شبکه بانکی است. در واقع نسبت مذکور نشان‌دهنده آن است که وضعیت وجوه مازاد شبکه بانکی در مقایسه با ذخایر قانونی چه تغییراتی داشته است.

میزان ذخایر مازادی که برای عرضه در بازار بین بانکی استفاده می‌شوند، اگر به نسبت تقاضای ذخایر (قانونی) رشد نکنند، می‌توانند نرخ ذخایر در بازار بین بانکی را افزایش دهند. به همین منظور می‌توان با استفاده از گزارش کلان‌های پولی بانک‌مرکزی تصویری از روند نسبت مذکور در مقابل نرخ بهره بین بانکی ترسیم کرد.

با توجه به آنچه گفته شد نسبت ذخایر مازاد به ذخایر قانونی در آذرماه امسال مجدد به کف خود رسیده و این موضوع می‌تواند پشتیبان لازم برای ثبات نرخ‌های بین بانکی در ارقام فعلی باشد. (نرخ رسمی گزارش شده بانک مرکزی: نزدیک به سقف ۲۴ درصد. نرخ‌های غیررسمی وام‌دهی بانک‌ها: میانگین ۲۸ درصد در هفته گذشته.)

لازم به ذکر است که در سال جاری «افزایش نرخ عمومی سود سپرده شبکه بانکی»، «افزایش رشد نقدینگی» و «جاماندگی رشد پایه پولی از رشد نقدینگی»، مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ بهره بین بانکی به سقف کریدور بانک‌ مرکزی بوده است.